ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری
20 درصد تخفیف  عید تا عید 1403

الزام توسعه داوری حل اختلاف در سند تحول و تعالی قوه قضاییه


۲۰ خرداد ۱۴۰۳
۰۱:۰۹ ب.ظ
۵۸۵ بازدید

الزام توسعه داوری حل اختلاف در سند تحول و تعالی قوه قضاییه
سند تحول و تعالی قوه قضاییه 
مقدمه
بر اساس اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضاییه به عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت » معرفی شده است که تحقق این مأموریت نیازمند «تحول» به معنای حرکتی جهادی برای حفظ نقاط قوت و اصلاح عیوب و نوآوریهای پیدرپی است. رسیدن به این مهم نیازمندیهای گوناگونی دارد. تدوین سیاستهای تحول آفرین، کاربست آنها در تصمیم گیری ها، ارائه رویکردهای جدید و راهکارهای تحولی و نیز انتصاب مدیران تحول خواه و منطبق بر نگرشهای جدید، از پیش نیازهای تحقق تحول است.
سند تحول و تعالی قوه قضاییه – که نسخه روشن، اجماع ساز و جمع بندی شده ای از رویکردها و راهکارهای تحولی است- با حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب و با نوآوری در شیوه ها، روشها و کارکردها حرکتی جهشی را در حکمرانی قضایی ایجاد مینماید.
اکنون با گذشت سه سال از ابلاغ سند تحول قضایی و با عنایت به تحقق برخی از راهکارها و نیز ضرورت بازنگری و روزآمد سازی آن با درنظر گرفتن تحولات جدید، ضمن تأیید نقاط قوت و راهکارهای مهم و اولویت دار در نسخه پیشین، راهکارهای جدید با تمسک به تجربه ها و آسیب شناسی صورت گرفته و با عنایت به شرایط جدید قوه قضاییه و کشور، تدوین شده است. استفاده از تمامی ظرفیتهای نظام برای تحول در قوه قضاییه و فعال سازی ظرفیتهای قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالشهای کشور، مورد اهتمام این سند است. البته وظایف بخشهای مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست؛ بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
در تنظیم سند، به موضوعات مقابله با فساد و تحقق کارآمدی توجه ویژه ای شده و بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضاییه دستیابی به « عدالت » و «رضایتمندی مردم» درنظرگرفته شده است.
اینک همه بخشهای قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکارهای مندرج در سند و بهره مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همه مدیران، کارکنان و دلسوزان دستگاه قضایی است و پای بندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلیترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه های مربوطه خواهد بود.
در پایان از همه صاحبنظران -اعم از درون یا بیرون از دستگاه قضایی- که مشفقانه و خالصانه در بهروز رسانی این نسخه کمک و در واقع با دغدغه کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تحول در قوه قضاییه» بیعت نمودهاند، صمیمانه قدردانی مینمایم. این نسخه نیز مانند هر نوشته انسانی خالی از نقص یا خطا نیست. به این منظور با انتشار آن از همه نخبگان و علاقه مندان دعوت میشود با بیان نظرات خود که امکان اعمال آن در بازنگریهای دورهای پیش بینی شده است، دستگاه قضایی را برای تحقق اهداف سند کمک نمایند.
غلامحسین محسنی اژیه
سند تحول قوه قضاییه
فصل اول: کلیات
مبحث اول: تعاریف
اصطلاحات و اختصارات مندرج در این سند در معانی مشروح زیر به کار میروند:
سیاست تحول آفرین: تغییر در جهت گیری کلان قوه قضائیه و چارچوب اصلی تعیین راهبردها؛
مأموریت: رسالت قوه قضاییه مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام؛
چالش: مسئله کلیدی نشانگر عدم تحقق کامل مأموریتهای قوه قضائیه؛
عامل: علت ریشه ای اولویت دار پدیدآورنده چالش یا استمراردهنده آن؛
راهبرد: مسیر اصلی اصلاح یا رفع عامل؛
راهکار: راه حلی مشخص به منظور اجرای راهبردها؛
طرح پیشران: مجموعه منسجمی از راهکارهای دارای نقش پیش برنده و تاثیر فزاینده در رفع چالشها؛
شاخص: نشانگر میزان اجرای راهکار یا تحقق پیامد مورد انتظار؛
مبحث دوم: پیشینه سند تحول قضایی
قوه قضاییه در مسیر پیشرفت و بالندگی خود تدوین و اجرای نظامهای برنامه ای متنوعی را در دوره های مختلف تجربه نموده است. پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران، آیت اﷲ شهید دکتر بهشتی با معماری دستگاه قضایی بر پایه فقه و حقوق اسلامی و با نگاهی دوراندیشانه به اهداف و آرمانهای نظام جمهوری اسلامی، زمینه ارتقای دستگاه قضایی به قوهای مستقل را فراهم نموده و ساختار و برنامه کلان قوه قضاییه به منظور شکل گیری الگوی مطلوب نظام قضایی را پایه ریزی کرد. در اوایل دهه هشتاد برنامه ریزی در دستگاه قضایی با طراحی و اجرای اولین برنامه توسعه قضایی وارد مرحله جدیدی شد. برنامه های توسعه قضایی با الهام از برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، سعی مبارکی در ارائه برنامه های مختلف قوه قضاییه در نظامی یکپارچه و منسجم و با پوشش حداکثری نسبت به اقدامات و فعالیت بخشهای مختلف قضایی و اداری، ستادی و استانی داشته است. برنامه های توسعه قضایی اول، دوم و سوم که با هدفگذاریهای پنج ساله تدوین یافت، نقش برجستهای در نظاممند کردن اقدامات متنوع قوه قضاییه داشت و کمک ویژه ای به تثبیت و توسعه نگرش راهبردی در مدیریت دستگاه قضایی نمود.
در اواخر سال ١٣٩٧ و با انتصاب رییس وقت قوه قضاییه، شکل گیری فصل نوینی از مدیریت دستگاه عدالت با انگیزهای تازه و نگاهی نو به مطالبه جدی مقام معظم رهبری و نخبگان جامعه تبدیل شد. شروع دوره جدید که با آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی و گذشت چهل سال از تشکیل دادگستری مبتنی بر فقه و حقوق اسلامی همراه بود، ایجاب میکرد که با تکیه بر تجربه ها و دستاوردها و رهنمودهای انباشته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دوران جدیدی را که زیبنده گام دوم انقلاب است با قدرت و جدیت آغاز کند. این مطالبه همگانی سرآغازی برای تدوین سند تحول قضایی شد که به سرعت علاوه بر گفتمان سازی تحول در دستگاه قضایی، با تنظیم سندی دقیق و راهگشا، تحول در نحوه پی گیری مأموریتهای اصلی قوه قضاییه رقم بخورد. این جریان مبارک و سازنده در ادامه راه تکمیل شد و در سال ١٣٩٩ با بهره مندی از تجربه های پیشین و با همکاری اساتید حوزه و دانشگاه به ویژه ظرفیت برجسته نخبگان دستگاه قضایی، نسخه ارتقای یافته سند تحول قضایی تدوین و به عنوان مبنای عمل قوه قضاییه تا انتهای سال ١۴٠٢ ابلاغ گردید.
اکنون و در آستانه فرا رسیدن فصل نوینی از مسیر توسعه و بالندگی قوه قضاییه، تحول در دستگاه عدالت نیازمند نفسی تازه، حرکتی امیدافزا و جهشی دوباره است. حرکتی که با بهره مندی از دستاوردهای پیشین و شناخت نیازمندیهای کنونی، مسیر موفقیت و پیشرفت آینده را به روشنی ترسیم نماید. از این رو ضروری است تا با بررسی کامل مسیر طی شده و حفظ و تقویت جریان تحولی آغاز شده ، «تحول و تعالی » در دستگاه قضایی متناسب با نیازها، پیشرفتها و تنگناها در دستور کار قرار گیرد.
موفقیتها در اجرای سند تحول قضایی
سند تحول پیشین به رغم همه محدودیتها و تنگناها به ویژه در حوزه منابع انسانی متناسب و منابع مالی لازم، به موفقیتهای چشم گیری دست یافته است. این موفقیتها که به همت و کوشش بی وقفه و خالصانه همه مجاهدان و تلاشگران عرصه قضا پدید آمده است در عرصه های متنوعی از خدمت رسانی قوه قضائیه تبلور یافته است. در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با « توسعه حداکثری سامانه ها و الکترونیکی سازی فر آینده ا»، گامهای مؤثری در تسهیل خدمات قضایی برداشته شده است. در عرصه تحول در ساختارها و معماری جدید دستگاه قضا در ورودی پرونده ها، با «تصویب قانون شوراهای حل اختلاف و ایجاد دادگاه های صلح» روند تحول در رسیدگی به پرونده ها با رویکرد توسعه صلح و سازش شتاب گرفته است. در زمینه تأمین منابع انسانی به عنوان رکن اصلی دستگاه قضایی، «اقدامات بی سابقهای در جذب نیروی انسانی صالح در دو حوزه جذب قضات و کارکنان اداری» رقم خورد. در راستای احیای حقوق عامه، «نظارتهای گسترده ای در سطوح مختلف نسبت به اموال عمومی و جلو گیری از تضییع آنها» صورت گرفت. در عرصه مبارزه با فساد، با اولویت قراردادن مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا، «برخورد با مفسدین و عوامل اصلی فساد» در بخشهای گوناگون کشور با جدیت و بدون اغماض مورد پی گیری قرار گرفت. در عرصه تولید و حمایت از سرمایهگذاری مولد در کشور، «رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی و حمایتهای قضایی» در دستور کار اصلی دادستانهای کشور قرار گرفت و موفقیتهای بزرگی را رقم زد. در عرصه تقنین و پی گیری تصویب قوانین و مقررات زمینهساز تحول قضایی، با «پی گیری مجدانه در تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه » با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی، بسترهای تقنینی مناسبی در راستای اصلاح قوانین و مقررات قضایی به وجود آمد. همچنین پی گیری قوانین تحول ساز نظیر «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در دستور کار پی گیری ویژه قرار گرفت. «برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل اصلی بروز ناامنیها» از یک سو و «زمینه سازی بازگشت افراد به محیط جامعه با توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» از سوی دیگر، نمونه ای از اقدامات برجسته در زمینه مقابله با مجرمان و اصلاح آنان بود. «فعال سازی شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم »، «افزایش بودجه سالانه قوه قضائیه»، « توسعه بی سابقه صدور اسناد رسمی در أقصی نقاط کشور و اجرای پرشتاب طرح حدنگار» از دیگر دستاوردهای اجرای سند تحول در سالهای گذشته بوده است. همچنین «همکاری و تعامل هم افزا با سایر قوا» و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود برای پیش برد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، دوره جدید مدیریت دستگاه قضایی را در تعامل و هم افزایی قوای سه گانه کشور به دورهای بیمانند تبدیل نمود. بدون تردید موفقیتها و دستاوردهای یاد شده که نمونه ای از ثمرات ارزشمند اجرای سند تحول در سالهای پیشین بوده است، با پی گیری ویژه رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سخنرانیهای هفته قوه قضاییه به عنوان منشور حرکت سالانه دستگاه عدالت صورت گرفته است که این مهم با «ایجاد سازوکار ویژه در پی گیری اجرای فرامین معظم له» شکل گرفت.
آسیب شناسی اجرای سند تحول قضایی
سند تحول قضایی به عنوان یک گام اساسی برای تحول در نظام قضایی کشور همانند دیگر برنامه ریزی ها و اقدامات نوین، نیازمند بررسی علمی و آسیب شناسی در نحوه پی گیری و اجرا بود. در فرآیند اجرای سند تحول قضایی، دبیرخانه ستاد راهبری و مرکز پی گیری اجرای سند تحول قضایی با برگزاری جلسات متعدد با واحدهای سازمانی مسئول، اقدام به تهیه کاربرگ عملیاتی راهکارهای سند تحول نموده و پس از ابلاغ، پی گیری اجرای آنها را در دستور کار قرار میداد. همچنین ستاد راهبری به ریاست رییس قوه قضاییه و دیگر مسئولان عالی قضایی با تشکیل جلسات، روند اجرای سند تحول را بررسی و نظارت مینمود. کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضایی نیز به عنوان بازوی نظارتی ستاد، به منظور پی گیری های ویژه با حضور بالاترین مقام هر واحد سازمانی، آخرین وضعیت اجرای راهکارها را مورد رصد و پایش قرار میداد. همچنین جلسات مشترکی برای راهبری اجرای راهکارهای بین بخشی با حضور مجریان و همکاران تشکیل میشد و اقدامات ویژه ای برای تامین مالی و بودجه ویژه برای اجرای برخی راهکارها صورت میگرفت.
در فرآیند پایش و نظارت بر نحوه اجرای سند تحول قضایی هر شش ماه یک نوبت گزارشهای پیشرفت مشتمل بر آخرین وضعیت اجرا، درصد پیشرفت راهکار، آسیب شناسی عدم اجرای راهکارها و علل عدم تحقق و نیز گامهای پیش رو تهیه و در اختیار رییس قوه قضاییه و هر یک از واحدهای سازمانی مسئول قرار میگرفت.
مجموعه گزارشهای فوق، تحلیل دقیقی از وضعیت اجرای راهکارهای سند تحول آماده نمود. گزارش وضعیت- شناسی اجرای سند تحول قضایی در دوره های مختلف زمانی به تفکیک برای هر یک از راهکارها و اقدامات سند تحول قضایی تهیه شد که در نتیجه آن، بررسی دلایل عدم اجرای راهکار مانند عدم همکاری و یا پشتیبانی سایر واحدهای همکار در داخل و خارج از قوه قضاییه، عدم ایجاد زیرساختهای قانونی لازم، عدم تأمین منابع مالی مناسب، عدم تأمین زیرساختهای فناورانه لازم و عدم اطلاع رسانی کامل موفقیتها در دستور کار قرار گرفت. این بررسیها و اقدامات، زمینه مناسبی برای آسیب شناسی دقیق فعالیتها و راهکارها، به منظور اصلاح در فرآیند تدوین سند جدید و تعیین مجریان و همکاران فراهم نمود. بر این اساس، مواردی از سند پیشین که به طور کامل اجرایی شده بود حذف و مواردی که به طور کامل اجرا نشده و همچنان پی گیری آنها ضرورت داشت در سند جدید مجدد مورد تأکید قرار گرفت و پی گیری اجرای آن تا رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه خواهد داشت. در پارهای از موارد نیز که در متن راهکار یا تعیین مجریان و همکاران ابهاماتی وجود داشت و یا با اشکالاتی در مقام اجرا مواجه بود اصلاحات لازم صورت گرفت.
مبحث سوم: روش شناسی و فرآیند تدوین
برای برنامه ریزی استراتژیک و تدوین اسناد راهبردی، روشها و الگوهای نظری متنوعی وجود دارد که ع مدت ا متکی بر پایداری و پیش بینیپذیری محیط بوده و گذشته را ملاک برنامه ریزی آینده قرار میدهند. در حال حاضر این الگوها با توجه به پیچیدگی و تنوع مسائل موجود در ساختارهای بزرگ با حوزه های عملکرد و مسائل گسترده، اثربخشی و کارکرد زیادی نداشته و اندیشمندان و صاحبنظران دانش مدیریت را بسمت طراحی و تدوین الگوهای دیگری سوق داده است.
یکی از الگوهای نظری مبتنی بر آخرین دستاوردهای دانش مدیریت در این حوزه، رویکرد استراتژی چابک در حل مسائل سازمان است. این رویکرد نگاهی نوین به حوزه برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با مسائل و مشکلات دارد و تلاش میکند بر اساس ویژگیها و شرایط خاص هر سازمان راهبردهایی را پیش بینی نماید. تمرکز این روش بر مسائل و چالشهای سازمان است و ضمن تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی مناسب، یک روش ساختار یافته و گام به گام در راستای دستیابی به مناسبترین راهکار را برای حل مسأله هدایت مینماید.
در این راستا روش شناسی و فرآیند تدوین سند تحول مشتمل بر چهار مرحله به شرح زیر است:
مرحله اول: تدوین مبانی محتوایی اندیشه تحول قضائی
گام ١تحلیل محتوای اسناد بالادستی و بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی(مد ظله العالی )
در گام نخست، «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، «سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴»، سیاستهای کلی نظام به ویژه «سیاستهای کلی قضایی»، بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی ) در موضوعات مرتبط با قوه قضاییه، «بیانیه گام دوم»، «برنامه پنجساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» و «چشم انداز قوه قضاییه در افق ١۴٠۴» در دو سطح راهبردی و عملیاتی تحلیل محتوا گردید و از ماحصل آن به عنوان ارکان محتواساز در مراحل تدوین سند استفاده شد.
گام ٢احصاء سیاستهای تحول آفرین
سیاستهای تحول آفرین با توجه به ارکان محتواساز، ماهیت مأموریتهای قوه قضاییه و نحوه نقش آفرینی در تحقق این ماموریتها تعیین گردید. احصاء این سیاستها در سطح راهبردی و با توجه به رویکردهای نوین حکمرانی انجام پذیرفته است.
مرحله دوم: تدوین برنامه تحول
گام ١- احصاء مأموریتها
در این گام ابتدا مأموریتهای قوه قضاییه از «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و سیاستهای کلی نظام استخراج و احصاء شد. شایان ذکر است، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به عنوان نمونه، اگر مأموریت «پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» به نحو صحیحی اجرا شود، حجم پرونده های ورودی به قوه قضائیه و بار اجرایی محاکم کاهش یافته و در نتیجه، وضعیت تحقق مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» بهبود خواهد یافت و به عکس اگر مأموریت «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات» به خوبی اجرایی شود، هزینه ارتکاب جرم را افزایش داده و متأثر از این اثر بازدارنده، وضعیت تحقق مأموریت «پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» ارتقای خواهد یافت. از جمله مهمترین سیاستهای تحول آفرین سند، پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی و کاهش حجم ورود پرونده ها به دادگستری است و باید ابتدا به آن توجه شود اما ترتیب آوردن مأموریتها در سند تحول، همان ترتیبی است که در اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی ذکر شده است.
گام ٢- تعیین چالشها
در گام دوم با شناخت وضع موجود قوه قضاییه در تحقق مأموریتها و تحلیل چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریتها یا همان «چالشها» شناسایی شد. اصلاح یا رفع این چالشها، اهداف کیفی کلان سند تحول است. به منظور شناسایی این چالشها از نتایج مرحله اول، وضعیت شاخصهای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه، نتایج نظرسنجیها و ثبت انتقادات و شکایات مردمی و نظرات خبرگان دستگاه قضایی از جمله قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه های تجدید نظر، قضات دادگستریها و مدیران ارشد و میانی استفاده شد.
گام ٣- احصاء عوامل بروز چالشها
تجویز راهکارهای مؤثر بر رفع چالشها، نیازمند شناخت عوامل به وجود آورنده آنها است. در شناخت عوامل نیز باید تا حد امکان از علتهای روبنایی عبور کرده و به علتهای ریشه ای دست یافت. لذا در این گام متناظر با هر یک از مأموریتها، زنجیره علّی بروز چالشها با استفاده از نتایج پژوهشهای انجام شده و بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه به صورت «کاربرگ مسئله شناسی » تدوین شد و پس از تکمیل کاربرگهای مذکور توسط تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه در عرصه های قضایی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان شناسی و تربیتی و تحلیل دقیق و جامع آن، علّتهای ریشه ای احصاء شد.
