داوری چیست: لغت داوری از ریشه داد میباشد، داد به معنی قانون بوده و نیز داور همان دادور بوده است یعنی کسی که اهل داد است به داوری دادیه نیز میگویند، در شاهنامه آمده است که (تو شاهی و گر اژدها پیکری / بیاید بر این داستان داوری)، هم چنین به شکایت پیش قاضی بردن، قضاوت و حکومت میان مردم داوری میگویند، در زبان انگلیسی به داور Arbitrator گویند.
در فرهنگ و اشعار فارسی نیز بسیار بکار رفته است؛
گوییا باور نمی‌دارند روز داوری کاین همه قلب و دغل در کار داور میکنند
یا
یکی از عقل میلافد یکی طامات میبافد بیا کاین داوری ها را به پیش داور اندازیم (حافظ)
در اصطلاح قضایی به فعل داور، داوری گویند، هم چنین در فقه به آن تحکیم گویند و داور به کسی گویند که طرفین منازعه اختلاف خود را به تراضی نزد وی مطرح میکنند، و به پذیرش نظر وی تعهد دارند، با تراضی و انتخاب طرفین داوری کامل میشود. مهمترین ویژگی که در تعریف داوری مبنا قرار میگیرد قضاوت خصوصی است. می توان چنین نیز گفت که داوری روش حل و فصل خصوصی اختلافات است که داور گاه بوسیله طرفین تعیین و گاه دادگاه به نمایندگی از سوی طرفین دعوی انتخاب مینماید.
داوری چیست: تعریف دیگر:
«حل و فصل خصوصی اختلافات به وسیله قضات انتخاب شده بر مبنای ارادۀ آزاد طرفین»
داوری روشی برای فصل نزاع متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی مرضی الطرفین است.
در اصطلاح حقوقی داوری فنی است که هدف آن حل و فصل یک مسأله مربوط به روابط میان دو یا چند شخص است به وسیله یک یا چند شخص دیگر بنام داور یا داوران که اختیــارات خود را از یک قرارداد خصوصـی میگیرند و بر اساس آن قرارداد رأی میدهند بیآنکه دولت چنین وظیفه ای را به آنان محول کرده باشد.
دکتر احمد متین دفتری در تعریف داوری میگوید: داوری صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خاص خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به درستکاری و امانت مورد اعتماد مخصوص آنها هستند.
در واقع داوری توافقی است بین طرفین منازعه برای نادیده گرفتن صلاحیت دولت در حل و فصل اختلافات.
در هیچ یک از مقررات ما تعریفی از داوری نشده است و صرفاً آثار و احکام آن مورد توجه قانون گذار بوده است، صرفاً در بند الف. ماده یک ق.د.ت.ب مصوب ۱۳۷۶ به تعریف داوری پرداخته است: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا انتصابی … البته این تعریف کامل نیست زیرا: الف. رأی داور قاطع دعوی و موجب فصل منازعه است نه تلاشی برای رفع اختلاف مگر آن که رفع اختلاف به معنای عام به کار رفته و صدور حکم در آن مستتر باشد.
ب. سخنی از توافق که مبنای داوری است نشده است.
ج. سخنی از تکلیف طرفین به اجرای رأی داوری نشده است.
معنای عرفی داوری به معنای لغوی آن نزدیکی دارد و در عرف نیز به شخص قضاوت کننده که با رأی خویش اختلافی را پایان میبخشد داور گویند.
رویه قضایی ماده ۱۰ قانون مدنی را که مبتنی بر ارادۀ آزاده افراد است مبنای داوری میداند، آراء متعددی وجود دارد که صراحتاً مبنای داوری را به این ماده بر میگرداند.
ماده ۱۰ قانون مدنی: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است». در واقــع داوری یک قرارداد ساده است که آثار آن فقـط به طرفیـن قرارداد یا اختلاف بر میگردد، این توافق تاثیر مستقیم در سیاست قضایی دولت دارد.
در صورت وجود قرارداد معتبر داوری میان اشخـاص دادگاهها صلاحیت رسیدگـی به موضوع اختلاف متداعیین را ندارند، البته عدم دخالت محاکم در این خصوص نسبی است نه مطلق زیرا داوری به صورت شکلی و یا اجرایی بدون دخالت محاکم نمیتواند به حیات خود ادامه دهد، دخالت دادگاهها یا قبل از جریان داوری، در جریان داوری و یا حتی پس از صدور رأی داور انجام میشود، البته رسیدگی و مداخله محاکم در هر مرحله از این مراحل صرفاً مساعدتی، نظارتی و کنترلی است نه موضوعی و ماهیتی و صلاحیت دادگاهها در این خصوص مستثنی شده است. معالوصف دخالت دادگاهها باید دارای محدوده و چارچوب باشد تا با هدف طرفین از ارجاع امر به داور که همان ایجاد مرجع قضایی خصوصی و عدم دخالت مراجع قضایی در موضوع اختلاف است معارض نباشد.
