اگر طرفین داوری، مکتوبا و حسب مورد در «قرارنامه داوری» یا در «شرط داوری» یا در «قرارداد داوری» پذیرفته باشند که ابلاغ اوراق داوری و ازجمله رای داور از طریق الکترونیکی بوسیله ایمیل انجام می شود این توافق بر اساس قانون تجارت الکترونیک و قانون آیین دادرسی مدنی ، محترم و قابل اجراست.
در این حالت ، داور می‌تواند به همان ترتیبی که در شرط داوری یا در قرارداد داوری یا در قرارنامه داوری آمده است اوراق داوری و از جمله رای داوری را به ایمیل طرفین ابلاغ نماید.
در این خصوص مهم آن است که اولا طرفین داوری و داور ، ایمیل های خود را مشخص و عملا اوراق داوری و تبادل لوایح و ابلاغیه های مرتبط با داوری را از طریق ایمیل، مبادله کرده باشند.
اگر در طرفین و داور، کتبا روشی برای ابلاغ اوراق داوری، مقرر نکرده باشند اما عملا در تمام فرایند داوری از ایمیل برای ابلاغ اوراق داوری و مبادله لایحه و مستندات استفاده کرده باشند این نیز به منزله توافق بر یک روش و شیوه برای ابلاغ اوراق و رای داوری شناخته می شود.
آنچه که در ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، مورد تاکید است و موضوعیت دارد توافق طرفین برای تعیین روش ابلاغ است و این توافق ممکن است به صورت کتبی یا به صورت عملی اتفاق بیفتد.
بنابراین ، کتبی یا شفاهی بودن روش توافق برای شیوه ابلاغ رای داور ، موضوعیت ندارد و مهم نیست.
آنچه که مهم است اصل توافق طرفین در این مورد است. همانگونه که دیگر توافقات اشخاص می‌تواند به صورت عملی و غیرکتبی باشد توافق برای تعیین شیوه ابلاغ اوراق داوری نیز می‌تواند به صورت عملی واقع شود. بدین شکل که طرفین با استفاده عملی از ایمیل در واقع به این شیوه از ابلاغ اوراق داوری و رای داوری توافق نموده اند.
کما اینکه در قانون داوری تجاری بین المللی و در ماده ۱۸ آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، همین روش یعنی استفاده عملی از یک روش ابلاغ و سابقه ابلاغ و تبادل لوایح بر اساس همان روش، مورد تایید و تاکید قرار گرفته است.
علاوه بر مراتب فوق، طی سالهای اخیر شاهد نهادینه شدن ابلاغ های الکترونیکی در قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک، اشخاص دولتی و غیردولتی (که به ارایه و یا فروش خدمات و کالا می پردازند) بوده ایم.
آموزش ها و آزمون های آنلاین و دریافت و ارسال مدارک متقاضیان هم که مدتهاست از طریق بسترهای الکترونیکی در حال انجام است.
وقتی طرفین داوری و داور، عملا و با استفاده از ایمیل اقدام به مبادله لوایح و مستندات و …. بر این شیوه از ابلاغ اوراق و رای داوری، توافق نموده اند دلیلی ندارد که دفاتر دادگاه ها و دستگاه قضایی ، چنین توافقی را به رسمیت نشناسند.
ماده ۱۰ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیک و ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از توافق عملی طرفین برای استفاده از ایمیل جهت ابلاغ اوراق و رای داوری، پشتیبانی و حمایت می کند.