گام ۴- انتخاب عوامل
در بروز یک چالش، مجموعه عوامل متعدد با درجه اهمیت متفاوت نقش دارند. استفاده بهینه از توان تحولی قوه قضاییه ایجاب مینماید که از توجه همزمان و همسان به تمامی عوامل اجتناب و بر عواملی تمرکز شود که نقش اساسی در بروز و همچنین اصلاح چالشها دارند. این عوامل، نقش اهرمی و محرک برای سایر عوامل را دارند و انتظار میرود با اصلاح یا رفع آنها، وضعیت یک یا چند چالش به شکل معناداری بهبود یابد. بنابراین در این گام، عوامل با سه شاخص «تکرار» (اثرگذار در بروز چالشهای متفاوت)، «تأثیرگذاری» (میزان اثرگذاری در بروز چالش) و «سهولت تغییر» (وجود مقاومت کمتر در برابر تغییر آن) انتخاب شدند. اصلاح یا رفع این عوامل، اهداف کیفی خُرد سند تحول به شمار می آیند.
گام ۵- تدوین راهبردها
راهبردها مسیر اصلی اصلاح یا رفع عوامل هستند که به فراخور برای رفع هر یک از عوامل و با توجه به سیاستهای تحول آفرین تدوین گردید. در این گام، راهبردها بر اساس نتایج حاصل از مرحله اول، مبانی نظری، مطالعات تطبیقی و نظرات تعدادی از افراد خبره قوه قضاییه و صاحبنظران تدوین شد. در تدوین راهبردها، آینده پژوهی و آینده نگاری تحولات پیشِ روی کشور مانند توسعه روزافزون «فضای مجازی» و اهمیت «حکمرانی مبتنی بر داده» مدنظر بوده است و سعی شده است، راهبردهایی متناسب با فضای دهه آینده کشور، ارائه شود.
گام ۶- تدوین راهکارها
در این گام به منظور تحقق راهبردهای تحولی، راهکارهایی انتخاب شد که علاوه بر دارا بودن ماهیت تحولی، بتواند عوامل را به صورت پایدار رفع و یا به طور معنادار اصلاح نماید. راهکارهای منتخب باید بتواند سازگار با نگرشی نظام مند، بازخوردهای محیطی و تغییرات احتمالی برآمده از اجرا در مناسبات افراد و نهادها را مدنظر قرار دهد و وضعیت تعادلی جدیدی در جامعه به وجود آورد که موجب برگشت ناپذیری عوامل شود. به منظور تدوین راهکارها، از بررسی اسناد برنامه های پیشین قوه قضائیه، مطالعات تطبیقی، مصاحبه های تفصیلی و جلسات هم اندیشی و ایده پردازی با تعدادی از افراد خبره قوه قضائیه و صاحبنظران استفاده شد. در این راستا و به منظور بهره مندی از همه ظرفیتهای نخبگانی موجود در کشور، علاوه بر استفاده از تجربیات نخبگان دستگاه قضایی، نشستها و جلسات متعددی با برخی از مدیران و مسئولان نظام در بخشهای مختلف سیاستگذاری نظیر شوراهای عالی امنیت ملی، انقلاب فرهنگی و فضای مجازی، بخشهای مختلف اجرایی نظیر مسئولان ارشد قوه مجریه و ظرفیت نهاد تقنینی کشور نظیر روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برگزار و ضمن بحث و تبادل نظر، نقطه نظرات صاحبنظران خارج از قوه قضاییه نیز دریافت گردید.
همانگونه که گفته شد، مأموریتهای قوه قضاییه در عین برخورداری از قلمرو مشخص، از یکدیگر منفک نیست و میان آنها ارتباط متقابل وجود دارد. به همین دلیل، عمده راهکارها علاوه بر مأموریتی که ذیل آن جانمایی شده است، در اجرای برخی از مأموریتهای دیگر نیز مؤثر است. با این وجود به منظور جلو گیری از تکرار، هر راهکار تنها ذیل مأموریتی آمده است که مبتنی بر زنجیره علّی بروز چالشها، بیشترین ارتباط را با آن مأموریت دارد.
گام ٧- تعیین متولی و زمان بندی اجرا
تحقق راهکارها مستلزم تعیین متولی مشخص و زمان بندی اجرا است. لذا در این گام بعد از پایش سازمانی و مصاحبه با برخی از مدیران ارشد قوه قضاییه، برای هر یک از راهکارها، واحد سازمانی مسئولمشخص شده با خط زیرین- واحد سازمانی همکار و زمان بندی اجرا در سه دوره زمانی «کوتاه مدت » (تا پایان سال ١۴٠٣)، «میان مدت » (تا پایان سال ١۴٠۴) و «بلند مدت » (تا پایان سال ١۴٠۵) تعیین شد.
مرحله سوم: تدوین نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
در این مرحله با توجه به نتایج مرحله اول، برنامه های توسعه ، اسناد تحولی، آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های قوه قضائیه و نظرات تعدادی از افراد خبره این قوه و صاحبنظران؛ فهرست زیرساختهای مدیریتی که به تناسب، تأمین آنها برای اجرای راهکارهای برنامه تحول لازم است، تهیه و در نُه مبحث طبقه بندی شد که عبارتند از: ١- برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی؛ ٢- منابع انسانی؛ ٣- منابع مالی و فیزیکی؛ ۴- قوانین و مقررات؛ ۵- فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ۶- پژوهش و نوآوری؛ ٧- تعامل با سایر قوا و نهادها؛ ٨- ارتباط با مردم؛ ٩- رسانه.
تأمین برخی از موضوعات زیرساختی فوق الذکر از قبیل برنامه ریزی و نظارت برای اجرای تمامی راهکارها ضروری است و تمهید برخی دیگر از موضوعات زیرساختی از قبیل منابع انسانی، منابع مالی و قوانین و مقررات صرفاً برای اجرای برخی از راهکارها لازم است.
مرحله چهارم: تدوین طرح های پیشران
به منظور پی گیری دقیقتر و تمرکز بیشتر نسبت به برخی از مجموعه راهکارهای سند تحول و تعالی که به صورت یکپارچه و منسجم، نقش پیش برنده و تأثیرگذاری فزایند های در رفع چالشهای دستگاه قضایی دارند تدوین و پی گیری آنها در قالب طرحهای پیشران در نظر گرفته شد. این ابتکار با توجه به محدودیت منابع انسانی و فیزیکی قوه قضاییه ضرورتی اجتناب ناپذیر بود که به منظور تسریع در ارائه دستاوردهای مهم و ملموس طراحی شد ودر سند تحول و تعالی به عنوان یک بخش ویژه مورد توجه قرار گرفت.
مرحله پنجم: تدوین نظام راهبری و پایش
در این مرحله با استفاده از جلسات هم اندیشی با تعدادی از افراد خبره و مدیران ارشد قوه قضاییه، سازوکارهای موجود قوه قضاییه برای راهبری و پایش اسناد فعلی مورد تحلیل قرار گرفت. سپس با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی و نظرات صاحبنظران باتجربه حوزه و دانشگاه به ویژه در عرصه های قضایی، مدیریتی و اجتماعی؛ ساختار مناسب و سازوکار لازم برای راهبری، پی گیری مستمر، بازخورد و ارتقای سند تحول تعیین شد.
مبحث چهارم: سیاستهای تحول آفرین
سیاستهای تحول آفرین، تغییرات در جهت گیری های کلان قوه قضاییه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل میدهند. این سیاستها عبارت است از:
  1. تقویت «همکاری و هم افزایی سازنده و مؤثر با سایر قوا برای دستیابی به آرمانهای متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق عدالت برای شکل گیری تمدن اسلامی- ایرانی»؛
  2. «مواجهه فعال و ایجابی» در حکمرانی قضایی و پرهیز از «مواجهه منفعل و پسینی»؛
  3. تقویت «رویکرد پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی» توأم با «رسیدگی به پرونده ها»؛
  4. افزایش «شفافیت عملکرد و پاسخگویی در تعامل با جامعه»؛
  5. ارتقای «مدیریت مشارکتجو و مردم محور » و عدم اکتفا به «ظرفیتهای درون سازمانی»؛
  6. استفاده حداکثری از «ظرفیتهای مردمی» و توسعه روشهای «مشارکتی و غیرقضایی» در حل و فصل دعاوی؛
  7. توسعه «مبارزه با فساد درون قوه قضائیه» به عنوان «فرصتی برای صیانت از منابع انسانی خدوم و ارتقای سرمایه اجتماعی»؛
  8.  اولویت دهی به «شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا» نسبت به «مقابله با مفسدین»؛
  9. توسعه «نظارتهای مستمر، همه جانبه، هوشمند و همگانی» نسبت به «نظارتهای گذشته نگر، موردی، انسان پایه و متمرکز»؛
  10. اتخاذ «رویکرد پیشرو و مطالبه گر» در حوزه بین المللی و حقوق بشری و پرهیز از «رویکرد منفعل و تدافعی»؛
  11. بهره مندی از «دانشهای نو، بین رشتهای و تجارب جدید بشری» و عدم اکتفا به «صرف دانش حقوقی و قضایی»؛
  12. اتخاذ «رویکرد فعالانه و نخبه یابی هدفمند» در جذب و گزینش قضات؛
  13. تربیت و استفاده از «مدیران جوان، صالح، انقلابی و فاضل»؛
  14. ارتقای «حکمرانی قضایی داده محور و نظارت هوشمند» و کاهش سهم «تصمیم گیری و نظارت سنتی»؛
  15. توسعه هوشمند سازی و استفاده از فناوریهای نوین در اتخاذ تصمیمات قضایی و اداری.
فصل دوم: برنامه تحول
مأموریت ١: رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات[۱]
چالش ١غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی
عامل ١: تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات
راهبرد ١: شناسایی و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص
راهکار:
١) پی گیری تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات متعارض، مبهم و ناقص با تمرکز بر ده قانون اولویت دار با توجه به بررسی آراء قضایی و نظرات حاصل از نشستهای قضایی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها- بلند مدت)
عامل ٢: نقص در زمینه های مؤثر برای صدور آراء و تصمیمات متقن
راهبرد ١: تخصصی نمودن فرآیندهای رسیدگی
راهکارها:
  • تدوین و پی گیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده با تأکید بر احیاء نهاد حکمیت، مردمی سازی رسیدگی به دعاوی خانواده، تجمیع دعاوی متعدد زوجین در فرآیند واحد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلند مدت)
  • پی گیری اجرای «قانون حمایت خانواده» با تأکید بر تشکیل شعب دادگاه خانواده و مجتمعهای تخصصی رسیدگی به دعاوی و امور خانواده با حضور قاضی مشاور زن، مشاوران خانواده و مددکاران اجتماعی و با بهره مندی از امکانات فیزیکی و منابع انسانی متناسب (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- میان مدت)
  • تدوین و پی گیری تصویب آیین دادرسی تخصصی بمنظور افتراقی سازی رسیدگی به دعاوی تجاری با تأکید بر افزایش سرعت رسیدگی از طریق استفاده از مشاوران و متخصصان امور تجاری و بازرگانی و بهره مندی حداکثری از داوری تخصصی و سازمانی (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
راهبرد ٢: بهره گیری از ظرفیت متخصصان در صدور آراء و تصمیمات متقن
راهکارها:
  • تشکیل هیأتهای مستشاری مرکب از قضات باتجربه و متخصصان رشته های مختلف در دادگستری استانها در پرونده های مهم و خاص به ویژه موضوعات دارای قوانین متکثر از جمله املاک و منابع طبیعی، پولی و بانکی، پزشکی و بهداشتی، فضای مجازی، وسایل نقلیه، بیمه، صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر حفظ استقلال قضات (دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • استفاده حداکثری از ظرفیت تخصصی مشاوره در امور و دعاوی خانواده با گسترش حوزه دعاوی ارجاعی به فرآیند مشاوره و با ارجاع هوشمند دعاوی و جرائم خانوادگی به مشاوران خانواده قوه قضاییه دارای صلاحیت حرفهای در بستر «سامانه مشاوره خانواده قوه قضائیه» و اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و براساس نظام رتبه بندی با معیارهایی نظیر کیفیت عملکرد، میزان رضایت مراجعان، ایجاد سازش پایدار و نیز استفاده از فناوری -های نوین و هوش مصنوعی در فرآیند ارائه خدمات تشخیصی و درمانی (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٣: استفاده از فناوریهای هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی
راهکار:
١) توسعه «دستیار هوشمند قضائی» در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور دسترسی سریع و یکپارچه قضات در فرآیند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه های مشورتی، پرونده های مشابه، پرونده شخصیت متهم و پیشنهاد هوشمند رأی و تصمیم مقتضی در موضوعات پرتکرار از قبیل قرارهای اعدادی و تأمین کیفری، نیابتهای قضایی و استعلامها (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها – میان مدت)
راهبرد ۴: ایجاد شفافیت در فرآیند رسیدگی و صدور آرای قضایی
راهکارها:
  • اعلام عمومی اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه و توسعه سامانه «دادگاه علنی برخط» و فراهم نمودن امکان حضور افراد به صورت برخط در جلسات علنی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز رسانه، دادگستری استانها-کوتاه مدت)
  • تدوین و ابلاغ ضوابط حقوقی و فنی حضور افراد در «دادگاه علنی برخط» با رعایت مواد (٣۵٢) و (٣۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
  • انتشار عمومی آراء قضایی بلافاصله پس از صدور آراء با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق توسعه «سامانه انتشار آراء قضایی» با امکان تحلیل و ارزیابی آراء با رعایت ماده (۶۵٣) قانون آیین دادرسی کیفری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه – میان مدت)
  • ترغیب اشخاص از جمله نخبگان و نهادهای تخصصی به مشارکت در ارزیابی آراء قضایی منتشر شده در «سامانه انتشار آراء قضایی» با طراحی نظام انگیزشی مناسب (پژوهشگاه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- کوتاه مدت)
  • فراهم سازی دسترسی برخط مراجع نظارتی قوه قضاییه به صدا و تصویر مراحل رسیدگی در مراجع قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  • پخش علنی و برخط جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع صدور آراء وحدت رویه (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
راهبرد ۵: استفاده بهینه از ظرفیت مراجع نظارتی در اتقان آراء
راهکار:
١) نظارت بر آراء صادره قضات به منظور رصد و پایش آراء نقض شده و دادخواستهای پذیرفته شده در فرآیند اعاده دادرسی و بررسی علل آنها و انجام اقدامات لازم بمنظور ارتقای اتقان آراء (دیوان عالی کشور، دادسرای انتظامی قضات- میان مدت)
عامل ٣: خطای برخی از نظرات کارشناسی
راهبرد ١: حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی
راهکارها:
١) ارجاع به کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند بدون مداخله عامل انسانی براساس نظام رتبه بندی با لحاظ موارد زیر:
  • ایجاد کاربرگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» به منظور ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
  • دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگهای استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده – کوتاه مدت)
  • ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذینفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری کوتاه مدت)
  • ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- کوتاه مدت)
  • تدوین شاخصهای ارزشیابی و الگوی رتبه بندی کارشناسان به صورت یکپارچه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت) – رتبه بندی کارشناسان رسمی براساس شاخصهایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی ، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارشهای کارشناسی در قالب کاربرگهای استاندارد، تعداد ارجاعات قضایی و غیرقضایی و میزان تخلفات انتظامی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
  • افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی دادگستری- میان مدت)
٢) استفاده حداکثری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
راهبرد ٢: پیش گیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست
راهکارها:
  • زمینه سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوقهای لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی- بلند مدت)
  • فراهم سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسئولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- بلند مدت)
  • فراهم سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواستهای مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه های اجرایی از طریق پی گیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- کوتاه مدت)
  • ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگهای استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیرمقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  • توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه ها، تشریح و کمیسیونها و ارسال برخط و آنی پاسخ کلیه استعلامات به دستگاه ها و مراجع قضایی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پی گیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضایی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارشها به سازمان پزشکی قانونی کشور (سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
عامل ۴: استفاده حداقلی از فناوریهای نوین در تحصیل و ارزیابی ادله
راهبرد: دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های اجرایی و ضابطان
راهکار:
١) توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکانیابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ۵: روزآمدنبودن بخشهایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی
راهبرد: طراحی نظام قضایی و فرآیندهای دادرسی براساس مبانی اسلامی
راهکار:
١) طراحی الگوی قضای اسلامی با تأکید بر:
  • تدوین سیاست جنایی اسلام و بازنگری در قوانین مرتبط از جمله قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر این سیاست
  • اصلاح عناوین جرائم قابل تبدیل به تخلف به منظور جرم زدایی از آنها و تدوین فرآیندهای اداری رسیدگی به تخلفات
  • تدوین الگوها و اصلاح فرآیندهای قضایی با استفاده مناسب از رویکرد رسیدگیهای جایگزین، فصل خصومت، کاهش مراحل رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، پژوهشگاه، معاونت راهبردی- بلند مدت)
چالش ٢: اطاله در فرآیند دادرسی
عامل ١: کثرت و افزایش پرونده های ورودی به قوه قضاییه
راهبرد ١: توسعه روشهای صلح و سازش با هدف کاهش پرونده های ورودی به دادگستری
راهکارها:
  • طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روشهای حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسیها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه، مرکز حل اختلاف – بلند مدت)
  • پی گیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتریها و پاسگاه ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری (دادگستری استانها، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: توسعه روشهای حل اختلاف ات جایگزین رسیدگی قضایی
راهکارها:
۱) تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف » و تشکیل دادگاه های صلح و افزایش بهره وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندیهای واقعی، تخصصی سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده -ها (معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۲) ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روشهای جایگزین رسیدگی قضایی» نسبت به «رسیدگی قضایی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
  • ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به کار گیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
  • گسترش و تقویت نقش آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمانهای مردم نهاد، هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی و گروه های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
  • طراحی الگوهای سازش رضایت بخش براساس اقتضائات بومی و منطقه ای
  • تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضایی و اجرای احکام با تأکید بر زندانها و واحدهای اجرای احکام
  • بهینه سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیتها
  • توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاریهای تخصصی، طراحی و اجرای پویشهای اجتماعی
  • برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی (مرکز حل اختلاف ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
٣) پی گیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه های جایگزین رسیدگی قضایی» مشتمل بر مواردی نظیر آیین داوری، محدود سازی مراجع قضایی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رای داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده های کیفری به آنها، محدودیتها و محرومیتهای متناسب با تخلفات، هیأتهای انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آنها (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حل اختلافبلند مدت)
۴) توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمانهای داوری به ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی گری و ایفاء نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه ها، تسهیلگری و نظارت بر عملکرد سازمانهای داوری و رتبه بندی آنها و ارجاع براساس نتایج رتبه بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوریهای الحاقی، موردی و حرفهای (مرکز حل اختلاف ، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٣: قضازدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضایی
راهکارها:
١) تدوین لایحه قضازدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضایی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
  • صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذینفعان، قابل اعتراض بودن گواهیهای مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (٣) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیأت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (٨٧٣) و (٨٧٨) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضایی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
  • اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در خصوص گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضایی پرداخت گردد با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- میان مدت)
  • اصلاح فرآیند رسیدگی و قضازدایی از موضوعات پرتکرار مانند رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلاف ات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی- بلند مدت)
٢) تدوین و پی گیری تصویب آیین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف سازی صلاحیت مراجع شبه قضایی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیونماده ١٠٠ قانون شهرداریها و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول- بلند مدت)
٣) پی گیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آیین دادرسی تخصصی (وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
راهبرد ۴: کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
راهکارها:
  1. حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آراء در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آنها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
  2. اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدود سازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دیوان عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
عامل ٢: وجود زمینه های خطا در پذیرش، تشکیل پرونده و فرآیندهای رسیدگی
راهبرد ١: عدم ارجاع پرونده های ناقص
راهکار:
١) ساماندهی فرآیند ارجاع پرونده ها به شعب با پیش گیری از ارجاع پرونده های ناقص، دعاوی و شکایات واهی و کاهش قرارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی (دادگستری استانها- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: هوشمند سازی حداکثری پذیرش و تشکیل پرونده ها
راهکار:
۱- ثبت حداکثری دادخواستها، شکوائیه ها، لوایح و درخواستهای قضایی به صورت هوشمند، خودکاربر و بدون نیاز به مراجعه حضوری به صورت شبانه روزی در تمام ایام هفته با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص (مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)
۲- ثبت هوشمند مواردی که درخواست متقاضی صرفاً اعلامی است و مستلزم اقدام قضایی نیست بدون تشکیل پرونده قضایی، مانند اعلام مفقودی چک یا سایر اموال و اشیاء و ارائه گواهی ثبت واقعه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – میان مدت)
۳- فراهم سازی امکان ارائه حداکثری خدمات مرتبط با پذیرش و تشکیل پرونده ها در بستر سکوهای (پلتفرمهای) بخش خصوصی با تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ارایه مجوز فعالیت (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
۴- پیش گیری هوشمند از طرح دعاوی و شکایات واهی، کاهش اخطارهای رفع نقص و قرارهای رد شکلی از طریق:
  • ثبت دادخواست و شکوائیه با طرح سوالات هدفمند به منظور انتقال صحیح خواسته خواهان یا شاکی به مقام قضایی؛
  • ارائه راهنمایی و مشاوره هوشمند به خواهان یا شاکی در خصوص نتیجه احتمالی طرح دعوا با هدف جلو گیری از ثبت دعاوی بدون نتیجه که امکان پیش گیری از ثبت آنها مبتنی بر آگاهی بخشی به خواهان یا شاکی وجود دارد؛
  • الزام به بارگذاری مدارک ضروری برای ثبت دادخواست یا شکوائیه متناسب با موضوع و نوع دعوا به نحوی که از اطاله دادرسی یا رد دعوا جلو گیری شود (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
۵- ثبت اطلاعات مورد نیاز مانند زمان، مکان، نوع، شیوه و ابزار وقوع جرم و بستر و علل ایجاد دعاوی از قبیل نوع قرارداد بین اشخاص به منظور شناسایی ریشه ها و علل وقوع جرائم و دعاوی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات؛ معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرممیان مدت)
۶- ثبت داده ها و اطلاعات مندرج در دادخواست و شکوائیه به صورت ساختار یافته به منظور انجام استعلامات مورد نیاز به صورت خودکار پیش از ارجاع دعوا به مقام قضایی با هدف کاهش حجم کاری مقام قضایی و افزایش اتقان و کاهش اطاله دادرسی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
راهبرد ٣: هوشمند سازی حداکثری فرآیندهای رسیدگی
راهکار:
١) هوشمند سازی فرآیندهای رسیدگی قضایی با لحاظ موارد زیر:
  • ایجاد پرونده تمام الکترونیکی قضایی با الزام پیوست دلایل و منضمات ضروری، کاربرگهای برخط استاندارد و تسهیل مشاهده و مطالعه محتویات کامل پرونده برای قضات به صورت الکترونیکی با امکان یادداشت و خلاصه برداری
  • اعمال هوشمند اوقات رسیدگی و مبالغ قانونی و رویه های قضایی و یادآوری مواعد قانونی
  • ارجاع هوشمند پرونده های قضایی با در نظر گرفتن مواردی نظیر تخصص قضات، حجم و پیچیدگی پرونده ها، تعداد اصحاب دعوی، تعداد موضوعات مطروحه در پرونده، زمان لازم برای رسیدگی به پرونده ها، ارتباط دعوی با پرونده های مشابه دیگر، صلاحیت های شعب رسیدگی کننده و سوابق ارجاع
  • فراهم سازی امکان دسترسی برخط قضات به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور انجام بدون واسطه استعلامات و اعمال دستورات قضایی
  • اطلاع رسانی ابلاغیه ها به موکل همزمان با صدور ابلاغیه های قضایی به وکیل
  • ارسال خودکار دادخواست، شکواییه، لایحه و اظهارنامه ارسالی توسط وکیل یا وکلا به موکل یا موکلان
  • درج کلیه اطلاعات موضوعات لازم الاجرای دادنامه ها از قبیل میزان محکومیتها و مجازاتها، مبلغ محکوم به ، میزان رد مال ریالی، ارزی یا سکه، دیه، جزای نقدی و همچنین بدهیها در قالب جدول دارای داده های ساختار یافته و ماشین خوان ذیل تمامی دادنامه ها و اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا
  • تعیین خودکار مبلغ نهایی قابل پرداخت از طریق محاسبه مواردی از قبیل خسارت تأخیر تأدیه، تخفیف، قیمت روز طلا و مبلغ اقساط بدون نیاز به مداخله عامل انسانی
  • فراهم سازی امکان پرداخت محکومیتهای مالی و بدهیهای ناشی از اجرائیه های صادره و اسناد رسمی لازم الاجرا به صورت برخط و آنی و واریز موارد مذکور به حساب محکوم له یا متعهدله، به صورت مستقیم (بدون نیاز به واریز به حساب دادگستری) و ایجاد امکان استرداد خودکار هزینه های دادرسی که براساس قانون باید به حساب اشخاص برگردانده شود بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استانها – بلند مدت)
٢) ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور مدیریت فرآیندهای مرتبط با پرونده های ورودی و خروجی به بایگانی راکد و جلو گیری از اسکن غیرضروری اوراق موجود در سامانه و استفاده حداکثری از توان افراد فعال در شعب برای تهیه نسخه الکترونیکی اسناد و استفاده از راهکارهای نوآورانه شرکتهای دانش بنیان برای ساماندهی بایگانی راکد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ٣: تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ
راهبرد: اطمینان از دریافت ابلاغ در «سامانه ابلاغ الکترونیکی»
راهکارها:
  • ایجاد سازوکار لازم برای تکمیل حداکثری اطلاعات اشخاص در «سامانه ثبتنام الکترونیکی» با ثبت شماره تلفن همراه متعلق به شخص، نشانی محل سکونت و شماره حساب بانکی و سایر اطلاعات لازم برای حذف مراجعات مکرر در فرآیند رسیدگی و اجرای احکام با اتصال برخط و آنی به سامانه های مراجع حاکمیتی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  • فراهم سازی امکان ارسال ابلاغیه به اشخاص ذینفع در نتیجه آراء و تصمیمات مراجع غیرقضایی از قبیل شعب سازمان تعزیرات حکومتی، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، هیأتهای تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیونهای موضوع مواد (٩٩) و (١٠٠) قانون شهرداری و کمیسیون ماده (١٢) قانون زمین شهری در سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  • ارائه خدمات بانکی، دریافت دسته چک، تعویض کارت ملی، تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه درخواست به مراجع غیرقضایی، منوط به عضویت شخص خدمتگیرنده در «سامانه ثبت نام الکترونیک (ثنا)» و فقدان ابلاغیه قضایی مشاهده نشده با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  • فراهم سازی امکان ایجاد حساب کاربری ثبت نام الکترونیک (ثنا) به صورت برخط با استفاده از اطلاعات قابل اعتماد احراز هویت افراد در مراجع حاکمیتی ذیصلاح در حوزه بورس، بانک و ثبت احوال (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
  • ایجاد سازوکار ارتباط مؤثر بین سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی با سامانه های مراجع حاکمیتی و سکوهای بخش خصوصی به منظور گسترش تنوع دسترسی مردم به ابلاغیه های قضایی با رعایت ملاحظات امنیتی و حفظ حریم خصوصی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
عامل ۴: فقدان زیرساختهای لازم برای فصل خصومت
راهبرد ١: ایجاد سازوکارهای انگیزشی و حقوقی مناسب برای تحقق فصل خصومت راهکارها:
  • تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات و کارکنان در موضوع فصل خصومت و ایجاد سازوکار انگیزشی و ارائه مشوقهای مؤثر برای تحقق حداکثری فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی در مراجع قضایی (دادگستری استانها، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی – کوتاه مدت)
  • تسهیل فر آینده ا و تدوین قوانین و مقررات لازم بمنظور توسعه فصل خصومت، افزایش صدور آراء ماهیتی و کاهش صدور قرارهای شکلی از قبیل قرارهای رد دعوا، عدم استماع دعوا و عدم صلاحیت (معاونت حقوقی و امور مجلس، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
عامل ۵: نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده ها
راهبرد ١: پی گیری ویژه برای رسیدگی به پرونده های معوق
راهکارها:
١) پایش و رصد هوشمند پرونده های معوق به تفکیک شعب و مراحل رسیدگی از قبیل اعطای نیابت، ارجاع به ضابطان و انجام استعلامات و تشکیل هیأت نظارت استانی برای بررسی دلایل اطاله رسیدگی و اتخاذ تصمیمات ویژه در زمینه ساماندهی پرونده های معوق در هر حوزه قضایی و ایجاد سازوکار تشویق قضات و کارکنان برای رسیدگی سریعتر به پرونده های معوق (دادگستری استانها، دادستانی کل کشور، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
عامل ۶: حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار
راهبرد ١: تسریع در رسیدگی به پرونده با موضوع اعسار
راهکار:
  • اعتبارسنجی مالی اشخاص مدعی اعسار با بررسی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول ایشان از طریق دسترسی مستقیم به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، حذف امکان اعتراض خوانده دعوای اصلی به نتیجهی ادعای اعسار از هزینه دادرسی، فراهم کردن امکان تقسیط و یا تعویق پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه تضامین معتبر، تعدیل هزینه دادرسی پرداخت نشده با شاخص تورم اعلامی کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
  • افزایش تبعات ادعای غیرواقعی اعسار با اعلام مراتب پذیرش اعسار اشخاص و میزان هزینه دادرسی یا محکوم به پرداخت نشده به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر مراجع ذیصلاح به منظور لحاظ کردن در تهیه گزارشهای اعتباری اشخاص و محدود سازی انجام برخی فعالیتهای اقتصادی خاص که نشانگر توان مالی است نظیر ثبت شرکت، خرید املاک و مستغلات، خودرو، دریافت تسهیلات مالی، فعالیت در بورس از زمان ثبت ادعای اعسار تا زمان تسویه هزینه دادرسی یا پرداخت محکوم به (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس – کوتاه مدت)
راهبرد ٢: تسهیل پرداخت هزینه دادرسی راهکار:
١) اصلاح نظام تعیین و پرداخت هزینه های دادرسی در پرونده های حقوقی از طریق:
  • ایجاد مشوقهای مربوط به هزینه های دادرسی در روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی و صلح و سازش
  • توسعه روشهای جایگزین پرداخت نقدی هزینه دادرسی نظیر تقسیط و ارائه ضمانت
  • ایجاد سازوکار لازم برای عدم پرداخت مجدد هزینه دادرسی در پرونده های مالی منجر به قرار عدم استماع دعوی و تسهیل تشکیل مجدد پرونده برای رسیدگی ماهوی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی- بلند مدت)
عامل ٧: وجود پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد
راهبرد: هم افزایی در تصمیم گیری و اتخاذ تدابیر مناسب در خصوص پرونده های دارای خواهان یا شاکی متعدد
راهکارها:
  • تشکیل هیأت هماهنگی برای ساماندهی و اتخاذ تصمیمات کلان درخصوص تعداد یکصد پرونده ملی کثیرالشاکی و دارای حجم مالی بالا و بررسی جوانب قضایی، اقتصادی، امنیتی و رسانه ای پرونده با ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور دادستان کل کشور و معاون اول رییس جمهور و نایب رییس مجلس شورای اسلامی و بالاترین مقام ضابطان ذیربط با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات با تصویب و ابلاغ دستورالعمل مربوط از سوی رییس قوه قضاییه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
  • تشکیل شورای مشورتی برای کمک به قاضی مسئول رسیدگی به پرونده های مهم، ملی و کثیرالشاکی در دادگستری کل استانها به ریاست رییس کل و با حضور دادستان مرکز استان، مقامات اجرایی و ضابطین مربوط با هدف کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی و تسریع در استیفای حقوق مردم و ارائه گزارش دورهای به بخش ذیربط در معاونت اول و دادستانی کل کشور با رعایت استقلال قاضی و عدم دخالت در رأی قضات (دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • ایجاد سازوکار لازم برای نظارت دادستان به منظور استیفای حقوق مالباختگان و جلو گیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و نگهداری و اداره اموال متهمان و محکومان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
چالش ٣اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام
عامل ١: طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام
راهبرد: کاهش مداخلات انسانی در شناسایی دارایی و اموال محکومان و برگزاری مزایده
راهکارها:
  • فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اموال فعلی و قبلی متعلق به مدعیان اعسار یا ورشکستگی و اشخاص محکوم علیهم، بدهکاران در دوایر اجرای ثبت و بدهی، جریمه یا حقوق دولتی راجع به آن اموال، تغییرات و هر نوع نقل و انتقال بعدى راجع به آن اموال و اموالی که بعد از استعلام اولیه به اشخاص مذکور منتقل شده است و همچنین فراهم سازی امکان توقیف، رفع توقیف و برداشت محکوم به و بدهی پرونده ها و اطلاع از وضعیت وثیقه و رهن مقدم این اموال به صورت برخط و آنى و مستمر برای مقام قضایی صالح، دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
  • الزام به شناسایی و توقیف اموال متهمان در جرائم مستوجب محکومیتهای مالی همزمان با احضار یا جلب متهم به منظور جلو گیری از خروج اموال از دسترس شاکیان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
  • برگزاری مزایده های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و اداره تصفیه امور ورشکستگی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) جهت انجام تمامی مراحل برگزاری مزایده از قبیل انتشار آگهی، شرکت در مزایده و ثبت پیشنهاد قیمت و همچنین فراهم نمودن امکان دریافت تضامین بدل از تضمین نقدی جهت شرکت در مزایده و تقلیل مخاطرات شرکت در مزایده از قبیل تخلیه و تحویل مال غیرمنقول به برنده مزایده و نمایش بدهی اموال مورد مزایده مانند بدهی سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی به مزایده گران (دادگستری استانها، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت قضایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)
  • ساماندهی فرآیندهای تصفیه امور ورشکستگی با رویکرد تداوم تولید و اشتغال در شرکتهای تولیدی و حمایت از طلبکاران و جلو گیری از سوء استفاده از قوانین و مقررات ورشکستگی با تأمین اعتبارات مالی لازم و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط در موارد زیر:
  • محدود سازی تعیین تاریخ توقف ورشکسته به حداکثر دوازده ماه قبل از تقدیم دادخواست
  • فراهم سازی امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت سه ماهه مندرج در ماده (۴۴) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم ورشکستگی
  • پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پول به طلبکاران از محل اموال باقیمانده ورشکسته (معاونت قضایی، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- بلند مدت)
عامل ٢: متواری بودن برخی از محکومان
راهبرد: تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان
راهکار:
  • ارتقا «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیندهای زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحدهای قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به صورت الکترونیکی و هوشمند بمنظور اجرای مفاد نیابت همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحدهای قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • اعمال محدودیت به صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرائم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دست گیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیتها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص میشود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
مأموریت ٢: احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع[۲]
چالش ١فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
عامل ١: تشتت نظرات و رویه ها در حقوق عامه
راهبرد: ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی
راهکار:
١) تدوین و پی گیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیاء حقوق عامه با رویکرد احیاء حقوق عمومی نظیر حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پی گیری دادستان و نیز تعیین نقش سایر مراجع قضایی و نظارتی در پی گیری احیاء حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
عامل ٢: ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه
راهبرد: تعیین ضمانت اجراهای مناسب در جهت صیانت از حقوق عامه
راهکار:
١) پی گیری طرح شکایات از اقدامات و تصمیمات تضییع کننده حقوق عامه در اجرای مواد (١٧) و (٨۶) و (١٢٠) قانون دیوان عدالت اداری از طریق شناسایی آیین نامه ها، مقررات و سایر نظامات ناظر بر حقوق عامه و ابطال آنها و ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی با ایجاد نظام انگیزشی مناسب (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
عامل ٣: غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه های اصلی بروز آنها
راهبرد۱: ارتقای شفافیت اطلاعاتی
راهکارها:
۱) پی گیری انتشار عمومی و برخط ضوابط دسترسی به منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی که دسترسی به آنها برای عموم افراد جامعه ممکن نبوده و بر اساس اولویت بندی مراجع مسئول اختصاص مییابند نظیر ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، تغییر کاربریها و مجوزها در سامانه های قانونی مربوط و پی گیری اجرای بند (الف) ماده (٣) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابه با فساد» (سازمان بازرسی کل کشور- میان مدت)
۲) انتشار عمومی و آنی تمامی داده های مرتبط با آگهیهای قانونی روزنامه رسمی و اطلاعات شرکتها با قابلیت فراوری هوشمند، به صورت داده های حجیم و ارائه خدمات پایه برای جستجو و استخراج داده و همچنین ایجاد دسترسی به اطلاعات سالهای پیشین (روزنامه رسمی کشور- کوتاه مدت)
۳) پی گیری ترک وظایف قانونی مدیران از طریق نظارت بر اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با تأکید بر انتشار عمومی و برخط اسناد و گزارشهای دستگاه های اجرایی نظیر بودجه، قراردادها، مناقصه ها و مزایده ها (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