محاکم حق ابطال رأی داور را دارند؛ از جمله جنبه های مساعدتی و نظارتی محاکم که ترکیبی است از نظارت و دخالت عبارتند از ارزیابی و کنترل رأی داوری، صدور قرار تأمین، نصب داور ممتنع، رسیدگی به جرح داور و اجرای رأی داوری، مـع الوصف دادگاههـا نمیتوانند بعد از ابطال رأی داوری خود راساً رأی مقتضی در مانحن فیه صادر کنند، البته برخی دعاوی از جمله دعاوی ورشکستگی، اصل نکاح و نسب، اصل طلاق و یا اموال دولتی موضوع ماده ۴۷ ق.آ.د.م و نیز موارد موضوع اصل ۳۹ قانون اساسی «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد، موارد مهم را قانون تعیین میکند». قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانونگذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است؛ بنابراین آزادی ارادۀ طرفین در رجوع به داوری با محدودیتهایی روبروست.
در تعیین موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری منافع ملی و مصالح نظام قضایی هر کشور مدنظر قرار میگیرد. در اکثر نظامهای حقوقی اختلافـات مربوط به اعتبـار یا بطـلان ازدواج و وصیت و اهلیت، ارث، فرزند خواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرفکننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیر قابل داوری شناخته میشود.
در مورد ماهیت نهاد داوری و این که داوری چیست، به طورکلی، چهار نظریه قراردادی، قضایی یا صلاحیتی، مختلط و مستقل مطرح شده است. عمده ترین مطالبی که از بحث فوق مورد استفاده قرار میگیرد به شرح زیر است:
در خصوص مفهوم داوری و اینکه داوری چیست، معاهدات، حقوق بین الملل عرفی و اصول کلی حقوقی، منابع حقوق بین الملل محسوب میشوند. تصمیمات قضایی و داوری در زمره منــابع رسمی حقوق بین الملـل نیستند بلکه ابزاری برای تعیین و تشخیص قواعد حقوقی به شمـار میروند. با این وجود، مراجع حل اختلاف بین المللی عملاً در تصمیماتشان به آراء پیشین خود و همچنین آراء سایر محاکم بین المللی استناد میکنند گویی که رویه قضایی و داوری، خود یک منبع حقوقی مستقل است.
آراء محاکم جنبه وضع قواعد حقوقی ندارند بلکه قواعد حقوقی را مشخص و اعلام مینمایند. علت اصلی اینکه رویه قضایی منبع حقوق بین الملل تلقی نمیشود این است که حقوق بین الملل نظامی افقی بوده و قاضی اصولاً مجری و نه خالق قاعده است. قضات بین المللی برخلاف حقوق داخلی برخی کشورها فاقد اختیار و صلاحیت وضع قاعده میباشند. گرچه محاکم بین المللی در چارچوب قوانین رأی صادر میکند امّا گاهی ممکن است برای حل مشکل قوانین و قواعد کافی وجود نداشته باشد لذا متوسل شدن به رویه کاربرد فراوانی دارد زیرا راه حل پرونده های سابق الهام بخش داوران است.
درحقوق و رویه داوری تجاری بین المللی نظریه حاکم این است که نهاد داوری از ماهیتی مختلط برخوردار بوده و با نظام نیمه قراردادی و نیمه صلاحیتی(قضایی) سازگاری بیشتری دارد؛ زیرا نهاد داوری ترکیبی از عناصر خصوصی و عمومی است. در توضیح این که داوری چیست، داوری به عنوان یک نظام عدالت خصوصی نمیتواند در خلأ موجود باشد، بلکه لزوماً بر سیستم حقوقی معینی بنا شده است. اعتبار موافقت نامه داوری و قابلیت اجرای رأی داوری درگرو نظام حقوقی حاکم بر داوری است. از آثار این نظریه، وابستگی و تابعیت رأی داوری خارجی به محل صدور رأی است. درنتیجه، علی رغم استقلال سیستم داوری بین المللی از نظام حقوقی داخلی، فرایند داوری بین المللـی کماکان محتاج نظارت، شناسایی و حمایت از سوی نظام حقوقی داخلی است.
داورحقوقی شخصیتی حقیقی یا حقوقی مانند یک شرکت یا موسسه حقوقی است که در زمان بروز اختلاف در بین طرفین دعوی به میانجیگری در دعواهای حقوقی می‌پردازد. طرفین اجرای هر نوع قرارداد میتوانند در هر مرحله از قرارداد در مورد داور حل اختلاف به اتفاق نظر برسند و شخصی حقیقی و یا حقوقی را به عنوان داور جهت حل میانجیگری در دعوای خود تعیین کنند. منظور از شخص حقوقی آن است که طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور حقوقی انتخاب کنند و در متن قرارداد و یا طبق توافق نام‌های دیگر به ذکر اطلاعات آن فرد بپردازند. در صورتی که طرفین دعوا شرکت یا موسسه‌ای را برای میانجیگری در دعوا حقوقی تعیین کنند در این صورت گفته میشود که داور شخصیتی حقوقی دارد. از جمله محاسن درخواست داور حقوقی می‌توان گفت که در روش درخواست داور حقوقی حل و فصل اختلافات مالی، شراکتی و قراردادی هزینه کمتری نسبت به مراجعه به دادگستری دارد و از طرفی بر خلاف ارجاع کار به دادگستری‌ها، بروکراسی اداری چندانی ندارد که خود به کاهش زمان حل اختلاف منجر میشود. در مورد ارجاع کار به داوری نیز نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف میتوانند به داور حقوقی جهت میانجیگری در دعوای حقوقی بین آنها مراجعه کنند. این مراجعه به دو صورت اختیاری و اجباری صورت میگیرد. در صورتی که طرفین دعوا طی انعقاد قرارداد یا در یک قرارداد جداگانه داور را تعیین کرده باشند و یا شخص ثالثی را به عنوان انتخاب کننده داور معرفی کرده باشند، میتوانند در زمان بروز مشکل به داور مشخص شده مراجعه کنند. به این نحو از داوری، انتخاب داور به روش اختیاری گفته میشود.
