ثبت نام در کتاب داوران ظرفیت محدود
  لینک کوتاه به اشتراک گذاری

مقاله داوری | داوری چیست؟


۹ مهر ۱۳۹۹
۰۸:۴۵ ب.ظ
۱۹۷۵۱ بازدید

داوری چیست؟

داوری چیست

داوری چیست: لغت داوری از ریشه داد می­باشد، داد به معنی قانون بوده و نیز داور همان دادور بوده است یعنی کسی که اهل داد است به داوری دادیه نیز می­گویند، در شاهنامه آمده است که (تو شاهی و گر اژدها پیکری / بیاید بر این داستان داوری)، هم چنین به شکایت پیش قاضی بردن، قضاوت و حکومت میان مردم داوری می­گویند، در زبان انگلیسی به داور Arbitrator گویند.

در فرهنگ و اشعار فارسی نیز بسیار بکار رفته است؛

 گوییا باور نمی‌دارند روز داوری   کاین همه قلب و دغل در کار داور می‌کنند

یا

یکی از عقل می­لافد یکی طامات می­بافد   بیا کاین داوری­ ها را به پیش داور اندازیم (حافظ)

 معنی اصطلاحی داوری

در اصطلاح قضایی به فعل داور، داوری گویند، هم چنین در فقه به آن تحکیم گویند و داور به کسی گویند که طرفین منازعه اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح می­کنند، و به پذیرش نظر وی تعهد دارند، با تراضی و انتخاب طرفین داوری کامل می­شود. مهم­ترین ویژگی که در تعریف داوری مبنا قرار می­گیرد قضاوت خصوصی است. می توان چنین نیز گفت که داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است که داور گاه بوسیله طرفین تعیین و گاه دادگاه به نمایندگی از سوی طرفین دعوی انتخاب می­نماید.

داوری چیست: تعریف دیگر: «حل و فصل خصوصی اختلافات به وسیله قضات انتخاب شده بر مبنای ارادۀ آزاد طرفین» داوری روشی برای فصل نزاع متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضی ­الطرفین است.

در اصطلاح حقوقی داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیــارات خود را از یک قرارداد خصوصـی می­گیرند و بر اساس آن قرارداد رأی می­دهند بی­آنکه دولت چنین وظیفه ­ای را به آنان محول کرده باشد.

دکتر احمد متین دفتری در تعریف داوری می­گوید: داوری صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.

در واقع داوری توافقی است بین طرفین منازعه برای نادیده گرفتن صلاحیت دولت در حل و فصل اختلافات.

در هیچ یک از مقررات ما تعریفی از داوری نشده است و صرفاً آثار و احکام آن مورد توجه قانون گذار بوده است، صرفاً در بند الف. ماده یک ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ به تعریف داوری پرداخته است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی­ الطرفین و یا انتصابی … البته این تعریف کامل نیست زیرا: الف. رأی داور قاطع دعوی و موجب فصل منازعه است نه تلاشی برای رفع اختلاف مگر آن که رفع اختلاف به معنای عام به کار رفته و صدور حکم در آن مستتر باشد.

ب. سخنی از توافق که مبنای داوری است نشده است.

ج. سخنی از تکلیف طرفین به اجرای رأی داوری نشده است.

 

مفهوم عرفی داوری

معنای عرفی داوری به معنای لغوی آن نزدیکی دارد و در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رأی خویش اختلافی را پایان می­بخشد داور گویند.

دیدگاه رویه قضایی در خصوص مفهوم داوری

رویه قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی را که مبتنی بر ارادۀ آزاده افراد است مبنای داوری می­داند، آراء متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر می­گرداند.

ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­ اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». در واقــع داوری یک قرارداد ساده است که آثار آن فقـط به طرفیـن قرارداد یا اختلاف بر می­گردد، این توافق تاثیر مستقیم در سیاست قضایی دولت دارد.