۴) پی گیری ارتقای سامانه ثبت اموال و دارایی مسئولان از طریق:
  • اتصال به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی مانند سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سامانه وسایل نقلیه موتوری به منظور ثبت سریع و خودکار اموال
  • اتصال به سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور و پی گیری عدم صدور ابلاغ حکم انتصاب برای افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مذکور ثبت نکردهاند
  • انتشار عمومی اسامی افرادی که اطلاعات ناظر به داراییهای خود، داراییهای همسر و فرزندان تحت تکفلشان را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت کردهاند، به همراه آخرین تاریخ ثبت یا بهروز رسانی ، عنوان شغلی و نیز سازمان و محل خدمت ایشان و همچنین امکان انتشار عمومی فهرست داراییهای ثبت شده افراد مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، به تقاضای ایشان و همسر و فرزندان آنها با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- بلند مدت)
۵) پی گیری اجرای قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» و شیوه نامه اجرای این قانون در همه بخشهایقوه قضاییه از طریق ارائه پاسخ به سوالات و درخواستهای ثبت شده در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توسط معاونتها، سازمانها و مراکز تابعه (معاونت اول، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: حمایت از تولید و زمینه سازی برای جلو گیری از تضییع اموال اشخاص و اموال عمومی
راهکار:
  1. پی گیری احیاء حقوق عامه به منظور جلو گیری از تضییع اموال در حوزه هایی از قبیل گمرک، بنادر و اموال تملیکی، انبارهای عمومی، توقفگاه های عمومی وسایل نقلیه و انبارهای کشفیات ضابطین از طریق نظارتهای مستمر و بازرسیهای پنهان و موردی و تعیین تکلیف در خصوص کالاها و اموال رها شده و رتبه بندی عملکرد دادستانها در این حوزه و انتشار عمومی گزارش عملکرد قوه قضاییه به صورت سالیانه (دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  2. شناسایی ده مانع اصلی در زمینه تولید و سرمایه گذاری مولد و پی گیری رفع آنها با تأکید بر اجرای «دستورالعمل پی گیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» و هماهنگی و هم افزایی با مدیران اجرایی ملی و استانی (معاونت اول، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
راهبرد ٣: مدیریت تعارض منافع
راهکار:
١) احیاء حق عامه استفاده از منابع و امتیازهای عمومی از طریق شناسایی موقعیتهای تعارض منافع با اولویت موضوعات پولی و بانکی، مالیاتی، خصوصی سازی، واردات و صادرات، سلامت و تأمین اجتماعی و ارائه راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح یا حذف قوانین، مقررات و رویه های انحصاری برای مدیریت تعارض منافع در موضوعات مربوط و پی گیری موثر (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
عامل ۴: عدم استفاده از همه ظرفیتهای اجتماعی
راهبرد: توسعه مشارکت مردم در فرآیند رسیدگی نسبت به تضییع حقوق عامه
راهکار:
١) شناسایی حداکثری و تسهیل فرآیند اعلام جرم توسط نهادهای مردمی مطابق ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری و شرکت در فرآیند دادرسی با حذف مراحل غیرضروری، تأمین امنیت مادی و معنوی، طراحی نظام انگیزشی مناسب و در صورت لزوم حفظ محرمانگی هویت ایشان (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
چالش ٢: محدود کردن سلیقه ای برخی از آزادیهای مشروع
عامل ١: ضمانت ناکافی صیانت از آزادیهای مشروع
راهبرد: افزایش تبعات محدود کردن آزادیهای مشروع
راهکارها:
  1. تدوین و پی گیری تصویب «لایحه حمایت از آزادیهای مشروع» با احصاء مصادیق اولویت دار محدود کردن آزادیهای مشروع به صورت دقیق و شفاف و تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، بلند مدت)
  2. پی گیری اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارشهای مردمی نسبت به موارد نقض آزادیهای مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندانها و بازداشتگاه ها و ایجاد سازوکار رتبه بندی دادگستری استانها در اجرای قانون (دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوی اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
عامل ٢: ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات
راهبرد: شفاف سازی ضوابط برگزاری تجمعات
راهکار:
١) پی گیری تصویب «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها» به منظور شفاف سازی قواعد حاکم بر تجمعات از جمله ارائه تعریف تفسیرناپذیر از مفاهیم مرتبط در قوانین، معیارهای صدور مجوز، تعیین مصادیق رفتارهای مجاز حین تجمعات، اماکن و زمانهای مجاز برای تجمع و پیش بینی فرآیند مناسب برای رسیدگی به اعتراض نسبت به عدم صدور مجوز (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و اموربین الملل- میان مدت)
عامل ٣: حمایت ناکافی از آزادی بیان
راهبرد: حمایت از نقدهای سازنده و منصفانه
راهکار:
١) برگزاری نشستهای مسئولان عالی و مدیران قوه قضاییه در سطح ملی و استانی با منتقدان، صاحب نظران، دانشجویان، نخبگان، اندیشکده ها و پژوهشکده ها و اصحاب رسانه به منظور ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه و استماع بیواسطه نقدها و پیشنهادهای اصلاحی درخصوص دستگاه قضایی و انعکاس به مراجع ذیربط (حوزه ریاست، مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
عامل ۴: تضییع حقوق برخی از متهمان
راهبرد ١: پیش گیری از تخلف ضابطان
راهکارها:
  1. پی گیری برای ثبت داده مکانی و تصویربرداری از محل انجام عملیات ضابطان اعم از بازرسی، ورود، معاینه محل، بررسی صحنه جرم ، دست گیری و نگهداری متهمان و مجرمان، توقیف و نگهداری اشیاء مکشوفه با رعایت حریم خصوصی به استثناء جرائم منافی عفت از طریق دوربینهای نصب شده روی لباس ضابطان، خودروها و اماکن مربوط با حفظ محرمانگی اطلاعات دوربینها (دادستانی کل کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میان مدت)
  2. فراهم سازی امکان ارسال گزارشهای صوتی و تصویری اشخاص نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات، اقدامات یا خودداری از انجام وظایف ضابطان با حفظ محرمانگی هویت، تأمین امنیت مادی و معنوی با توسعه «سامانه گزار شده ی مردمی» و آموزش عمومی مردم (دادستانی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
  3. نظارت بر نحوه جلب و دست گیری متهمان از طریق تهیه کاربرگهای «جلب، جلب سیار، ورود به منزل، تفتیشو بازرسی» و الزام به درج جزییات دستورات قضات به ضابطان در کاربرگها با رعایت «قانون احترام بهآزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: تسهیل پذیرش وثایق و کفالتها
راهکار:
  1. متنوع سازی وثایق و کفالتها با استفاده از همه داراییهای با ارزش از جمله وسایل نقلیه موتوری، سهام بورس، سپرده بانکی، سیم کارت، طلا با استقرار سازوکارهای هوشمند برای ارزیابی، اعتبارسنجی، پذیرش، توقیف و رفع توقیف برخط و آنی آنها از طریق دسترسی برخط و آنی به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی و پیشنهاد صدور قرار قبولی تأمین (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  2. فراهم نمودن امکان سپردن تأمین و ضمانت الکترونیکی از قبیل کفالت و تودیع وثیقه با توسعه استفاده از اطلاعات مربوط به اموال و اعتبار اشخاص متقاضی و ایجاد ظرفیت ارزیابی و توقیف وثایق به صورت برخط و غیرحضوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
راهبرد ٣: پیش گیری از صدور قرارهای غیرضروری یا نامتناسب
راهکار:
١) فراهم سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای تأمین صادره منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور، رعایت مواعد قانونی، تمدید مدت بازداشت، تناسب قرار تأمین، وجود فرصت کافی برای معرفی کفیل یا تودیع وثیقه قبل از بازداشت و لحاظ آنها به عنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات دادسراها در «سامانه جامع عملکرد قضات» و ارسال تخلفات به مراجع مربوط (دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، دادگاه عالی انتظامی قضات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
راهبرد ۴: اعلام ممنوع الخروجی به افراد
راهکار:
١) پی گیری ابلاغ ممنوع الخروجی اشخاص توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه همزمان با اعمال ممنوعیت خروج شخص در پایانه ها به همراه درج اطلاعات مرجع درخواست دهنده و با رعایت بند (٣) ماده (١۶) قانون گذرنامه و همچنین منوط شدن اجرای ممنوعیت خروج از کشور به ارسال این ابلاغیه در مورد اشخاص دارای حساب کاربری در سامانه مذکور (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
راهبرد ۵: استاندارد سازی و توسعه فضاهای بازداشتگاهی
راهکار:
١) تعیین و اجرای استانداردهای بازداشتگاه ها به منظور رعایت حقوق بازداشت شدگان از جمله دسترسی به ارتباطات و خدمات رفاهی مناسب (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ۶: پیش گیری از وقوع تخلفات مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها
راهکارها:
١) توسعه نظارت بر رفتار مأموران بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به منظور رعایت حقوق افراد بازداشت شده یا تحت نظر و اجرای «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» از طریق:
  • پی گیری ثبت دقیق زمان ورود و خروج متهمان
  • پی گیری ضبط صدا و تصویر از همه فضای بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه ها به صورت شبانهروزی با حفظ محرمانگی داده ها و ایجاد دسترسی برای مراجع نظارتی
  • تقویت بازرسیهای سرزده و موردی توسط دادستانها بر اساس ماده (٣٣) قانون آیین دادرسی کیفری و ارسال مستمر گزارشها به دادستانی کل کشور
  • فراهم سازی امکان گزار شده ی اشخاص به مراجع نظارتی قوه قضاییه با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل شکایت به مراجع قضایی نسبت به شرایط نگهداری
  • ارائه گزارش مستمر از وضعیت بازداشتگاه ها و تحت نظرگاه های ضابطان در کل کشور و ارائه پیشنهادها برای ساماندهی آنها به رییس قوه قضاییه حداقل دو نوبت در سال (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میان مدت)
٢) معاینه پزشکی افراد بازداشت شده همزمان با پذیرش در محل بازداشت و ثبت نتایج آن در «سامانه پرونده الکترونیک سلامت» با امکان دسترسی سلسله مراتبی مراجع قضایی و انعکاس در پرونده متهم و امکان دسترسی فرد بازداشت شده به پرونده پزشکی و اجرای ماده (۶٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و تعامل با سامانه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجرای بند (ج) ماده (٣٨) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ۵: کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی
راهبرد: ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرائم سیاسی
راهکار:
١) تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم سیاسی مطابق با قانون جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد (٣٠۵) و (٣۵٢) قانون آیین دادرسی کیفری و رتبه بندی عملکرد دادگستری استانها در این حوزه (معاونت سیاسی، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ٣: ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی
عامل: تضییع حقوق برخی از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز
راهبرد ١: تقویت شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر
راهکار:
١) تسریع در اجرای «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با تقویت نظارت قضایی بر فرآیند شناسایی، پذیرش،نگهداری، حمایت و توانمند سازی اطفال و نوجوانان در معرض خطر از طریق پی گیری ایجاد مجتمعهای شوق زندگی در استانها با محور یت دادستان و با جلب مشارکت دستگاه های ذیربط و استفاده از ظرفیتهای مردمی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٢: توسعه ظرفیتهای حمایتی از اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
راهکارها:
  1. تسهیل واگذاری سرپرستی اطفال و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به خانواده های جایگزین مناسب از طریق تمهید اقداماتی نظیر متناسب سازی ضمانتهای مالی، تقویت نقش مددکاران برای تشخیص واگذاری سرپرستی و تسریع فرآیند احراز صلاحیت سرپرست و متنوع سازی شیوه های سرپرستی مانند ارتقای ظرفیت امین موقت، نگهداریهای موقت و سرپرستی توافقی (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها– کوتاه مدت)
  2. پی گیری فراهم سازی امکان نگهداری دختران و پسران بی سرپرست و بدسرپرست در مراکز نگهداری تا زمان اشتغال و ازدواج دختران و پی گیری اشتغال پسران توسط دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  3. تعیین تکلیف و اخذ تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان، معلولان و سالمندان در معرض خطر قبل از بازداشت یا زندانی شدن سرپرست خانواده با تکمیل کاربرگ اطلاعات سرپرست خانواده (دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  4. ساماندهی بانک اطلاعات محجورین به منظور نظارت بر مدیریت اموال آنان و اقدامات سرپرستان و قیمها و اشتراک اطلاعات با دستگاه های حمایتی ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ۴: کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
عامل ١: مواجهه نامتناسب با مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
راهبرد: تجمیع و هدایت هدفمند ظرفیتهای قضایی و حقوق بشری برای استیفای حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین المللی
راهکارها:
  1. تدوین و پی گیری تصویب «لایحه رسیدگی به جنایات بین المللی» و «لایحه پیش گیری و مبارزه با تروریسم» به منظور مقابله قانونی با جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی، نسلزدایی و تجاوز و حمایت قضایی از قربانیان ارتکاب جرائم بین المللی اعم از ایرانیان و یا اتباع سایر کشورها (معاونت حقوقی و امور مجلس، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- بلند مدت)
  2. تسهیل طرح شکایت توسط اشخاص ایرانی مورد ظلم سایر کشورها با تأکید بر کشورهای نظام سلطه و پیروان آنها در محاکم قضایی ایران و مراجع قضایی خارجی و بین المللی با تمهید اقداماتی نظیر تعیین محاکم رسیدگی ویژه و فراهم سازی سازوکارهای اجرای احکام صادره (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت)
  3. حمایت از نهادهای مردمی و ارایه مشاوره به ایرانیانی که حقوق آنها در خارج از کشور تضییع شده برای حضور و طرح شکایت در مراجع بین المللی حقوق بشری و هماهنگی اقدامات قضایی برای مقابله با تحریم، تروریسم و حمایت از قربانیان سلاحهای شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، وزارت دادگستری- میان مدت)
  4. اقامه دعوا علیه کشورهای تضییع کننده حقوق ایران در مراجع قضایی ایران توسط دادستان و پی گیری و نظارت بر احقاق حقوق تضییع شده ایران راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی (موضوع ماده ٢٩٠ قانون آیین دادرسی کیفری) نظیر اموال و داراییهای بلوکه شده ، تحریمهای ظالمانه، سرقت میراث فرهنگی و حملات و مداخلات سایبری با منشاء خارجی (دادستانی کل کشور، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت)
  5. تدوین شیوه نامه نحوه حمایت از زندانیان ایرانی خارج از کشور و خانواده های آنان (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، وزارت دادگستری- کوتاه مدت)
عامل ٢: دشواری دسترسی برخی از ایرانیان خارج از کشور به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل خدمات حقوقی به ایرانیان خارج از کشور
راهکار:
  1. تسهیل دسترسی ایرانیان خارج از کشور به کلیه خدمات حقوقی، قضایی و ثبتی از جمله اعطای وکالت، تصدیق گواهی امضا، رسیدگی قضایی، انجام معاملات رسمی و ثبت ازدواج و طلاق با استفاده از فناوریهای نوین و ظرفیت سکوهای بخش خصوصی ارائه خدمات با همکاری مراجع حاکمیتی و معرفی اشخاص صلاحیت دار موضوع تبصره ماده (١۵) قانون حمایت خانواده به نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
  2. ایجاد سامانه برای ارائه مشاوره حقوقی و قضایی به ایرانیان خارج از کشور (وزارت دادگستری، ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده- میان مدت)
عامل ٣: تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر و ترویج اسلام هراسی و ایران هراسی توسط کشورهای نظام سلطه
راهبرد ١: تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای حقوق بشری ایران در عرصه بین المللی
راهکارها:
  1. اعطای سالانه جایزه حقوق بشر اسلامی، تدوین دانشنامه حقوق بشر اسلامی و تبیین مبانی حقوق بشری اسلام و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر از طریق تعامل فعال با مجامع علمی و پژوهشی و رسانه های عمومی و تخصصی و مراجع خارجی و بین المللی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه  کوتاه مدت)
  2. مقابله با اتهامات ناروا علیه ایران در مجامع بین المللی با مستند سازی اقدامات در زمینه رعایت حقوق بشر از جمله در فرآیند رسیدگی به پرونده ها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  3. تدوین و انتشار عمومی گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر در داخل کشور با همکاری دستگاه های مربوط و نهادهای مردمی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: اتخاذ رویکرد فعالانه در مواجهه با مدعیان دروغین حقوق بشر
راهکارها:
  1. شناسایی موارد نقض حقوق بشر، تبعیض و آزادیهای فردی در کشورهای محور ی نظام سلطه و انتشار گزارش سالیانه وضعیت حقوق بشر آنها با سازوکارهایی نظیر زمینه سازی دریافت گزارش افراد و توسعه سامانه گزار شده ی مردمی چند زبانه، داده کاوی روزنامه ها و شبکه های اجتماعی و تدوین و انتشار آنها (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل، مرکز رسانه- کوتاه مدت)
  2. ایجاد سازوکارهای حقوقی و قضایی مشترک با کشورهای همسو به منظور طراحی و پی گیری اقداماتی از قبیل اقامه دعوا در مجامع حقوقی و قضایی بین المللی، تشکیل پرونده قضایی در کشورهای مرتبط و پی گیری موضوعات مشترک در مجامع بین المللی حقوق بشری به ویژه در حوزه های تحریم، تروریسم، جبهه مقاومت و قربانیان سلاحهای شیمیایی (ستاد حقوق بشر و امور بین الملل- میان مدت)
مأموریت ٣: نظارت بر اجرای صحیح قوانین[۳] و حسن جریان امور[۴]
چالش ١: اجرای ناقص برخی از قوانین مرتبط با دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ١: عدم ضمانت کافی برای اجرای صحیح قوانین
راهبرد ١: ارتقای شفافیت عملکرد دستگاه ها در اجرای قوانین
راهکارها:
  1. انتشار عمومی، برخط و یکپارچه تکالیف قانونی و آخرین وضعیت عملکردی و رتبه بندی دستگاه های ذیربط در اجرای قوانین «جهش تولید مسکن»، «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار»، «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «هوای پاک» و مواد (١۶) و (١٧) «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» و ارائه گزارش عمومی آخرین وضعیت اجرای قوانین مذکور به صورت سالانه و گزارش تخلفات احتمالی به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- بلند مدت)
  2. نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
  3. پیش گیری از بروز تخلفات مدیران جدید از طریق برگزاری دوره های آموزشی درباره عمده تخلفات حوزه مدیریتی ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: افزایش تبعات عدم اجرای قوانین
راهکار:
١) پی گیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در اجرای قوانین با اجرای «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیش گیری از آن» و با استفاده از ظرفیت احکام مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ارائه گزارش سالیانه به رییس قوه قضاییه و مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
چالش ٢: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دستگاه های موضوع قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
عامل ١: اکتفا به روشهای قدیمی نظارت
راهبرد: استفاده از روشهای نوین برای نظارت
راهکارها:
١) شناسایی ده بستر اصلی فسادزا با تمرکز بر نظامهای پولی و بانکی، خصوصی سازی، مالیاتی، تأمین کالاهای اساسی، ارز دولتی، تسهیلات خاص، واگذاری اراضی و معادن، قاچاق کالا، تغییر کاربریها و مجوزها و قراردادهای پیمان معاملات متوسط به بالا به صورت سالانه و پی گیری از مراجع اجرایی و تقنینی مسئول برای اصلاح و رفع آنها (سازمان بازرسی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