اگر در هنگام انعقاد قرارداد و یا بروز مشکل طرفین در مورد داور حقوقی به توافق نرسیده باشند میتوانند از دادگاه جهت انتخاب داورحقوقی کمک بگیرند. به این روش انتخاب اجباری داور حقوقی گفته میشود. پس از تعیین و مراجعه به داور حقوقی از وظایف داوران آن است تا به بررسی محل اختلاف بپردازند و آن را مرتفع کنند. پرداختی داور حقوقی باید طبق قرارداد منعقد شده بین آنها صورت پذیرد.
برای درخواست داور حقوقی افراد میتوانند از سه روش زیر کمک بگیرند:
1. درخواست داور حقوقی توسط طرفین دعوا: در زمان حل انعقاد قرارداد طرفین قرارداد میتوانند در بندهای قرارداد و یا در یک توافق نامه داوری جداگانه به این نکته اشاره کنند که در صورت بروز اختلاف از داور یا داوران جهت رفع اختلاف کمک میگیرند. در این صورت لازم است تا آنها در قرارداد بیان کنند که در چه مواردی به داوری مراجع خواهند کرد و مشخصات و تعداد داوران مورد نظر را به صورت کامل در قرارداد ذکر کنند. بهتر است که تعداد داوران فرد باشد تا میانجیگری بهتر صورت گیرد. به این نوع روش انتخاب داور، روش اختیاری اطلاق میشود.
2. درخواست داور حقوقی توسط شخص ثالث: در برخی از موارد طرفین قرارداد در بندهای توافق نامه یا در قرارداد جداگانه‌ای به معرفی شخصی حقیقی و یا حقوقی معتمد جهت انتخاب داوری می‌پردازند. فردی که در قرارداد به آن اشاره شده است موظف است تا در زمان بروز اختلاف، شخصی را که تمامی شرایط احراز داوری از نظرطرفین دعوا دارد و همچنین هیچ گونه ممنوعیت داوری از طرف آیین دادرسی مدنی نداشته باشد را به عنوان داور جهت میانجیگری در دعوا به طرفین قرارداد معرفی کند. این نوع از داوری نیز در گروه داوری انتخابی قرار میگیرد.
3. درخواست داور حقوقی توسط دادگاه: در برخی از موارد پیش می‌آید که افراد جهت حل اختلاف به دادگاهها مراجعه میکنند. با توجه به موضوع اختلاف و سایر شرایط قرارداد دادگستری تشخیص می‌دهد که بهتر است حل اختلاف از محل داوری انجام پذیرید و شخصی حقیقی یا حقوقی را به عنوان داور به طرفین معرفی میکند. در این حالت طرفین در انتخاب داور هیچ نقشی ندارند. به این نوع داوری، داوری اجباری گفته میشود که فقط و فقط از طرف مراجع قانونگذار تعیین میشود.
شرط داوری، همان توافق یا قراری است که طرفین ضمن آن قبول می کنند که برای حل و فصل اختلافات خود بجای مراجعه به مراجع قضایی از داور یا داوران مورد توافق خود استفاده نمایند.
شرط داوری معمولا بصورت یک متن یا بند ضمن قرارداد اصلی درج می شود بطور مثال وقتی طرفین در حال تنظیم یک قرارداد مشارکت یا قرارداد خرید و فروش هستند در پایین این قرارداد ذکر می کنند که درصورت بروز اختلاف از طریق داوری حل و فصل خواهد شد.
شرط در لغت به معنای قرار، پیمان یا الزام و تعلق امری به امر دیگر می باشد.
حق الزحمه داوری و هزینه داوری بر طبق قوانین جاری به دو روش توافق طرفین و عدم توافق طرفین تعیین و اعمال میگردد. فلذا لازم است است جهت ایجاد شفافیت در تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری:
قبل از هر تصمیمی حتماً توضیحات ذیل با دقت مطالعه شود
" چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد"
در صورتی که نیاز به داور حقوقی دارید، میتوانید از بین داوران سامانه جامع داوری نسبت به انتخاب داوری حقوقی اقدام نمایید یا از طریق درخواست داوری نسبت به ارسال درخواست به سامانه اقدام نمایید تا سامانه با صلاحدید خود نسبت به انتخاب داور مناسب اقدام نماید.
سایر مقالات داوری