داوری در دادگاهها

در صورت وجود قرارداد معتبر داوری میان اشخـاص دادگاه­ها صلاحیت رسیدگـی به موضوع اختلاف متداعیین را ندارند، البته عدم دخالت محاکم در این خصوص نسبی است نه مطلق زیرا داوری به صورت شکلی و یا اجرایی بدون دخالت محاکم نمی­تواند به حیات خود ادامه دهد، دخالت دادگاه­ها یا قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور انجام می­شود، البته رسیدگی و مداخله محاکم در هر مرحله از این مراحل صرفاً مساعدتی، نظارتی و کنترلی است نه موضوعی و ماهیتی و صلاحیت دادگاه­ها در این خصوص مستثنی شده است. مع­الوصف دخالت دادگاه­ها باید دارای محدوده و چارچوب باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر به داور که همان ایجاد مرجع قضایی خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختلاف است معارض نباشد.

ابطال رای داوری

محاکم حق ابطال رأی داور را دارند؛ از جمله جنبه­ های مساعدتی و نظارتی محاکم که ترکیبی است از نظارت و دخالت عبارتند از ارزیابی و کنترل رأی داوری، صدور قرار تأمین، نصب داور ممتنع، رسیدگی به جرح داور و اجرای رأی داوری، مـع الوصف دادگاه­هـا نمی­توانند بعد از ابطال رأی داوری خود راساً رأی مقتضی در مانحن فیه صادر کنند، البته برخی دعاوی از جمله دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح و نسب، اصل طلاق و یا اموال دولتی موضوع ماده ۴۷ ق.آ.د.م و نیز موارد موضوع اصل ۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند». قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانون­گذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است؛ بنابراین آزادی ارادۀ طرفین در رجوع به داوری با محدودیت­هایی روبروست.

در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضایی هر کشور مدنظر قرار می­گیرد. در اکثر نظام­های حقوقی اختلافـات مربوط به اعتبـار یا بطـلان ازدواج و وصیت و اهلیت، ارث، فرزند خواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف­کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیر قابل داوری شناخته می­شود.

دیدگاه بین المللی در خصوص مفهوم داوری

الف. تئوری­های مطرح در خصوص داوری

در مورد ماهیت نهاد داوری و این که داوری چیست، به طورکلی، چهار نظریه قراردادی، قضایی یا صلاحیتی، مختلط و مستقل مطرح شده است. عمده ­ترین مطالبی که از بحث فوق مورد استفاده قرار می­گیرد به شرح زیر است:

  • یکی از نظریه ­های مربوط به ماهیت داوری، نظریه ماهیت قراردادی نهاد داوری است. طبق این نظریه، داوری در وهله اول بر قرارداد تکیه دارد و موجودیت و صحت خود را از اراده طرح کنندگان دعوا می­گیرد. طبق این نظریه، موافقت­نامه داوری، دارای اهمیت دسته اول می­باشد، به گونه ای که همه جنبه ­های فرایند داوری را کنترل می­کند، زیرا در صورت عدم وجود موافقت نامه، هیچ نوع از داوری نمی­تواند موجود باشد. خاستگاه داوری در قرارداد است و داوری برای موجودیت و ادامه حیات خود به توافق طرفین وابسته است. افراد را علی الاصول نمی­توان برخلاف میل و اراده آنها به قبول داوری مجبور کرد. شرط ابتدایی رسیدگی به داوری توافق طرفین دعوی بر حل اختلاف از طریق داوری است.
  •  مطابق نظریه ماهیت صلاحیتی، نهاد داوری واجد وصف قضایی است و وظایف داور بیشتر از قانون ناشی می­شود، زیرا اگر قانون، داوری را شناسایی نمی­کرد، معلوم نبود که توافق طرفین به خودی خود مؤثر واقع شود. طرفداران این نظریه اعتبار موافقت­نامه داوری، اختیـارات و رسیدگی داوران را وابسته به مقامات قانون گذاری و قضایی محل تشکیل دیوان داوری می­دانند.
  •  نظریه مختلط ماهیت نهاد داوری، مشخصاتی از آثار قضایی و قراردادی داوری را به رسمیت شناخته است. طبق این نظریه، داوری وابسته به عناصری از هردوی این هاست، یعنی از یک سو برای ایجاد داوری نیاز به توافق طرفین وجود دارد و از سوی دیگر شناسایی نظام داوری از دیدگاه قانون نیز ضروری است.
  • از دیگر نظریه های مطرح شده در مورد ماهیت داوری، نظریه ماهیت مستقل نهاد داوری است. این نظریه با شناسایی اینکه داوری، یک شیوه خود مختـار و خود آیین است، آن را دارای ماهیت مستقل می­داند. مطابق این نظریه، داوری دارای ماهیت خاصی است که مستلـزم ساز وکار مستقل از قرارداد و نظام قضایی می­باشد.