٢) هوشمند سازی نظارتها از طریق فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی در دولت، مجلس و قوه قضاییه و داده کاوی اطلاعات آنها با اولویت تقاطع اطلاعات جریانهای پول و اعتبار، اسناد و مدارک و کالا و خدمات و تمرکز اقدامات مؤثر نظارتی، پیشگیرانه، اداری و قضایی بر نقاط گلوگاهی با هماهنگی و هم افزایی نهادهای مرتبط (سازمان بازرسی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
٣) ارزیابی دستگاه های اجرایی در زمینه ارتقای شفافیت و رفع تعارض منافع و برگزاری جشنواره سالانه با معرفی و تقدیر از دستگاه های اجرایی برتر (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
عامل ٢: سازوکارهای انگیزشی کم اثر برای انجام بهینه وظایف بازرسان
راهبرد ١: استقرار نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای بازرسان
راهکار:
١) ارتقای «سامانه جامع عملکرد بازرسان» به منظور ارزیابی همه جانبه عملکرد بازرسان مبتنی بر شاخصهایی نظیر نتایج بازرسیهای گذشته، وضعیت بازرسیهای در حال اجرا، میزان تحقق پیشنهادهای اصلاحی ساختاری و فرایندی در دستگاه های اجرایی، سرعت کشف تخلف، میزان حضور در جلسات رسیدگی، میزان پذیرش گزارشها در دادسراها و دادگاه ها و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوق العاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای بازرسان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامه ای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان بازرسی کل کشور- کوتاه مدت)
عامل ٣: کم توجهی به بهره مندی از سایر ظرفیتهای نظارتی
راهبرد ١: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای نظارت
راهکار:
١) پی گیری اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» از دستگاه های ذیربط و ایجاد سامانه گزارشگران فساد با لحاظ ویژگیهای مندرج در قانون و ارسال گزارش سالانه اجرای قانون به مراجع ذیربط (سازمان بازرسی کل کشور، وزارت دادگستری- میان مدت)
چالش ٣: استفاده غیر بهینه از توان نظارتی بر دادسراها و دادگاه ها
عامل: اکتفا به روشهای سنتی نظارت
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد قضات
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد قضات و امتیازدهی به تصمیمات و آراء مراجع قضایی و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها در کاربرگهای استاندارد برخط با رعایت ملاحظات زیر:
  • تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد قضات مانند امتیاز اتخاذ تصمیمات و صدور احکام متناسب، نرخ مصالحه، مدت زمان رسیدگی، برگزاری علنی و منظم جلسات دادرسی، صدور آرای متقن، میزان استفاده از نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان، میزان پذیرش تصمیمات در مراجع عالی ، میزان تناسب قرارهای تأمین، میزان استفاده از کاربرگهای قرار کارشناسی و کاربرگهای اخذ شهادت شهود و مطلعین، میزان سرعت و کیفیت در اجرای احکام، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادگاه عالی انتظامی قضات، دادستانی کل کشور، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز حفاظت و اطلاعات- کوتاه مدت)
  • ارزیابی و امتیازدهی به تصمیمات قضات دادسراها توسط قضات دادگاه ها و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
  • ارزیابی و امتیازدهی به احکام صادره قضات دادگاه ها توسط قضات دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور در «سامانه مدیریت پرونده» (دیوان عالی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
  • ایجاد «سامانه جامع عملکرد قضات» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی با امکان نظرسنجی از مراجعان نسبت به عملکرد قضات با حفظ محرمانگی هویت، قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای قضات و مقایسه با میانگین و رتبه بندی کشوری (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات – میان مدت) – ارتقای بازرسیها و نظارتهای فعال مراجع نظارتی با اولویت بندی بازرسیهای فوق العاده و موردی براساس نتایج حاصل از داده کاوی اطلاعات «سامانه جامع عملکرد قضات» و انعکاس نتایج نهایی نظارتها، چکیده بازرسیها در سامانه فوق (دادسرای انتظامی قضات، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  • اعمال نتایج ارزیابی «سامانه جامع عملکرد قضات» در تعیین وضعیت قضات از جمله نقل و انتقال، ارتقای شغلی، جبران خدمات، ارائه خدمات رفاهی و تعیین مفاخر دستگاه قضایی (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی- میان مدت)
  • ارتقای کارآمدی، هماهنگی و انسجام بخشی مراجع نظارتی قوه قضاییه و جلو گیری از تداخل وظایف در بازرسیهای مستمر و دورهای با اجرای «دستورالعمل ساماندهی نظارت و هماهنگی بازرسی از مراجع قضایی» و انعکاس نتایج در «سامانه جامع عملکرد قضات» (معاونت اول، دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی – کوتاه مدت)
مأموریت ۴: کشف جرم ، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام[۵]
چالش ١: دشواری کشف جرائم
عامل ١: استفاده غیر بهینه از توان کشف جرم
راهبرد ١: صیانت از امنیت روانی مردم در فضای مجازی
راهکارها:
  • پی گیری تصویب لایحه «مقابله با اطلاعات، اخبار و محتوای خلاف واقع» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
  • رصد سریع و پایش جرائم مخل امنیت روانی جامعه در فضای مجازی و تسریع در رسیدگی و برخورد متناسب و بازدارنده با آنها مانند ایجاد محدودیت در فعالیتهای رسانه ای با همکاری ضابطان ذیربط (دادستانی کل کشور، مرکز رسانه- کوتاه مدت)
  • رصد هوشمند و کشف الگوهای جرائم فضای مجازی مانند سایتهای قمار، خرید و فروش غیرقانونی رمزارز، انتقال غیرقانونی پول، فروش داروهای غیرمجاز و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها با همکاری دستگاه های ذیربط مانند بانک مرکزی و ضابطان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرمکوتاه – مدت)
  • پی گیری ساماندهی فضای مجازی با اولویت احراز هویت کاربران و طراحی و استقرار نظام طبقه بندی دسترسی بر اساس سطح احراز هویت، میزان مخاطرات و محدویت سنی با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
  • پی گیری الزام سکوهای خصوصی ارائه خدمات به انجام اقدامات لازم برای پیش گیری از جرائم در فضای مجازی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت)
  • ارتقای «سامانه مدیریت پرونده» به منظور تسریع در کشف و رسیدگی الکترونیکی به جرائم رایانهای و توسعه بستر مناسب برای اشتراک گذاری دانش و تجربیات قضات تحقیق ویژه رسیدگی به جرائم رایانهای در دادسراهای سراسر کشور (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور– کوتاه مدت)
راهبرد ٢: کشف تخصصی جرم و تحصیل مشروع ادله
راهکارها:
١) تسهیل و تسریع در اجرای وظایف قوه قضاییه در زمینه انجام تحقیقات مقدماتی، کشف، دست گیری ، حفظ آثار و دلایل جرم ، شناسایی، جلو گیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات، ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی از طریق:
  • تدوین و پی گیری تصویب لایحه تشکیل پلیس قضایی
  • تشکیل «واحد تحقیقات مقدماتی» در اجرای ماده (٩٠) قانون آیین دادرسی کیفری(معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
۲- صلاحیت سنجی تخصصی ضابطان عام و خاص، ثبت برخط مجوزهای دریافتی ضابطان و ارزیابی عملکرد آنها مبتنی بر کیفیت انجام دستورات قضایی با ایجاد «سامانه جامع عملکرد ضابطان» و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تداوم فعالیت ضابطان، سطح دسترسی ضابطان، شناسایی ضابطان برتر و نظارت فعالانه مراجع انتظامی و نظارتی بر عملکرد ضابطان با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
۳- هدایت، هماهنگی و هم افزایی ضابطان به سمت کشف جرائم پرتکرار با ایجاد قرارگاه های اقدام مشترک در سطح ملی، منطقهای و استانی با اولویت موضوعات جرائم خشن و جرائم سازمان یافته ، مواد مخدر، مفاسد اخلاقی، سرقت، فضای مجازی و جرائم علیه امنیت با همکاری دستگاه های مسئول و تمرکز برخورد قاطع با سران شبکه های مجرمان (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۴- ایجاد رشته تخصصی کارشناسی رسمیِ «کشف علمی جرم »، به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی در زمینه کشف جرم و ادله آن با تعیین حدود صلاحیت و سازوکارهای لازم (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانوادهمیان مدت)
۵- ایجاد زیرساختهای ارتباطی جهت تسهیل در دسترسی به ادله الکترونیکی و تصویب رویه های فنی نحوه نگهداری، حفاظت، توقیف و ارائه داده ها و اطلاعات کاربران و همچنین راهنماهای عملی حفظ امنیت و استنادپذیری داده ها با قابلیت استخراج و مستند سازی ادله الکترونیکی پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی و ارائه در مراجع قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت)
راهبرد ٣: بهره گیری از فناوریهای نوین در فرآیند کشف جرم و هوشمند سازی آن
راهکارها:
  1. ارتقای فرآیند کشف جرم با تحلیل الگوهای شکل گیری جرائم و تخلفات از طریق دادهکاوی اطلاعات در «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» مشتمل بر داده های «سامانه مدیریت پرونده»، اطلاعات مربوط به بزهدیدگان و بزهکاران و اطلاعات سایر سامانه های مراجع حاکمیتی با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان صاحب صلاحیت و ایجاد نظام جمعسپاری به منظور بهره مندی از توان و تجربه قضات و ضابطان با اولویت موضوعات امنیت و اقتصاد کشور با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، پژوهشگاه- میان مدت)
  2. تقویت توان شناسایی متهمان مبتنی بر دادهکاوی اطلاعات مجرمان و الگوهای شکل گیری جرائم با اولویت جرائم سازمان یافته ، خشن، مهم و شایع از طریق ایجاد «سامانه شناسایی متهمان» با دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
  3. ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانکهای ژنتیک سایر دستگاه ها (سازمان پزشکی قانونی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور- میان مدت)
راهبرد ۴: تسهیل فرآیند صدور مجوزها و دسترسی ضابطان به اطلاعات
راهکار:
١) هوشمند سازی صدور مجوز تحقیقات و اقدامات ضابطان و فراهم سازی دسترسی اطلاعاتی برخط برای ایشان با دستور الکترونیکی قضایی در «سامانه جامع عملکرد ضابطان» با همکاری دستگاه های مسئول (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
عامل ٢: عدم توجه لازم به بهره مندی از سایر ظرفیتهای کشف جرم
راهبرد: استفاده از ظرفیتهای مردمی برای کشف جرم
راهکار:
  1. فراهم سازی امکان اعلام جرائم خُرد دارای بزهدیدگان متعدد به ویژه جرائم مالی در فضای مجازی با همکاری بانک مرکزی و تجمیع شکایات و تعقیب متهمان توسط دادسرا به منظور احقاق حقوق تضییع شده (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  2. فراهم سازی امکان اعلام گزارش برخط درباره انجام غیرقانونی سقط جنین، نظارت بر توزیع داروهای سقط جنین و پی گیری و برخورد با مجرمان بصورت ویژه با همکاری ضابطان (دادستانی کل کشور، سازمان پزشکی قانونی، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ٢: ضعف در کیفیت اجرای احکام کیفری و نظارت بر امور زندانیان
عامل ١: اجرای ناقص قوانین و مقررات حاکم بر امور زندانیان
راهبرد ١: اعمال هوشمند، شفاف و برخط اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با حقوق زندانیان
راهکار:
١) اعلام حقوق و تکالیف زندانیان در زندان با روشهای اطلاع رسانی متنوع و متناسب با شرایط زندانی و رعایت حقوق زندانیان با انطباق هوشمند آیین نامه ها و بخشنامه ها با شرایط زندانیان در حوزه هایی نظیر اسکان، بهداشت، امنیت، دسترسی به خدمات قضایی، مرخصی و برخورداری از نهادهای ارفاقی از طریق ارتقای «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و قابلیت دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه و اجرای ماده (١١٢) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- میان مدت)
راهبرد ٢: پیش گیری از وقوع تخلفات کارکنان زندان
راهکارها:
  • تسهیل گزارش دهی تخلفات از درون زندان به مراجع نظارتی قوه قضاییه با اجرای ماده (١١۴) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
  • ضبط صدا و تصویر زندانها از طریق استاندارد سازی و هوشمند سازی دوربینها و استفاده از فناوریهای نوین کنترل و پایش به منظور رعایت حقوق محکومان با حفظ محرمانگی داده ها و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
مأموریت ۵: پیش گیری از وقوع جرائم و دعاوی[۶]
چالش ١: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص
عامل ١: کمبود سازوکارهای پیش گیری از بروز اختلاف در قراردادها
راهبرد ١: ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین قرارداد
راهکارها:
١) ایجاد امکان سنجش وضعیت اعتباری طرف قراردادها و معاملات و محاسبه خطر (ریسک) انجام معاملات و تعاملات مالی بین اشخاص از جنبه سوابق قضائی از طریق فراهم نمودن امکان استعلام برخط سوابق محکومیتهای قطعی و اعسار اشخاص در محاکم حقوقی و کیفری از قبیل تعدد و تکرار محکومیتها، نوع رفتار ارتکابی، نوع و میزان محکومیت، میزان محکومیتهای مالی پرداخت شده و پرداخت نشده ، وضعیت اعسار از پرداخت محکوم به و هزینه دادرسی و وضعیت ایفای تعهدات اشخاص در دوایر اجرای ثبت به صورت ساختار یافته از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات پس از تقاضای استعلام کننده و تأیید استعلام شونده (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
٢) پی گیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله با رضایت یکدیگر به اطلاعات و سوابق وسایل نقلیه از قبیل وضعیت مالکیت، توقیف، ترهین، وکالتنامه های مرتبط، اعتبار انواع بیمه نامه و ضمانت نامه و گواهی معاینه فنی و سوابق خسارات و همچنین اطلاعات و سوابق اشخاص از قبیل هویت و وضعیت اهلیت متعاملین از طریق سکوهای بخش خصوصی و با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و همچنین پی گیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سکوها مشتمل بر متون قراردادی استاندارد دارای شروط ثابت و شروط قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضایی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات از طریق حسابهای امانی یا وکالتی و یا چکهای الکترونیک (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
٣) پی گیری فراهم سازی دسترسی طرفین معامله پیش از انجام معامله به اطلاعات و سوابق اموال غیرمنقول واشخاص از قبیل استعلام ثبتی، پلاک ثبتی، وضعیت بازداشت، کد پستی، آخرین پروانه و گواهی پایان کار ساختمانی، اطلاعات مالکیت، اعمال حقوقی انجام شده راجع به ملک، بدهی، جرائم، دعاوی جاری مرتبط با ملک، آرای کمیسیون ماده (٩٩)، کمیسیون ماده (۵) و کمیسیون ماده (١٠٠) قانون شهرداری و سایر مشخصات ملک و همچنین احراز هویت و اهلیت متعاملین از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات موضوع ماده (٧) قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، مشروط به رضایت طرفین معامله با رعایت محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
راهبرد ٢: احراز و اِعمال هوشمند شروط قراردادی
راهکار:
١) پی گیری فراهم سازی امکان عقد قراردادها بر بستر سامانه های مورد تأیید مشتمل بر متون قراردادی استاندارد، شروط معین ثابت و قابل تغییر، با قابلیت احراز و اعمال غیرقضائی شروط و امکان اخذ ثمن قرارداد و انتقال آن به طرف دیگر پس از احراز اجرای تعهدات مجری با استفاده از روشهایی مانند حسابهای امانی یا وکالتی و یا چک های الکترونیک با استفاده از ظرفیت سکوهای بخش خصوصی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
راهبرد ٣: تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی
راهکارها:
  1. رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی کل کشور با تصویب و اجرای شیوه نامه موضوع ماده (۵٨) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و اعلام عمومی نتایج رتبه بندی بصورت برخط و آنی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران – کوتاه مدت)
  2. تفهیم مفاد اسناد مربوطه و قوانین و مقررات مرتبط به طرف یا طرفین معامله حین امضاء اسناد توسط سردفتر و درج انجام آن در اسناد تنظیمی و الزام دفاتر اسناد رسمی به ضبط صدا و تصویر و اجرای بند (پ) ماده (٣۴) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و پیش بینی مسئولیت در نظام تخلفات برای سردفتر علاوه بر طرف معامله در قبال قصور یا تقصیر صورت گرفته در فرآیند امضاء اسناد در صورت عدم ضبط، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها، کانون سردفتران و دفتریاران – بلند مدت)
  3. فراهم سازی امکان استعلام برخط و آنی اطلاعات هویتی قیّم و متن قیّم نامه در مورد اشخاص موضوع ماده (۴٣) آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و همچنین فراهم سازی امکان اخذ تائیدیه الکترونیکی از دادستان برای دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد در معاملات غیرمنقول یا سایر اسناد (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران – میان مدت)
  4. ثبت الکترونیکی و برخط دفاتر تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی مشتمل بر ثبت تمامی اطلاعات مؤثر در پی گیری دعاوی، اختلاف ات مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی و به رسمیت شناختهشدن آن به مثابه سند رسمی در کلیه مراجع بهره بردار از دفاتر تجاری از جمله مراجع قضایی و ادارات امور مالیاتی با همکاری دستگاه های اجرایی مسئول (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  5. دریافت برخط کیفرخواست، حکم قطعی یا حکم غیرقطعی علیه سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران و همچنین تصمیم یا رای مرجع قضایی مبنی بر رفع اتهام از اشخاص مذکور بلافاصله پس از صدور و همچنین تعلیق اشخاص مذکور و تعیین کفیل بصورت آنی مطابق ماده (١٣) قانون دفاتر اسناد رسمی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، کانون سردفتران و دفتریاران – بلند مدت)
عامل ٢: دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی
راهبرد: تسهیل و تقویت خدمات حقوقی
راهکارها:
  1. توسعه نرمافزارهای حقوقی به منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به دادهکاوی اطلاعات پرونده های مشابه مبتنی بر فناوریهای نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم سازی دسترسیهای اطلاعاتی لازم برای سکوهای بخش خصوصی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  2. انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل تعداد پرونده ها و موضوعات آنها بدون درج محتوای محرمانه پرونده ها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواستها و شکوائیه ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذینفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
  3. پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجیگران براساس صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفهای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» (معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف ، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران- کوتاه مدت)
  4. توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه های پرکاربرد با ارائه آموزشهای تخصصی لازم (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری- بلند مدت)
  5. فراهم سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  6. راهاندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونهای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به صورت برخط بتوانند آموزشهای لازم را دریافت نموده، در آزمونها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارشهای لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پی گیری کنند (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استانها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی- میان مدت)
