اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری و مرجع رسیدگی کننده به این ادعا در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر در این بخش به بررسی این امر می پردازیم که آیا داور صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به را دارد؟ اگر محکوم علیهِ رای داوری نتواند رای داور را اجرا کند برای تقسیط محکوم به باید به دادگاه دادخواست اعسار بدهد یا از داور تقاضای تقسیط محکوم به را بنماید؟
با توجه به توافق محور بودن رسیدگی داوری و لازم نبودن رعایت تشریفات خاص دادرسی در آن، در رسیدگی داوری اصولاً طرفین می‌توانند شیوه وصول محکوم به را هرگونه که بخواهند مورد توافق قرار دهند و بر همین اساس و با توجه به مواد ۱ و ۲۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، با وجود توافق طرفین داوری ،تقسیط محکوم به را می توان به داوری ارجاع داد. در غیر این صورت ، اگر تقسیط محکوم به از محدوده صلاحیت های اعطایی به داور خارج باشد درخواست تقسیط در دادگاه مطرح می شود و عنوانش دعوای اعسار است نه تقسیط و باید شرایط شکلی و تشریفات خاص دادرسی در آن رعایت شود.
ماده ۲۳ قانون اعسار:
مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضعیت معیشت و زندگی او مطلع باشند را به دادخواست خود ضمیمه کند. یعنی حضور و شهادت چهار نفر شاهد در جلسه رسیدگی به دعوی اعسار در دادگاه ضروری می باشد. همچنین باید صورت ریز اموال خود را ضمیمه دادخواست نماید.
اما در دعوای تقسیط که داور به آن رسیدگی می کند رعایت تشریفات خاص رسیدگی به دعوای اعسار لازم نیست و داور بر اساس اصول کاری خود،اوضاع و احوال پرونده و اختیاراتی که از سوی طرفین داوری مطابق شرط داوری یا توافق نامه داوری از آن برخوردار است رسیدگی می نماید.
مطابق اصول کلی دادرسی و ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد قانونی مربوطه،رای قطعی داور توسط دادگاه اجرا می‌شود و از نظر اعتباری رای داور هم مانند رای صادره از دادگاه معتبر و لازم الاجرا است. بنابراین همانطور که در خصوص آرای صادره از دادگاه ها محکوم علیه در صورتی که توان پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد حق درخواست رسیدگی به اعسارش را دارد ، در محکومیت رای داوری هم محکوم علیه می تواند درخواست تقسیط پرداخت محکوم به را از داور یا از دادگاه تقاضا کند.
دعوای اعسار در مورد محکوم‌به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکوم‌له اقامه می‌شود.
با توجه به اینکه در مطالب قبل بیان کردیم که رای داوری هم از لحاظ اعتباری و قابلیت اجرایی مانند آرای صادره از دادگاه ها دارای اعتبار است لذا حکم ماده ۱۳ قانون مذکور در خصوص آرای داوری هم اجرا می شود. البته جز در موردی که طرفین داوری در خصوص نحوه پرداخت محکوم به و امکان تقسیط آن توافق خاصی کرده باشند و این امر را در صلاحیت داور قرار داده باشند.
بنابراین حکم ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شامل دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری هم می گردد مطابق ماده فوق دادگاهی که اجراییه رای داوری را صادر کرده یا موضوع را به داوری ارجاع داده است صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رای داوری را خواهد داشت.
مطابق اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی داوری، داور حق دارد در محدوده توافق نامه داوری یا شرط داوری عمل کند و در هر موضوعی که داور خلاف قوانین موجد حق و قوانین خاص و خارج از توافق طرفین داوری رسیدگی و را صادر کند رای مزبور قابل ابطال در دادگاه حقوقی می باشد.
صلاحیت داور در رسیدگی به دعوای تقسیط محکوم به منوط به تصریح آن در قرارداد یا شرط داوری است در غیر این صورت داور صلاحیتی برای رسیدگی به این امر را نخواهد داشت .
بنابراین در مواردی که طرفین داوری چنین صلاحیتی به داور نداده‌اند کسی که درخواست تقسیط محکوم به رای داوری را دارد باید دعوای اعسار را مطابق ماده ۱۳قانون نحوه‌ی اجرای احکام مالی در دادگاه صلاحیتدار طرح نماید.
قاعده فراغ رسیدگی در داوری هم حاکم می باشد و بعد از رسیدگی و صدور رای در خصوص تقسیط محکوم به ،طرفین دیگر نمی توانند از رای داور تجدیدنظرخواهی کنند و داور نمی تواند مبالغ تقسیط و سایر شرایط را تغییر دهد.
اصولا رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاهی است که اجراییه رای داوری را صادر کرده و یا دعوا را به داوری ارجاع نموده است اما با توجه به اصول رسیدگی داوری ، قوانین و دادنامه های صادره در این خصوص، در صورت رضایت و توافق طرفین داوری، داور هم صلاحیت رسیدگی به درخواست مزبور را دارد اما نه با عنوان دعوای اعسار بلکه با عنوان دعوای تقسیط.