ب. رویه­ های مطرح بین المللی در خصوص مفهوم داوری

در خصوص مفهوم داوری و اینکه داوری چیست، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی، منابع حقوق بین الملل محسوب می­شوند. تصمیمات قضایی و داوری در زمره منــابع رسمی حقوق بین الملـل نیستند بلکه ابزاری برای تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به شمـار می­روند. با این وجود، مراجع حل اختلاف بین المللی عملاً در تصمیماتشان به آراء پیشین خود و همچنین آراء سایر محاکم بین المللی استناد می­کنند گویی که رویه قضایی و داوری، خود یک منبع حقوقی مستقل است.

آراء محاکم جنبه وضع قواعد حقوقی ندارند بلکه قواعد حقوقی را مشخص و اعلام می­نمایند. علت اصلی اینکه رویه قضایی منبع حقوق بین­ الملل تلقی نمی­شود این است که حقوق بین الملل نظامی افقی بوده و قاضی اصولاً مجری و نه خالق قاعده است. قضات بین­ المللی برخلاف حقوق داخلی برخی کشورها فاقد اختیار و صلاحیت وضع قاعده می­باشند. گرچه محاکم بین المللی در چارچوب قوانین رأی صادر می­کند امّا گاهی ممکن است برای حل مشکل قوانین و قواعد کافی وجود نداشته باشد لذا متوسل شدن به رویه کاربرد فراوانی دارد زیرا راه حل پرونده­ های سابق الهام بخش داوران است.

درحقوق و رویه داوری تجاری بین المللی نظریه حاکم این است که نهاد داوری از ماهیتی مختلط برخوردار بوده و با نظام نیمه قراردادی و نیمه صلاحیتی(قضایی) سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا نهاد داوری ترکیبی از عناصر خصوصی و عمومی است. در توضیح این که داوری چیست، داوری به عنوان یک نظام عدالت خصوصی نمی­تواند در خلأ موجود باشد، بلکه لزوماً بر سیستم حقوقی معینی بنا شده است. اعتبار موافقت نامه داوری و قابلیت اجرای رأی داوری درگرو نظام حقوقی حاکم بر داوری است. از آثار این نظریه، وابستگی و تابعیت رأی داوری خارجی به محل صدور رأی است. درنتیجه، علی ‏رغم استقلال سیستم داوری بین المللی از نظام حقوقی داخلی، فرایند داوری بین المللـی کماکان محتاج نظارت، شناسایی و حمایت از سوی نظام حقوقی داخلی است.


سایر مقالات داوری


داوری داوری حقوقی داوری چیست هزینه داوری


نظرات
  محمدعلی ابوالفضلی قمصری        1400/08/16 11:14:50 ب.ظ     
باسلام و تشکر از مقاله مفصل و جامع درخصوص تعریف داوری و معنی اصطلاحی و مفهوم عرفی داوری و موضوع داوری در دادگاهها و بحث رویه قضایی در داوری بین اللملی و داخلی و دیدگاههای بین اللملی درخصوص داوری
  محمد فتحی        1399/09/13 09:39:30 ب.ظ     
ضمن سلام و خسته نباشید،من مقاله را خواندم با حجم کمی که داشت برای من مفید بود، متشکرم:فتحی
  پاسخ کارشناس مربوطه
سلام
سپاس از اظهار لطف شما
تلاش گردیده مطالب بصورت موضوعی و خلاصه باشد الیته دوستان می توانند سایر موضوعات مرتبط را نیزدر ذیل این مطلب ملاحظه فرمایند
موفق باشید
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...