  7. صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل مجوز، پروانه، اجازهنامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تأئیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمانها و دستگاه های تابعه آن صادر میشود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجیگری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (معاونت اول، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی  کوتاه مدت)
  8. پی گیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالبهای استاندارد به زبان فارسی و زبانهای خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستیآزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
چالش ٢: ضعف در حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
عامل ١: عدم شناسایی کامل عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهبرد: هوشمند سازی فرآیند شناسایی عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:
  1. ثبت هوشمند، برخط و آنی داده های ورودی به دستگاه های قضایی، انتظامی و نظارتی با یکسان سازی کاربرگهای استاندارد منطبق با عناوین جرائم و دعاوی در «سامانه مدیریت پرونده» و ایجاد کاربرگ استاندارد برای ارسال اطلاعات ضروری از کلانتریها به دادسراها و جلو گیری از ارسال گزارشهای ناقص (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
  2. شناسایی عوامل اصلی بروز ده عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استان به صورت سالیانه با دادهکاوی اطلاعات موجود در «سامانه مدیریت پرونده» و اطلاعات ورودی به سایر دستگاه های انتظامی و نظارتی و جلب مشارکت مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان صاحب صلاحیت در تحلیل اطلاعات (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
عامل ٢: غیرمنسجم بودن اقدامات برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی و کمتوجهی به ظرفیت-های درونی و بیرونی قوه قضاییه
راهبرد: انسجامبخشی و هدایت هدفمند تمامی ظرفیتها برای حذف عوامل اصلی شکل گیری جرائم و دعاوی
راهکارها:
  1. تعیین راهکارهای رفع عوامل اصلی بروز جرائم و دعاوی برای ده عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح کشور و یک عنوان اولویت دار جرائم و دعاوی در سطح استانها به صورت سالانه و تصویب راهکارها در «شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم » و احصاء ظرفیتهای قانونی دستگاه های اجرایی متناسب با هر راهکار و پی گیری از دستگاه های اجرایی مرتبط درخصوص اجرای مصوبات «شورای عالی پیش گیری از وقوع جرم » با همکاری مراجع نظارتی قوه قضاییه و اعلام رتبه بندی دستگاه ها در اجرای مصوبات و نظارت بر هزینهکرد اعتبارات برنامه های پیش گیری دستگاه ها و بررسی طرحها و لوایح مطرح از جنبه افزایش جرائم و دعاوی و انعکاس به مراجع ذیربط (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
  2. رصد و تحلیل روند شکل گیری جرائم و دعاوی دارای خواهان و شاکی متعدد (کثیرالشاکی) با بررسی دقیق سالیانه حداقل یکصد پرونده در هر کدام از حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم و ارایه راهکارهای اصلاحی و پی گیری اقدامات لازم برای پیش گیری از آنها (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، پژوهشگاه – میان مدت)
  3. رصد و پی گیری آگهیهای مربوط به تبلیغات در حوزه های پیش فروش خودرو، مسکن و جمع آوری وجوه عموم مردم به منظور انجام اقدامات پیشدستانه و پیش گیری از وقوع کلاهبرداریهای جمعی (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- میان مدت)
  4. پیش گیری از ورود شکوائیه ها به دیوان عدالت اداری از طریق تشکیل هیأتهای مشترک با دستگاه های اجرایی مسئول به منظور بررسی و آسیب شناسی و پی گیری اصلاح قوانین، مقررات و رویه های مرتبط و انجام اطلاع – رسانی عمومی با اولویت ده دستگاه اجرایی دارای بیشترین میزان شکایت و اجرای ماده (١١٣) قانون دیوان عدالت اداری (دیوان عدالت اداری- کوتاه مدت)
  5. پیش گیری از وقوع جرائم مرتبط با سیمکارتهای تلفن همراه یا شناسه های مخابراتی معادل آن با یکطرفه یا مسدود کردن سیمکارتهای اتباع غیرایرانی دارای اقامت موقت خارج شده از کشور، زندانیان در طول مدت حضور در زندان، اشخاص حقوقی انحلال یافته یا تعطیل شده و متوفیان تا زمان تعیین تکلیف توسط مالک قانونی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- میان مدت)
  6. پی گیری کاهش تصادفات با اصلاح نقاط حادثه خیز رانندگی در هر حوزه قضایی و اطلاع رسانی عمومی موقعیت مکانی آن نقاط و پی گیری تعیین جریمه پلکانی برای رانندگان پرخطر و بکار گیری ابزارهای نظارتی مانند نصب دوربین ثبت وقایع در وسایل نقلیه (دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- میان مدت)
چالش ٣: ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم
عامل: عدم کفایت بازدارندگی مجازاتها
راهبرد: مؤثر و متنوع نمودن مجازات ها متناسب با نوع جرائم
راهکارها:
  1. پی گیری اصلاح «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به منظور کاهش سرقتهای خرد کمتر از دویست میلیون ریال و اعلام این موارد به عنوان مصادیق «غیرقابل گذشت» (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور- بلند مدت)
  2. اعمال محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی مدت دار در حوزه هایی نظیر ثبت شرکت، فعالیت در بورس، دریافت تسهیلات، برخورداری از منابع و امتیازهای بخشهای عمومی یا دولتی به عنوان مجازات اصلی و تبعی متناسب با نوع جرائم با اولویت موضوعات اقتصادی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  3. تغییر مبنای تعیین جزای نقدی از مقدار ثابت به واحد بروز شونده با تعیین فرمول مناسب و بهروز رسانی آن براساس نرخ تورم اعلامی کشور و اِعمال آن در «دستیار هوشمند قضایی» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
  4. پی گیری اصلاح قانون جرائم رایانهای به منظور تسریع دادرسی و جرم انگاری و تعیین مجازات مناسب برای پدیده ها و رفتارهای مجرمانه نوظهور در فضای مجازی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – بلند مدت)
مأموریت ۶: اصلاح مجرمان[۷]
چالش ١: صدور برخی تصمیمات قضایی غیر مؤثر بر اصلاح مجرمان
عامل: نقص در فرآیندهای صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهبرد ١: تسهیل صدور تصمیمات قضائی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکارها:
  1. اجرای «دستورالعمل تشکیل پرونده شخصیت متهم» با استفاده از فراهم سازی دسترسی برخط به پایگاه های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت، آزمونهای شخصیت شناسی برخط، برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید با الزام به تکمیل و بهروز رسانی اطلاعات پرونده شخصیت در تمامی مراحل رسیدگی توسط مراجع قضایی و زندانها و پیشنهاد حکم مؤثر بر اصلاح مجرمان در «دستیار هوشمند قضایی» (دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
  2. استفاده اثربخش از نهادهای ارفاقی از جمله مجازاتهای جایگزین حبس، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و اجرای مجازات، عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات، تشدید یا توقف موقت مجازات و آزادی تحت مراقبت الکترونیک و ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد با فراهم سازی امکان نقش آفرینی نهادهای مردمی، ایجاد زیرساختها و سازوکارهای لازم از جمله تعریف فرآیند اعمال نهادهای ارفاقی، طراحی شاخصهای سنجشپذیر ارزیابی نتایج آن برای اصلاح مجرمان، ایجاد ساختار سازمانی متناسب و ایجاد «سامانه اطلاعات نهادهای ارفاقی» مشتمل بر مواردی از جمله اطلاعات افراد مشمول، نوع نهاد ارفاقی صادره مناسب، ظرفیت دستگاه ها و نهادهای پذیرنده و نتیجه اقدامات انجام شده به منظور رصد مستمر وضعیت افراد و افزایش دامنه عناوین مشمول مجازاتهای جایگزین حبس با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- بلند مدت)
  3. اجرای سالانه «طرح پایش سراسری وضعیت زندانیان» با هدف ارزیابی میزان اجرای مقررات مذکور در قوانینکیفری و آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آسیب شناسی وضع موجود واتخاذ راهکارهای مؤثر در اعمال نهادهای ارفاقی و ارتقای حقوق شهروندی با تکمیل کاربرگهای استاندارد برای هر کدام از زندانیان در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  4. شفاف سازی و تسهیل فرآیند درخواست عفو با ایجاد «سامانه عفو و بخشودگی» با قابلیت ثبت درخواست مستقیم متقاضیان، درج نظرات شورای طبقه بندی زندان، کمیسیون عفو دادگستری استان، کمیسیون مرکزی و رییس قوه قضاییه، اعلام نتیجه به دادگستری استانها و اطلاع رسانی مناسب به متقاضیان در خصوص دلایل مخالفت با درخواست عفو (معاونت قضایی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
راهبرد ٢: ترغیب قضات به صدور تصمیمات قضایی مؤثر بر اصلاح مجرمان
راهکار:
١) برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از قضات برتر در صدور آراء مبتنی بر نهادهای ارفاقی منجر به اصلاح مجرمان با طراحی نظام انگیزشی مناسب (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادسرای انتظامی قضات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
چالش ٢: اثربخشی محدود اقدامات اصلاحی
عامل ١: نامتناسب بودن برخی برنامه های اصلاح و تربیت با فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظامهای جدید تربیتی، سلامت، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی
راهکارها:
  1. اصلاح رفتار و بازاجتماعیکردن زندانیان و مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت با طراحی برنامه های اصلاحی و تربیتی مبتنی بر آموزه های دینی و فراهم سازی امکان ارتقای کیفیت زندگی در زندان از جمله دریافت خدمات و استفاده از ارفاقات قانونی مبتنی بر میزان پای بندی زندانیان به ضوابط، میزان مشارکت در برنامه های اصلاح و تربیت و نحوه رفتار در زندان بر اساس نتایج اعتبارسنجی در «سامانه هوشمند مدیریت زندانی» و بدوندر نظر گرفتن وضعیت ایشان قبل از ورود به زندان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانیکل کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
  2. بازطراحی و اجرای طرح طبقه بندی زندانیان مبتنی بر منشأ جرم و شخصیت زندانیان و از طریق تکمیل پرونده شخصیت زندانیان با استفاده از نتایج پرونده شخصیت متهمان، فناوریهای نوین تشخیص شخصیت، آزمونهای شخصیت شناسی برخط و برونسپاری اجرای آزمونها به مراکز مورد تأیید (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
  3. برگزاری مسابقات مهندسی و معماری به منظور ایدهپردازیهای جدید و ارائه طرحهای مناسب در زمینه معماری فضاهای زندان در طراحی اماکن جدید و نیز بازمهندسی اماکن موجود با رویکرد طراحی فضاهای اصلاحپذیر (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت)
  4. استقرار نظام مالی جدید برای زندانیان در زندان مبتنی بر مؤلفه هایی نظیر محدود سازی سقف دریافت پول از بیرون زندان، کسب درآمد زندانیان از کسب و کار و خلق ارزشافزوده در زندان و امکان انتقال آن به خانواده خود، تخصیص برخی از هزینه ها به صورت اعتبار مالی مستقیم به زندانیان و اعتبارسنجی مستمر زندانیان براساس سوابق عملکردی و ایجاد دسترسی به خدمات تکمیلی بر اساس نتایج اعتبارسنجی (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت)
  5. جلب مشارکت نهادهای مردمی و مجموعه های فرهنگی موفق برای اصلاح مجرمان و ترمیم روابط اجتماعی سالم زندانیان با طراحی نظامهای انگیزشی متناسب نظیر ایجاد رقابت، شناسایی و ترویج الگوهای اثربخش و برگزاری جشنواره سالانه ارزشیابی و تقدیر از الگوهای برتر و ترغیب مسئولان زندان به جلب مشارکت نهادهای مردمی و حاکمیتی (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت)
  6. هدفمند سازی حمایتها و ایجاد شفافیت و جلب مشارکت حداکثری مردم از طریق ایجاد «سامانه اقدامات حمایتی» با اجرای ماده (١۶۶) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- کوتاه مدت)
  7. نظارت مؤثر بر کمپهای نگهداری معتادان موضوع مواد (١۵) و (١۶) قانون مبارزه با مواد مخدر برای اطمیناناز عدم بازگشت معتادان به چرخه اعتیاد با پی گیری اجرای برنامه های اصلاحی مؤثر نظیر اقدامات درمانی ومددکاری (دادستانی کل کشور، دادگستری استانها – بلند مدت)
عامل ٢: انگیزه کم برخی مسئولان و کارکنان زندان برای مشارکت در فرآیند اصلاح مجرمان
راهبرد: استقرار نظام ارزیابی عملکرد مبتنی بر نتیجه برای مسئولان و و کارکنان زندان
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد مسئولان و کارکنان زندان مبتنی بر شاخصهایی نظیر کمیت و کیفیت اجرای حکم، میزان اثربخشی در حرفهآموزی و اشتغال محکومان، اجرای طرح طبقه بندی زندانیان، جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیند اصلاح مجرمان و صلح و سازش، جلب مشارکت نهادهای فرهنگی برای اصلاح باورها، انجام اقدامات تربیتی، نتایج اعلام نظر برخط زندانیان و مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد مسئولان و کارکنان زندان» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد و اجرای ماده (٣۴٠) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادستانی کل کشور- میان مدت)
عامل٣: فقدان زمینه مناسب برای اشتغال پایدار زندانیان
راهبرد: توسعه نظام اشتغال زندانیان با تکمیل زنجیره تأمین مالی، حرفه آموزی و بازاریابی محصولات
راهکارها:
  1. بازنگری در نظام حرفهآموزی و اشتغال زندانیان با محور یت توسعه کسب و کارهای خرد و خانگی مبتنی برقابلیتهای فردی ایشان و برقراری ارتباط حداکثری میان حرفه فعالیت آنها با تقاضای بازارکار خارج از زندانو بازاریابی تولیدات زندانیان با اولویت استفاده از ظرفیتهای فضای مجازی (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میان مدت)
  2. استقرار نظام جبران خدمات عادلانه و انگیزهبخش برای زندانیان و ترغیب کارکنان زندان به مشارکت فعال در اشتغال زندانیان با تخصیص بخشی از افزایش ارزشافزوده فعالیت اقتصادی در زندان به ایشان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان- میان مدت)
  3. فراهم سازی امکان فعالیت نهادهای مردمی، شرکتهای تعاونی، خصوصی، دولتی و کارآفرینان اجتماعی در ایجاد و اداره مؤسسات تولیدی، اقتصادی و خدماتی در داخل و خارج از زندان و ایجاد فضای رقابتی با بنیاد تعاون زندانیان و اجرای مواد (١٧۵) و (١٧۶) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بنیاد تعاون زندانیان، دادگستری استانها- میان مدت)
  4. اصلاح رویکرد بنیاد تعاون زندانیان با تمرکز بر ایجاد اشتغال زندانیان و مشارکت در توسعه فضای کارگاهی زندان و تعیین میزان درآمد زندانیان از اشتغال به عنوان شاخص نهایی ارزیابی عملکرد بنیاد، چابک سازی در حوزه منابع انسانی و تخصیص تمامی منافع، عایدات و مازاد درآمدهای آن در حال و آینده به موضوع حرفهآموزی و اشتغال زندانیان و کسب درآمد این بنیاد منحصراً از طریق ایجاد اشتغال برای زندانیان (بنیاد تعاون زندانیان، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- میان مدت)
  5. استفاده حداکثری از توان نهادهای حاکمیتی مسئول در زمینه اشتغال نظیر ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به منظور توسعه نظام حرفه آموزی و اشتغال زندانیان و خانواده های آنان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها، انجمنهای حمایت از زندانیان- کوتاه مدت)
  6.  پی گیری استفاده حداکثری از ظرفیتهای توسعه اشتغال زایی در کشور از قبیل جذب سهم اختصاصی از تسهیلات مالی اشتغالزایی کشور مندرج در قانون بودجه سالانه، فروش محصولات تولیدی زندانیان به بخش دولتی و تصویب معافیتهای مالیاتی برای حمایت از اشتغال زندانیان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتیکشور، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  7.  کمک به تأسیس انجمن خیرین اشتغال زندانیان در سطح ملی و استانی به منظور استفاده حداکثری از توان خیرین و نهادهای مردمی برای توسعه اشتغال زندانیان (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، دادگستری استانها- میان مدت)
چالش ٣: عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس
عامل ١: دشواری بازگشت محکومان به جامعه
راهبرد: ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان
راهکارها:
  1. ارائه آموزشهای لازم به زندانیان و مددجویان کانونهای اصلاح و تربیت در شرف آزادی، توسعه ارتباط با خانواده زندانیان، شناسایی موانع اصلی فعالیت سالم آنها در جامعه، پی گیری تعیین حامی برای ایشان با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی آنها و نوع جرائم با فعال سازی ظرفیتهای دستگاه های مسئول، بخش خصوصی، نهادهای مردمی و خیرین برای رفع این موانع و رصد مستمر وضعیت این افراد به منظور اطمینان از بازگشت محکومان به زندگی شرافتمندانه با ایجاد «سامانه حمایت و مراقبت پس از خروج» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی و مراجع نظارتی قوه قضاییه با همکاری نهادهای فعال در زمینه اشتغال و آسیبهای اجتماعی و اجرای ماده (١۶٨) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها، انجمنهای حمایت از زندانیان- میان مدت)
  2. کمک به بازگشت زندانیان به فعالیتهای اجتماعی پس از اتمام دوره حبس و رفع موانع اشتغال آنها مانند لزوم ارائه گواهی عدم سوء پیشینه در موارد غیرضروری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلند مدت)
عامل ٢: ضعف در ره گیری و نظارت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهبرد: نظارت موقت بر مجرمان حرفهای پس از اتمام دوره حبس
راهکار:
١) رصد و پایش (کنترل) هوشمند و موقت مجرمان حرفه ای، سابقه دار و خطرناک و مرتکبان جرائم مهم پس از اتمام حبس و اعمال موقت محدودیت در حوزه هایی نظیر محل سکونت، محل اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات، متناسب با نوع جرائم توأم با نظامهای حمایتی و کاهش تدریجی محدودیتها متناسب با اصلاح رفتار مجرمان با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (دادستانی کل کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- بلند مدت)
مأموریت٧: حمایت از حقوق مالکیت اشخاص[۸]
چالش ١: تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول
عامل ١: اعتبار معاملات عادی
راهبرد: ترغیب به انجام معاملات رسمی
راهکارها:
  1. پی گیری تصویب و اجرای طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، میان مدت)
  2. تسهیل فرآیند ثبت رسمی معاملات املاک با استاندارد سازی قراردادها در «سامانه ثبت آنی» و ایجاد دسترسی مشاوران املاک و عموم اشخاص به این سامانه برای انعقاد قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – میان مدت)
  3. عدم رسیدگی قضایی در رابطه با اعمال حقوقی ثبت نشده ناقل حقوق عینی املاک دارای سند حدنگار (کاداستری) و تعیین تکلیف حقوق مکتسبه ثبت نشده قبلی این املاک با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  4. جبران خسارت متضرران ناشی از خطا در عملیات ثبتی املاک با فراهم سازی زمینه تشکیل «صندوق یا بیمه جبران خسارات» توسط دفاتر اسناد رسمی و کارکنان ادارات ثبت با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  5. برخط و آنی شدن کلیه استعلامات لازم جهت ثبت نقل و انتقال حقوق راجع به املاک نظیر استعلامات مالیاتی و تامین اجتماعی و همچنین برخط و آنی شدن دریافت پاسخ این استعلامات و پرداختهای لازم و «رفع تکلیف اداره ثبت، سردفتر و منتقلالیه در صورت عدم دریافت پاسخ استعلام» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  6. اصلاح سامانه جامع املاک و اسناد به منظور ثبت کلیه حقوق مالکیت راجع به املاک از قبیل مالکیت عین،مالکیت منافع، حق انتفاع، حق ارتفاق، حقوق رهنی، سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت و همچنین ثبت برخط وآنی اعمال حقوقی ناقل حقوق فوق و تعهدات و فسخ و اقاله آنها از قبیل پیشفروش ساختمان و مشارکت درساخت، وقایع حقوقی، آرای قطعی، دستورات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی، کمیسیونها از قبیل کمیسیونهای ماده (٩٩) و ماده (١٠٠) شهرداری، شوراها و سایر مراجع در رابطه با ایجاد و سلب حقوق راجع به این اموال و پاسخ برخط و آنی به استعلامات انجام شده درباره این اطلاعات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  7. الزام سردفتران به ثبت ثمن واقعی اظهار شده توسط طرفین معامله در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و متن سند رسمی و همچنین مستقل نمودن مأخذ هزینه های ثبت سند و معامله از ثمن واقعی با حفظ درآمدهای دولت، انعکاس آن در استعلامات بعدی راجع به سند یا مورد معامله با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
