باسلام مقاله جالبی بود متاسفانه شرکتهای خودروسازایران چنان درحمایت دولت قراردارندکه اگربرفرض بااستنادبه این قانون بخواهی ازحقوق تضییع یافته خودبه وزارت صمت شکایتی نمایی نتیجه ای که نمی گیری هیچ بلکه چنان درکش وقوس بوروکراسی اداری قرارخواهی گرفت که ازشکایت های متعدددردیوان عدالت اداری وتعزیرات حکومتی ویاسایرمراجع ذیربط ازکرده خودپشیمان خواهی شدومجبوربه پذیرش آنچه راکه خودروسازتحمیل می کندقبول نمایی.شاهدمثال فردی که درسال۱۳۹۶خودروساندروثبت نام کرده رابه دلیل توقف تولیدمجبوربه تبدیل به خودروبه تندر ویا پایین ترین خودرومی نمایندوسوددیرکردمی دهند درصورتی خوردودربازارآزادسه ویاچهاربرابرشده ودست فرد هم به جایی بندنبوده ومجبوربه قبول می شودچراکه هزینه زیادی را می بایستی متحمل شود.هرچندبجای تولید قوانینی ازاین دست راهکارهای عملی دیگرکه تصدی گری دولت را ازاین چنین شرکتهایی که باتوجه به افزایش چندین برابری قیمت خودرو زیان ده محسوب شده وصرفا"فشاربرگرده مردم خواهد بود برداشته شودمی تواندراه درست تری باشدوخصوصی سازی این چنین شرکتهایی هم آثاروتبعات خودراداردسوالی که می توان مطرح نمود این است که آیاکشورهای مترقی هم این همه قانون تولیدمیکنندیافقط کشورهای جهان سوم مبتلا به تصویب قوانین متعددهستند؟.باتشکر
