ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386


۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
۰۱:۱۹ ب.ظ
۱۲۱۵۶ بازدید

نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
نقدی بر قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386
 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
 
نویسندگان
    حسن بادینی 1 پانته آ پناهی اصانلو 2
1 استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی و وکیل پایه یک دادگستری
 
چکیده
قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1386/3/23سعی کرده است تا نظام حمایتی خاصی را برای مصرف کنندگان خودرو برقرار کند. در این مقاله ابعاد مختلف این قانون از جمله مبانی و قلمرو مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان خودرو، مفهوم، ماهیت و مصادیق عیب خودرو، خسارات مادی و معنوی قابل جبران، اطلاعات و تبلیغات، فراخوان، دادرسی و برخی نکات دیگر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که قانون مذکوردر برآورده ساختن اهداف و انتظارات موجود توفیق کامل را نداشته است و حمایتهای صورت گرفته از مصرف کنندة خودرو در آن اندک و محدود به موارد خاص، از جمله حمایت در مدت ضمانت است و بسیاری از مسائل مهم دیگر مغفول مانده است.
 
کلیدواژه‌ها
    عرضه کنندة خودرو، مصرف کنندة خودرو، تقصی،ر مسؤولیت محض، عیب خودرو، خسارت مادی و معنوی اطلاعات و تبلیغات فراخوان دادرسی
 
 

داوری


  لینک کوتاه به اشتراک گذاری
کاربر گرامی:
برای دانلود فایلهای مقاله حتما باید عضو سامانه باشید و اگر عضو سامانه هستید لطفا وارد سیستم شوید.
فایلها
نظرات
  محمدعلی ابوالفضلی قمصری        1400/08/25 07:28:38 ب.ظ     
باسلام وتشکر از مقاله مفصل و مفید درخصوص قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو وشفاف سازی و منطق مسئولیت محض سازنده خودرو درقبال زیان دیده و مصرف کننده ودلایل اثباتی مسول دانستن سازنده خودرو با توجه به مشکلات عدیده اشخاص درجامعه ایران درمقابل خودروسازان انحصاری بدون رقیب
  اصغر نوری زاده سردها        1399/05/23 04:27:09 ب.ظ     
باسلام مقاله جالبی بود متاسفانه شرکتهای خودروسازایران چنان درحمایت دولت قراردارندکه اگربرفرض بااستنادبه این قانون بخواهی ازحقوق تضییع یافته خودبه وزارت صمت شکایتی نمایی نتیجه ای که نمی گیری هیچ بلکه چنان درکش وقوس بوروکراسی اداری قرارخواهی گرفت که ازشکایت های متعدددردیوان عدالت اداری وتعزیرات حکومتی ویاسایرمراجع ذیربط ازکرده خودپشیمان خواهی شدومجبوربه پذیرش آنچه راکه خودروسازتحمیل می کندقبول نمایی.شاهدمثال فردی که درسال۱۳۹۶خودروساندروثبت نام کرده رابه دلیل توقف تولیدمجبوربه تبدیل به خودروبه تندر ویا پایین ترین خودرومی نمایندوسوددیرکردمی دهند درصورتی خوردودربازارآزادسه ویاچهاربرابرشده ودست فرد هم به جایی بندنبوده ومجبوربه قبول می شودچراکه هزینه زیادی را می بایستی متحمل شود.هرچندبجای تولید قوانینی ازاین دست راهکارهای عملی دیگرکه تصدی گری دولت را ازاین چنین شرکتهایی که باتوجه به افزایش چندین برابری قیمت خودرو زیان ده محسوب شده وصرفا"فشاربرگرده مردم خواهد بود برداشته شودمی تواندراه درست تری باشدوخصوصی سازی این چنین شرکتهایی هم آثاروتبعات خودراداردسوالی که می توان مطرح نمود این است که آیاکشورهای مترقی هم این همه قانون تولیدمیکنندیافقط کشورهای جهان سوم مبتلا به تصویب قوانین متعددهستند؟.باتشکر
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...