  8. فراهم سازی امکان مشاهده برخط و غیرحضوری تمام سوابق ثبتی ملک و پرونده ثبتی آن توسط مالک رسمی و قابلیت اشتراکگذاری آن با ذینفع مورد تأیید مالک (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
  9. ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی از طریق «سکوی خدمات دیجیتال ثبتی» و «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و الزام به استفاده از امضای الکترونیکی برای دریافت خدمات ثبتی مانند خدمات ثبتی دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق و ادارات ثبت شرکتها (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  10. ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی قابل ارائه در دفاتر اسناد رسمی از طریق سکوهای بخش خصوصی و با تائید حضوری (در محل دفترخانه یا به صورت سیار خارج از آن) یا غیرحضوری توسط یکی از سردفتران اسناد رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
  11. پی گیری تخصیص شناسه یکتا به هر واحد از املاک دارای دستور نقش ه صادره از مراجع قانونی شامل تعداد طبقات، سطح اشغال و تعداد واحدهای هر طبقه و فراهم شدن امکان تنظیم سند رسمی پیش فروش ساختمان به همراه کلیه ملحقات، متعلقات، منضمات و امتیازات با استفاده از شناسه یکتای مذکور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
  12. پی گیری ایجاد نظام یکتای شناسهدهی به املاک اعم از عرصه، اعیان و اجزای اعیان با ادغام شناسه های مورداستفاده دستگاه های اجرایی نظیر پلاک ثبتی، کد پستی و کد نو سازی شهرداریها و مبنا قراردادن نظام یکتایجدید توسط تمامی دستگاه ها با اصلاح قوانین و مقررات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی وامور مجلس- میان مدت)
عامل٢: دشواری مراحل صدور سند حدنگار
راهبرد: اصلاح فرآیند و رفع موانع قانونی صدور سند حدنگار
راهکارها:
١) فراهم سازی امکان تنظیم صورت مجلس تفکیکی و سند رسمی تقسیمنامه پیش از صدور گواهی پایانکار برای مالکان املاکی که صدور گواهی پایانکار برای آنها منوط به پرداخت جریمه یا بدهی به دستگاه های اجرایی و بانکها باشد و همچنین فراهم سازی امکان صدور گواهی پایان کار تفکیکی و سند مالکیت رسمی تفکیکی برای هر یک از مالکانی که سهم خود از جریمه یا بدهی مذکور را به نسبت قدرالسهم ایشان از عرصه پرداخت نمودهاند، با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
٢) اعطای سند مالکیت به کلیه اراضی کشاورزی با هر مساحتی که مالک آن، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد و سپس جلو گیری از هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور بر اساس «قانون جلو گیری از خرد شدن اراضی کشاورزی» و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی و منوط نمودن تنظیم سند انتقال اراضی با کاربری کشاورزی به تائیدیه برخط و آنی وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۳) ارائه غیرحضوری تمامی خدمات ثبتی از قبیل درخواست تجمیع پلاکهای ثبتی، درخواست تفکیک آپارتمانی، درخواست افراز، درخواست صدور گواهی عدم افراز، بارگذاری الکترونیک نقش ه های عرصه و اعیان، گواهی قطعیت تصمیم واحد ثبتی و درخواست توقف دائمی یا موقت اجرای این درخواستها و همچنین فراهم سازی امکان تصدیق الکترونیک صورتجلسه تجمیع، تفکیک و افراز املاک در سامانه یکپارچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۴) تسهیل فرآیند درخواست افراز، صدور گواهی عدم افراز و صدور دستور فروش املاک مشاعی با ایجاد امکاندرخواستهای مرتبط به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه و صدور گواهی عدم افراز بر اساس ضوابطابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح مانند ضوابط حداقل حد نصاب مساحت، بدون استعلام از آنها با اصلاحقوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
۵) تسهیل تنظیم سند رسمی تجمیع املاک مجاور از طریق رفع الزام به فقدان مانع فیزیکی، رفع الزام به مشابهت این املاک از نظر کاربری و رفع الزام به مطابقت مالکان و مقدار سهم ایشان از املاک مذکور پیش از تجمیع و فراهم شدن امکان تعیین و ثبت سهم هر یک از مالکان از ملک تجمیعی با ثبت سند تجمیعنامه در دفاتر اسناد رسمی (مشابه سند تقسیمنامه) و همچنین فراهم شدن امکان تجمیع املاک مرهونه در صورت اجازه مرتهن با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه مدت)
عامل ٣: ضعف در دقت تعیین حدود در اسناد مالکیت
راهبرد: افزایش صدور اسناد حدنگاری شده
راهکارها:
  1. نقش هبرداری اراضی کشور با برونسپاری حداکثری و خرید خدمات از شرکتهای نقش هبرداری معتبر تخصصی صاحب صلاحیت دارای بیمه مسئولیت برای جبران خسارات ناشی از بروز هرگونه خطا مستقل از وجود یا فقدان قصور و تقصیر شرکت مذکور (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  2. اجرای کامل طرح حدنگاری با اولویت اراضی شهری و کشاورزی و همچنین تعیین تکلیف پرونده های مطرح در شعب دادگاه های ذیربط و کمیسیونهای رفع تداخلات (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- بلند مدت)
  3. اعمال هوشمند محدودیتهای قانونی مکانمبنا نظیر حدنصاب فنی اراضی کشاوزی و نوع کاربری هر پهنه، پاسخ برخط و آنی به استعلام محدوده قرار گیری اراضی و املاک در اراضی ملی و یا مستثنیات و طرح تفصیلی یا طرح هادی روستاها در «سامانه مدیریت حدنگاری» با همکاری دستگاه های ذیربط و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
  4. پی گیری اخذ نقش ه ها و اطلاعات املاک متعلق و تحت نظارت دستگاه های اجرایی و الزام این دستگاه ها بهفراخوانی داده مکانی اراضی از «سامانه مدیریت حدنگاری» با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسنادو املاک کشور- میان مدت)
چالش ٢: ضعف در صیانت از حقوق اشخاص در اجرای ثبت
عامل: وجود زمینه های خطا و اطاله در فرآیندهای اجرای ثبت
راهبرد ١: حذف حداکثری مداخلات انسانی در فرآیند اجرای ثبت
راهکارها:
  1. فراهم سازی امکان ثبت کلیه درخواستها، دریافت و پرداختهای تمام یا بخشی از تعهدات لازم الاجرا ، امکان احراز سامانهای پرداخت پی گیری و مشاهده وضعیت پرونده به صورت برخط، آنی و غیر حضوری با ایجاد «سامانه خودکاربری اجرای ثبت» و همچنین فراهم سازی امکان ارائه خدمات مذکور توسط سکوهای بخش خصوصی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)
  2. صدور اجرائیه الکترونیکی در سامانه خودکاربری اجرای ثبت بدون نیاز به تایید کارکنان اجرا از طریق فراخوانی برخط داده ها و اطلاعات از سامانه های حاکمیتی حاوی اطلاعات مرتبط با تعهدات لازم الاجرا نظیر سامانه های سمات و صیاد بانک مرکزی و ثبت الکترونیکی اسناد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- کوتاه مدت)
  3. حذف هرگونه ابلاغ و اخطاریه به متعهد (بدهکار) قبل از توقیف اموال بدهکار به منظور جلو گیری از فرار از پرداخت دین و ابلاغ خودکار توقیف مال با استفاده از سامانه «ابلاغ الکترونیکی قضایی» (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- کوتاه مدت)
راهبرد ٢: ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نتیجه گرا برای کارکنان اجرای ثبت
راهکار:
١) ارزیابی عملکرد کارکنان اجرای ثبت مبتنی بر شاخصهایی نظیر وصول مطالبات در موعد مقرر، درصد وصول مطالبات، نتایج اعلام نظر برخط مراجعان و نتایج نظارتها و بازرسیهای پنهان، فوقالعاده و موردی مراجع نظارتی قوه قضاییه با ایجاد «سامانه جامع عملکرد کارکنان اجرای ثبت» برخوردار از دسترسی سلسله مراتبی سازمانی ومراجع نظارتی قوه قضاییه، با قابلیت مشاهده برخط نتایج ارزیابی برای کارکنان و محور یت نتایج ارزیابی این سامانه در تعیین وضعیت افراد در نظامهای منابع انسانی از جمله جبران خدمات، ارتقای شغلی، نقل و انتقال و تمدید قرارداد (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- میان مدت)
فصل سوم: نظام مدیریتی اجرای برنامه تحول
مبحث اول: برنامه ریزی ، نظارت و سازماندهی
١) تدوین برنامه های عملیاتی با مشارکت واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها با محور یت سند تحول و براساس فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، به صورت یکپارچه به منظور همسو سازی برنامه های سطوح مختلف و پرهیز از تداخل کاری با رعایت ملاحظات زیر:
  • تصویب کلیه برنامه های سال آتی تا بهمن ماه هرسال و تدوین ساختار شکست کار برای تحقق آنها
  • طراحی نظام اولویت بندی برنامه های واحدهای سازمانی با تکیه بر ظرفیت واحدها و میزان اثرگذاری آنها در رفع چالشها
  • احصاء اهداف و شاخصهای کلیدی عملکرد در هر یک از واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها (معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۲- نظارت و ارزیابی وضعیت تحقق برنامه های سالانه واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها از طریق ایجاد «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» با تأکید بر موارد زیر:
  • تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی سامانه های برنامه ریزی و منع هرگونه اقدام مغایر با برنامه ریزی یکپارچه
  • فراهم سازی امکان برقراری ارتباطات و همکاری شامل امکان گفتگو، ثبت و کنترل پیشرفت برنامه ها، ثبت و پی گیری مصوبات جلسات و به اشتراکگذاری فایلها و اسناد مرتبط با آنها
  • دریافت گزارشهای فصلی از اجرای برنامه ها و ارائه داشبوردهای مدیریتی مناسب (معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانهاکوتاه مدت)
۳- تنظیم توافق نامه بودجه برای برنامه های عملیاتی واحدهای سازمانی ستادی و دادگستری استانها در ابتدای هر سال (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۴- ارتقای حکمرانی مبتنی بر داده در قوه قضاییه از طریق:
  • سیاستگذاری و الزام به استفاده از داده های پردازش شده در بخشهای مختلف قوه قضاییه و ورود صحیح اطلاعات در سامانه ها با ایجاد سازوکارهای تشویقی
  • استقرار نظام برنامه ریزی داده محور
  • الزام به استفاده حداکثری از داده های پردازش شده برای نظارت هوشمند (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
۵-جلو گیری از تخلفات آماری با تنظیم شاخصهای کنترلی مکمل و با تأکید بر ساماندهی آمار شعب اجرای احکام، نرخ گردش، کسر موقت و عدم ارجاع پرونده ها در پایان دوره زمانی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها – میان مدت)
۶-ایجاد «پایگاه داده تحلیلی راهبردی و نظارت هوشمند» به منظور ارتقای نظام برنامه ریزی و نظارت هوشمند در همه واحدهای سازمانی و تحلیل و استخراج الگوهای شکل گیری جرائم و دعاوی و ایجاد دسترسی برای بخشهای قوه قضاییه با استفاده از مرکز ملی داده های قوه قضاییه موضوع ماده (۶۵١) قانون آیین دادرسی کیفری و جایگزینی سامانه های گزارش گیری عددی با سامانه های خودتحلیلگر، روندنما و تصمیمیار (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، سازمانها و واحدهای تابعه  میان مدت)
۷- فرآیندکاوی و پایش مدت زمان انجام فعالیتهای مختلف در فرآیند دادرسی و بررسی دلایل عدول از زمان -سنجی و انجام فعالیتها بیشتر از زمان میانگین کشوری به تفکیک شعب و حوزه های قضایی (معاونت راهبردی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات – میان مدت)
۸- بررسی ساختار کلان قوه قضاییه و ارائه پیشنهاد اصلاحی به رییس قوه قضاییه با رویکرد جامعنگری، چابک سازی، کاهش سطوح سلسله مراتبی، همسو سازی و هماهنگی میان سطوح مختلف سازمانی، حذف تداخل مأموریتها و وظایف، تجمیع واحدهای متجانس متناسب با اقتضائات اجرای سند تحول و ساماندهی ساختارهایی که به اقتضاء شرایط و زمان خاص ایجاد شده اند (معاونت راهبردی- میان مدت)
۹- ایجاد سازوکار لازم و اصلاح ساختارها برای تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (معاونت حقوقی و امور مجلس – بلند مدت)
۱۰- ارزیابی و رتبه بندی واحدهای ستادی قوه قضاییه و دادگستری استانها در اجرای برنامه های ابلاغی و تقدیر سالانه از مدیران برتر (معاونت راهبردی، معاونت اول، حوزه ریاست، دادستانی کل کشور، دادسرای انتظامی قضات، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها- میان مدت)
۱۱- الزام به تهیه گزارش کاربینی و کارسنجی برای هرگونه اصلاح ساختارسازمانی (معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۱۲- ایجاد کارگروه تعرفه گذاری خدمات قوه قضاییه به منظور بررسی جامع تعرفه های مربوط به خدمات حقوقی، ثبتی و پزشکی قانونی و ارائه پیشنهاد به رییس قوه قضاییه برای تغییر سالیانه آنها (معاونت راهبردی، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، وزارت دادگستری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی، مرکز حل اختلاف ، سازمانها و واحدهای تابعه- میان مدت)
مبحث دوم: منابع انسانی
١) تضمین عزت و استقلال قاضی با تدوین، پی گیری ابلاغ و اجرای دستورالعمل صیانت از استقلال، شأن، عزت، منزلت و کرامت قضات مصوب رییس قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:
  • منع هرگونه اقدام مغایر استقلال قضات
  • تسهیل ارتباط قضات با رییس، مسئولان عالی و سایر مدیران قوه قضاییه
  • ایجاد واحد صیانت از کرامت قضات به منظور پی گیری درخواستها و پاسخگویی به آنان (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و عمرانی،دادگستری استانها- میان مدت)
۲- ارتقای نظام جذب و به کار گماری منابع انسانی قوه قضاییه به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان و استقرار آن با رعایت ملاحظات زیر:
  • تهیه مدل شایستگی (دانش-مهارت-نگرش) به تفکیک کارکنان، قضات و مدیران و تعریف عملیاتی شاخصهای آن
  • جذب در فضای رقابتی با تأکید بر انتخاب شایستهترین افراد در چارچوب نیازسنجی انجام شده
  • اجرای فرآیند نخبه یابی فعالانه و هدفمند از طریق ایجاد شبکه جستجو و نشانگذاری برترین استعدادها در دوران تحصیل در دانشگاه و حوزه علمیه و ایجاد انگیزه در آنها برای جذب در قوه قضاییه
  • افزایش کیفیت جذب متقاضیان با طراحی الگو (نیمرخ شخصیت) برای قاضی و کارمند مطلوب، استفاده از آزمونهای پیشرفته روان شناسی ، بهره مندی از روشهای نوین شخصیت شناسی و به کار گیری هوش مصنوعی به منظور سنجش داوطلبان با روایی بالا
  • جذب قضات از میان داوطلبان حوزوی یا دانشگاهی صرفاً پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد تربیت قاضی با در نظرگرفتن شایستگیهای شخصیتی، ایمانی، علمی و مهارتی متناسب، در فضای رقابتی و با حداقل سنی ٢۵ سال تمام با تأکید بر سلامت فرد و خانواده وی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
  • انجام کل فرآیند جذب، پذیرش و گزینش حداکثر در بازه زمانی یکساله از طریق آسیب شناسی فرآیند فعلی و طراحی فرآیند ارتقای یافته
  • توسعه کمی و کیفی ظرفیت جذب قضات از طریق پی گیری تصویب و ایجاد رشته تربیت قاضی در دانشگاه-های معتبر کشور (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگیمیان مدت)
۳- افزایش ظرفیت جذب دانشجویان ورودی در رشته کارشناسی ارشد تربیت قاضی در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به ١٠٠٠ نفر در سال با تأمین زیرساختهای لازم (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری- میان – مدت)
۴- اصلاح و استاندارد سازی فرآیند نقل و انتقالها با:
  • تهیه پیشنویس دستورالعمل نقل و انتقال قضات و کارکنان شامل معیارهایی نظیر نتایج ارزیابی عملکرد، دوره های آموزشی گذرانده شده و خدمت در مناطق محروم و پی گیری تصویب و ابلاغ آن توسط ریاست محترم قوه قضاییه
  • ایجاد «سامانه نقل و انتقال منابع انسانی» به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری از طریق اعلام شفاف ضوابط و معیارها در سامانه و ایجاد قابلیت ره گیری وضعیت درخواست برای متقاضیان و منوط شدن نقل و انتقال متقاضیان به کسب امتیاز لازم (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، مرکز آمار و فناوری اطلاعات- میان مدت)
۵- فراهم سازی زمینه ارتقای شغلی ویژه قضات زن در قوه قضاییه با تأکید بر بهره مندی حداکثری از ظرفیت آنان در فعالیتها و مشاغل مرتبط با حوزه هایی نظیر خانواده، زنان، کودکان و امور حسبی (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی- میان مدت)
۶- تدوین و اجرای نظام آموزش و توانمند سازی منابع انسانی به تفکیک مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه با تأکید بر ایجاد انگیزه برای یاد گیری و ارتقای عملکرد به جای ارائه صرف برنامه های آموزشی با استقرار نظامهایی ازجمله نظام جبران خدمات عملکرد محور و با رعایت ملاحظات زیر:
  • بازطراحی الگوی نیازسنجی آموزشی متناسب با شایستگیهای شغلی تعیین شده در مدل شایستگی مدیران، قضات و کارکنان
  • تعیین اهداف و نتایج مورد انتظار از برگزاری دوره آموزشی با تاکید بر توسعه دانشهای کاربردی
  • تدوین محتوا و روشهای مناسب آموزشی
  • اجرای دوره های کارآموزی «کارگاه محور » و تقدیر از اساتید برتر دوره های کارآموزی تربیت قضات تخصصی با تأکید بر دانشهای کاربردی در موضوعات اولویت دار از جمله خانواده، اقتصاد،رسانه، اداری، نظامی و فناوریهای نوین و تدوین محتواهای آموزشی علمی و عملی متناسب با نیازهای شغلی
  • اجرای دوره های آموزشی تخصصی ضمن خدمت با اولویت قضات دادگاه های حقوقی و خانواده
  • طراحی و اجرای دوره های مهارت افزایی مانند انشاء رأی، مهارتهای ارتباطی، مدیریت پرونده، مدیریت ادله، دستور نویسی، روشهای صلح و سازش و فصل خصومت و به کار گیری فناوریهای نوین و هوش مصنوعی در امور قضایی
  • بازطراحی و بهبود نظام ارزشیابی و اعمال نتایج در زیرنظامهای منابع انسانی
  • استفاده از روشهای نوین آموزشی و تغییر موقعیتهای یاد گیری و ایجاد فرصتهای یاد گیری جدید (مربیگری)
  • تسهیل دسترسی منابع انسانی به خدمات آموزشی به صورت رقابتی و غیرانحصاری و با رویکرد «خرید خدمات» از مراکز آموزشی و پژوهشی دارای صلاحیت به جای «تصدیگری» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها- میان مدت)
۷- طراحی و استقرار نظام انتصاب مدیران قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:
  • انتصاب مدیران براساس مدل شایستگی (دانش-مهارت-نگرش) تدوین شده مشتمل بر شخصیت، ایمان، تخصص، تجربه، مهارت و کارآمدی با تأکید بر فاضل، صالح، انقلابی، جوان، مردمی، نوآور، پاکدست و ضدفساد بودن
  • توسعه شیوه های سنجش شاخصهای شایستگی با استفاده از فناوریهای روز و هوش مصنوعی شامل آزمونهای روان شناسی ، شخصیت شناسی و شبیه سازی موقعیت های مدیریتی
  • شفاف سازی و اطلاع رسانی عمومی ضوابط و فرآیند انتصابات مدیران
  • ایجاد بانک اطلاعاتی مناسب و طراحی نظام جانشینپروری و توانمند سازی مدیران به منظور شناسایی استعدادهای منابع انسانی شایسته به ویژه جوانان برای انتصاب در پستهای مدیریتی
  • استفاده از نتایج «سامانه یکپارچه برنامه ریزی و نظارت قوه قضاییه» به منظور ایجاد سازوکاری برای ارتقای افراد برتر و پیشنهاد جایگزینی ده درصد از مدیران دارای ضعیفترین سطح عملکرد به صورت سالیانه (معاونت اول، دادستانی کل کشور، حوزه ریاست، دادسرای انتظامی قضات، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت راهبردی، مرکز حفاظت و اطلاعات- میان مدت)
٨) طراحی و ایجاد الگوی مطلوب فرهنگ سازمانی براساس مسئله شناسی فرهنگی قوه قضاییه از طریق اجرای برنامه های زیر:
  • تدوین و اجرای منشور اخلاقی و کدهای رفتاری کارکنان قوه قضاییه و تعریف رویه های نظارتی آن
  • الگو سازی و ارزشآفرینی سازمانی با ترویج نمادها و برگزاری آیین های تجلیل از مفاخر و پیشکسوتان و ایثارگران و بسیجیان برتر
  • طراحی و پیاده سازی رویدادهای فرهنگساز ویژه فرزندان و خانواده کارکنان با رویکرد مشارکتجویی آنان با اولویت مدیران و مشاغل حساس
  • تکریم بازنشستگان و ارائه خدمات مناسب به آنها و ایجاد «کانون بازنشستگان قوه قضاییه» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- میان مدت)
٩) ارائه خدمات مربوط به سنجش و پایش سلامت جسم و روان کارکنان و خانواده های آنان با بهره گیری از ظرفیتهای تخصصی برون سازمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها-کوتاه مدت)
١٠) اصلاح نظام جبران خدمات به منظور رعایت عدالت و کرامت منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری با رعایت ملاحظات زیر:
  • بازنگری در نظام برخی از پرداختها نظیر اضافهکاری، بهره وری، پاداش و خدمات رفاهی بر مبنای ارزیابی عملکرد و میزان اجرای برنامه های ابلاغی (معاونت راهبردی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- میان مدت)
  • توجه ویژه به قضات گروه های شغلی پایین و کاهش فاصله درآمدی آنان با گروه های بالاتر با اصلاح «آیین نامه تعیین گروه های شغلی قضات» (معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها – میان مدت) – بهبود توان ارائه خدمات رفاهی و درمانی و افزایش عدالت توزیعی در سراسر کشور با تغییر رویکرد از «تصدیگری» به «خرید خدمت» و ارتقای «بیمه تکمیلی خدمات درمانی» با استفاده از عواید حاصل از واگذاری مراکز رفاهی و درمانی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
١١) صیانت از منابع انسانی و ارتقای سلامت اداری قوه قضاییه با:
  • شناسایی و پی گیری رفع ده ساختار اصلی فسادزا در قوه قضاییه با توسعه سامانه ها و تقاطع اطلاعات و پی گیری اصلاح فرآیندهای فسادزا – رصد هوشمند و مقابله با کارکنان متخلف، شاهدان دروغین، کارچاق کنها، و مرتبطین قوه قضاییه اعم از وکلا و کارشناسان رسمی متخلف
  • ارتقای برنامه های پیشگیرانه و آموزش کارکنان و تذکر و اخطار در زمان مناسب
  • پالایش گزارشها و امحای گزارشهای غیرمستند در پرونده های حفاظتی اشخاص
  • تقویت بازرسیها و نظارتهای فعالانه با اولویت بندی آنها بر اساس احتمال وقوع تخلف مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات سامانه ها و فراهم سازی امکان گزار شده ی اشخاص با حفظ محرمانگی هویت و تسهیل اعلام شکایت
  • رصد هوشمند داراییها و نقل و انتقالهای مالی به حساب کارکنان قوه قضاییه و خانواده های آنها (مرکز حفاظت و اطلاعات، دادسرای انتظامی قضات، سازمانها و واحدهای تابعه – کوتاه مدت)
١٢) افکارسنجی از قضات و کارکنان قوه قضاییه درباره عملکرد بخشها و مدیران به صورت سالیانه و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی (مرکز حفاظت و اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه- کوتاه مدت)
مبحث سوم: منابع مالی و فیزیکی
۱- پی گیری به منظور تثبیت، تقویت و افزایش سالیانه سهم بودجه قوه قضاییه از بودجه عمومی کشور (معاونتمالی، پشتیبانی و امور عمرانی، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری- میان مدت)
۲- بازنگری در نظام بودجه ریزی و مالی قوه قضاییه با استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، اجرای حسابداری تعهدی و اولویت دهی به تخصیص منابع مالی برای اجرای سند تحول و برنامه های ابلاغی (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی – میان مدت)
۳- افزایش سلامت مالی و اداری با شفاف سازی عمومی و برخط ضوابط و قواعد حاکم مناقصه ها و مزایده های قوه قضاییه و مشخصات اشخاص منتفع در سامانه های مرتبط قانونی و بارگذاری در سامانه تدارکات دولت الکترونیک (ستاد) (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانیکوتاه مدت)
۴- تأمین مسکن مناسب برای حداقل (۶٠) درصد کارکنان دادگستری با سابقه پنج سال خدمت و با اولویت افراد متأهلی که تاکنون از مزایای دولتی در حوزه زمین و مسکن استفاده نکردهاند، با رعایت موارد زیر:
  • سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند تأمین مسکن کارکنان و پی گیری اجرای برنامه های تأمین مسکن استانی و دریافت گزارشهای دورهای و کمک به حل مشکلات دادگستری استانها
  • فعال سازی بنیاد تعاون و رفاه کارکنان در زمینه تأمین مسکن
  • ارائه برنامه عملیاتی تأمین مسکن مناسب در هر استان با پی گیری تأمین زمین و نظارت بر فعالیت تعاونیهای مسکن کارکنان با رعایت قوانین و مقررات (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها- بلند مدت)
۵- تدوین و استقرار نظام بهره برداری بهینه از فضا و تجهیزات قوه قضاییه با رعایت ملاحظات زیر:
  • اجرای مصوبه مولد سازی داراییها با مستند سازی و ساماندهی کل املاک قوه قضاییه و ایجاد بانک جامع اطلاعات املاک به منظور تأمین منابع لازم برای تکمیل طرحهای نیمه تمام
  • ارتقای استاندارد متناسب با انواع کاربری فضاها و تجهیزات اداری و قضایی
  • بازطراحی معماری ساختمانهای قوه قضاییه با هدف متناسب سازی آنها با نوع کاربری و افزایش رفاه اربابرجوع با ملاحظه گروه های خاص نظیر افراد توانخواه و سالمندان
  • افزایش بهره وری فضاهای موجود اداری و قضایی از طریق تغییر زمان بندی ارائه خدمات و تغییر معماری ساختمانهای موجود و محدود سازی ساخت یا خرید ساختمان جدید به موارد ضروری و صرفاً بر مبنای دستورالعمل مصوب رییس قوه قضاییه
  • اتصال کد پرسنلی افراد با کد تجهیزات در اختیار ایشان (معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها- میان مدت)
مبحث چهارم: قوانین و مقررات
  1. انطباق آیین نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها و فرآیندهای جاری با سند تحول براساس نیازهای اعلام شده به معاونت حقوقی و امور مجلس و الزام به تهیه پیوست انطباق پیشنویس قوانین و مقررات جدید با سند تحول (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت اول، حوزه ریاست- کوتاه مدت)
  2. تسریع در فرآیند تدوین قوانین و مقررات با جمعآوری یکباره نظرات کلیه بخشهای ذیربط و حذف مراحل بازبینی غیرضروری (معاونت حقوقی و امور مجلس، حوزه ریاست، وزارت دادگستری سازمانها و واحدهای تابعه- کوتاه مدت)
  3. پی گیری تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین و مقررات سالانه در سه حوزه اولویت دار با تأکید بر تحکیم و تعالی نظام خانواده، توسعه مشارکتها و نظارتهای مردمی، پیش گیری از وقوع جرم و اختلاف ، بهره مندی حداکثری از فناوریهای حقوقی روز و حبسزدایی (معاونت حقوقی و امور مجلس- بلند مدت)
  4. تنقیح آیین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی رییس قوه قضاییه طی بیست سال گذشته (معاونت حقوقی و امور مجلس- میان مدت)
  5. تنظیم «سند سیاستی» پیش از تدوین پیشنویس لوایح مشتمل بر ابعاد و اهمیت مسئله، آسیب شناسی و علل بروز مسأله و راه حلهای آن و استفاده از «سامانه جمعسپاری» به منظور ارزیابی و ارائه پیشنهادهای اصلاحی توسط افراد خبره قوه قضاییه، صاحبنظران حوزه و دانشگاه و نهادهای علمی و فناوری و نهادهای مردمی و طراحی نظام انگیزشی مناسب برای ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابیها (معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت راهبردی، پژوهشگاه- بلند مدت)
  6. راهاندازی «آزمایشگاه سیاستی قضایی» با هدف پیش بینی تبعات اجرای لوایح قانونی و کاستن از ابهام و تفسیرپذیری قوانین و مقررات با کسب نظر از قضات منتخب با نمونه گیری از میان تمامی قضات و منوط شدن ارائه پیشنهادها و تصویب قوانین و مقررات به اتحاد تفسیر از سوی قضات منتخب (معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه- بلند مدت)
مبحث پنجم: فناوری اطلاعات و ارتباطات
١) سیاستگذاری واحد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارتقای سامانه های قوه قضاییه با تأکید بر:
  • تجمیع و یکپارچه سازی داده ها و سامانه ها
  • استاندارد سازی تبادل اطلاعات در داخل و یا خارج از قوه قضاییه
  • افزایش کیفیت سطح خدمات
  • حفاظت از داده ها و ارتقای امنیت فناوری اطلاعات
  • ارائه حداکثری خدمات قضایی و ثبتی بصورت API محور از طریق سکوهای بخش خصوصی با رعایت امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی اشخاص
  • تنظیم و ابلاغ ضوابط فعالیت و نظارت بر سکوهای بخش خصوصی ارائه دهنده خدمات قضایی و ثبتی و ارائه مجوز فعالیت به آنها
  • فراهم سازی امکان استعلام برخط اطلاعاتی که با تأیید شخص و استعلام از قوه قضاییه در اختیار ایشان و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تأییدشان قرار میگیرد نظیر گواهی عدم سوء پیشینه، ممنوع الخروج بودن، ممنوع المعامله بودن و وضعیت مالکیت رسمی اموال غیرمنقول (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمانها و واحدهای تابعه- میان مدت)
۲- ارائه داشبورد برخط ارزیابی عملکرد کمی و کیفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه و سازمان-های تابعه براساس استانداردهای تخصصی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات شامل شاخصهایی نظیر کیفیت سطح خدمات، میزان تراکنشهای موفق و اتصال سامانه ها با ارائه دسترسی سلسله مراتبی به ریاست قوه قضاییه، معاونت اول و معاونت راهبردی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمانها و واحدهای تابعه – میان مدت)
۳-طراحی و فعال سازی زیستبوم نوآوری دیجیتال قوه قضاییه جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت همکاری با دانشگاه ها، پژوهشکده ها، شتابدهنده ها، مراکز نوآوری، شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای نوپا (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت راهبردی، سازمانها و واحدهای تابعه- میان مدت)
مبحث ششم: پژوهش و نوآوری
برگزاری رویدادهای حل مسأله به منظور تحقق سیاستگذاری مشارکتی قوه قضاییه با رویکرد آینده پژوهی ورعایت موارد زیر:
  • جلب نظر از واحدهای مختلف سازمانی قوه قضاییه جهت شناسایی مسائل اولویت دار با تمرکز بر عوامل و ریشه های شکل دهنده مسائل
  • اجرای رویدادهای حل مسأله هر سه ماه یک بار با فراخوان از مدیران، قضات و کارکنان قوه قضاییه، نخبگان، حوزه های علمیه، دانشگاه ها، اندیشکده ها، پژوهشکده ها، مؤسسات دانشبنیان، تشکلهای دانشجویی، نهادهای مردمی، اصناف، اهالی فرهنگ و هنر
  • طراحی سازوکارهای انگیزشی برای تقدیر از مشارکتکنندگان برتر و اتصال آن به نظامهای منابع انسانی ازجمله ارتقای شغلی و نقل و انتقال (پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس- کوتاه – مدت)
۲- انجام (٩٠) درصد فعالیتهای پژوهشگاه قوه قضاییه با اولویت اجرای سند تحول و تعالی براساس اعلام نیاز واحدهای قوه قضاییه و با راهبری آنها مانند تدوین گزارش پژوهشی برای کلیه لوایح قضایی و موضوعات مطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و انجام ارزیابی تاثیرات لوایح قانونی(پژوهشگاه، معاونت راهبردی، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۳- انتشار عمومی، برخط و ماهانه آمار تعداد کل پرونده های ورودی، خروجی، موجودی و مانده به تفکیک حوزه های قضایی و ده عنوان پرتکرار خواسته و اتهام و میانگین زمان رسیدگی به منظور تسهیل دسترسی پژوهشگران به آمارهای دقیق (مرکز آمار و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه- کوتاه مدت)
مبحث هفتم: تعامل با سایر قوا و نهادها
۱- تشکیل کمیته تخصصی به منظور ارائه نظرات مشورتی به رییس قوه قضاییه جهت طرح در جلسات شورای- عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی (حوزه ریاست- کوتاه مدت)
۲- تقویت تعامل قوه قضاییه با مجلس شورای اسلامی از طریق:
  • تشکیل کارگروه های مشترک با کمیسیونها به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی، کمیسیون اصل نود و کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به منظور فراهم سازی امکان هم افزایی در فرآیند اصلاح و تصویب قوانین مورد نیاز در اجرای سند تحول
  • تشکیل کارگروه های استانی با حضور روسای کل دادگستریها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  • تسریع در رسیدگی به گزارشهای ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی با اولویت گزارشهای تحقیق و تفحص و کمیسیون اصل نود و اعلام نتایج اقدامات انجام شده (معاونت اول، حوزه ریاست، معاونت حقوقی و امور مجلس، وزارت دادگستری، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۳- تشکیل کارگروه های مشترک بین قوه قضاییه و قوه مجریه به منظور هم افزایی در زمینه مسائل مهم مانند تدوین قوانین و مقررات، بودجه، اداری و استخدامی در سطح ملی و تشکیل کارگروه های متناظر در سطح استانها (معاونت اول، حوزه ریاست، وزارت دادگستری، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
۴- اجرای «دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی» و پی گیری ابلاغ آراء به صورت الکترونیکی به ذینفعان، شفاف سازی معیارها و فرآیند انتخاب نمایندگان بر اساس گذراندن دوره های آموزشی لازم و نظارت سامانهای بر عملکرد نمایندگان (معاونت اول، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
مبحث هشتم: ارتباط با مردم
۱- تسهیل و تقویت ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق ایجاد «درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی» با رعایت ملاحظات زیر:
  • تقویت مرکز تماس تلفنی و اختصاص شماره سه رقمی ١٢٩ به منظور مشاوره و راهنمایی مخاطبان در زمینه مسائل و پرسشهای حقوقی با استفاده از ظرفیت حقوقدانان و وکلا
  • اتصال سامانه های گزارش دهی مردمی به درگاه یکپارچه و تجمیع اطلاعات حاصل از تمامی مسیرهای ارتباطی از جمله ارسال نامه، تماس تلفنی و مراجعه حضوری
  • دسته بندی و ارجاع هوشمند گزارشها و درخواستها به واحدهای ذیربط ملی و استانی مانند ارجاع گزارشهای مربوط به فساد به سازمان بازرسی کل کشور و انعکاس وقوع جرم به دادستان مرکز استان و پی گیری نتایج و اعلام به متقاضی
  • دادهکاوی اطلاعات سامانه به منظور آسیب شناسی فر آینده ا و تحلیل مراجعات پرتکرار و ارائه گزارش تحلیلی فصلی به «شورای عالی قوه قضاییه» (حوزه ریاست، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، دادگستری استانها- میان مدت)
۲- افزایش رعایت حقوق مراجعان با اصلاح و ابلاغ «بخشنامه تکریم ارباب رجوع» با ملاحظات زیر:
  • اعلام عمومی و برخط فر آینده ا و رویه های دریافت خدمات قضایی، ثبتی و حقوقی و نصب فر آینده ا و رویه های دریافت خدمات در معرض دید مراجعان
  • اطلاع رسانی حقوق و تکالیف مراجعان با روشهای متنوع، شفافیت زمان حضور هر یک از قضات، کارکنان و مدیران، استقرار سامانه نوبتدهی و پیش بینی خدمات رفاهی مناسب در محل ارائه خدمات
  • استقرار شعبه سیار دفتر خدمات الکترونیک قضایی در همه زندانها و اجرای ماده (١١٣) آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور
  • فراهم سازی امکان استعلام و اطلاع از آخرین وضعیت پرونده های قضایی برای عموم مردم از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی
  • فراهم سازی امکان اعلام نظر برخط پیرامون خدمات دریافتی با حفظ محرمانگی هویت مراجعان و استفاده از آن به عنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد منابع انسانی
  • استفاده از تجهیزات بازرسی الکترونیک و حذف ممنوعیتهای غیرضروری نظیر ورود تلفن همراه به ساختمانهای قوه قضاییه (معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
۳- اجرای «دستورالعمل نحوه مشارکت تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» به منظور جلب مشارکت نهادهای مردمی در فرآیندهای سیاستگذاری، پیش گیری از وقوع جرم ، رسیدگی، میانجیگری و صلح و سازش، حمایت از بزه دیدگان، اصلاح مجرمان، نظارت بر اجرای قوانین و ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به مسئولان عالی قضایی (معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم ، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
مبحث نهم: رسانه
١) تصویر سازی مناسب از قوه قضاییه از طریق:
  • تبیین نقاط برجسته عملکرد قوه قضاییه در موضوعاتی نظیر احیاء حقوق عامه، مبارزه با فساد، رفع موانع تولید و ارتقای امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری مولد، صیانت از آزادیهای مشروع، جلب مشارکت مردم، تأمین حقوق متهمان، توسعه صلح و سازش، استفاده از نهادهای ارفاقی از قبیل مجازاتهای جایگزین حبس، اصلاح و تربیت مجرمان و کیفر مجرمان حرفهای و خطرناک از طریق انعکاس مناسب اقدامات صورت گرفته در رسانه های داخلی و خارجی و فضای مجازی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • ارائه تصویر قوه قضاییه به عنوان ملجأ و پناهگاه قابل اتکاء مظلومان، ترسیم چهره قاضی به عنوان فردی مستقل، بیطرف، نفوذناپذیر و دارای طمأنینه و چهره دادستان به عنوان فردی شجاع و عدالت جو و معرفی قضات، دادستانها و کارکنان ساعی و خدوم، مفاخر و چهره های ماندگار قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور، دادگستری استانها – کوتاه مدت)
  • حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان محصولات رسانه ای و آثار هنری در حوزه حقوقی و قضایی و تولید محتوای مناسب برای ارتقای دانش حقوقی جامعه با تسهیل تعامل آنها با دادگستریها، زندانها و دستگاه های ذیربط و ایجاد بانک موضوعی پرونده های قضایی به منظور پیشنهاد ایده، محتوا و سوژه های جذاب و فراهم سازی امکان پژوهش در تکمیل پروژه های سینمایی، تلویزیونی، شبکه نمایش خانگی، مستند و فیلم کوتاه در قالب «کارگروه فیلم و سریال قوه قضاییه» (مرکز رسانه، سازمانها و واحدهای تابعه، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • احصاء زیرساختها و امکانات فیزیکی تولیدات رسانه ای در سازمانها و مراکز تابعه قوه قضاییه و برنامه ریزی به منظور هم افزایی برای استفاده بهینه از آنها (مرکز رسانه، سازمانها و مراکز تابعه، دادگستری استان-ها- کوتاه مدت)
٢) رصد و پایش مداوم رسانه های رسمی و غیررسمی، فضای مجازی و افکار عمومی از طریق:
  • افکارسنجی از عموم مردم درباره عملکرد بخشهای قوه قضاییه هر شش ماه یکبار با استفاده از توان مراکز افکارسنجی معتبر و تحلیل و ارائه نتایج آن به مسئولان عالی قضایی و لحاظ آن در رتبه بندی مدیران (مرکز رسانه، معاونت راهبردی- کوتاه مدت)
  • رصد هوشمند و دائمی فضای مجازی و رسانه های رسمی و غیررسمی و پایش کنشهای رسانه ای جریانات معاند و افزایش توان برای پاسخگویی سریع و به موقع به شبهات و اتهامات ناروا با تأکید بر مدیریت روایت اول و ایجاد مرجعیت خبری نسبت به اقدامات پیشرو دستگاه قضایی مانند صدور احکام و اجرای آن و بازداشتها (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
٣) تسهیل دسترسی اصحاب رسانه به محتوا از طریق:
  • ایجاد دسترسی اصحاب رسانه به آخرین وضعیت پرونده ها با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده و برخی محکومین شامل اعلام عفو، مرخصیها و مدت باقی مانده از حبس از طریق توسعه شبکه ارتباطی با مدیران و خبرنگاران رسانه ها، انسان رسانه ها و نخبگان رسانه ای (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
  • آموزش فعالان رسانه ای در جهت تهیه محتوای رسانه ای مناسب درباره علل وقوع جرائم و دعاوی به منظور افزایش مطالبه عمومی برای ساماندهی موضوع (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – کوتاه مدت)
۴) مدیریت فعالانه اخبار مرتبط با قوه قضاییه از طریق:
  • پیش بینی بازخوردهای احتمالی رسانه ها به اقدامات قوه قضاییه با اتکا به تحلیل منابع مرتبط از جمله روندهای اصلی در رسانه های اجتماعی و نتایج افکار سنجی ها و پایشها، طراحی سناریوی مناسب رسانه ای، آماده سازی آینده نگرانه محتوای متناسب و زمینه سازی شکل گیری کنشهای رسانه ای پیش دستانه (مرکز رسانه- کوتاه مدت) – مدیریت افکار عمومی در پرونده های مهم و ملی با تهیه پیوست رسانه ای قبل از اطلاع رسانی عمومی پرونده ها با تشکیل منظم جلسات شورای عالی اطلاع رسانی قوه قضاییه و کمیته دائمی ذیل آن شورا (مرکز رسانه- کوتاه – مدت)
  • حضور فعالانه و مستمر «سخنگوی قوه قضاییه» در میان آحاد جامعه از جمله دانشجویان و حضور در فضای مجازی به منظور تبیین فوری و ارتباط مستقیم و تعامل دوسویه با مخاطبان (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
  • ارتقای تمرکز خبرگزاری میزان بر حوزه تخصصی حقوقی و قضایی به منظور جریان سازی و ارتقای مرجعیت رسانه ای و ایفای نقش هدایتکننده و توزیعکننده اخبار حقوقی و قضایی (مرکز رسانه- کوتاه مدت)
  • تدوین و انتشار محتوای رسانه ای برای آشنایی و استفاده حداکثری عموم مردم از خدمات سامانه های قوه قضاییه (مرکز رسانه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، سازمانهای تابعه- کوتاه مدت)
  • نظارت بر فرآیند اطلاع رسانی پرونده های قضایی و الزام ضابطان به کسب مجوز در این خصوص از مراجع قضایی (مرکز رسانه، دادستانی کل کشور- کوتاه مدت)
۵) طراحی عملیاتهای موثر رسانه ای از طریق:
  • طراحی و تدارک بازدید اصحاب رسانه، اهالی فرهنگ و هنر، دانشجویان حقوقی و قضایی، تشکلهای دانشجویی، سازمانهای مردم نهاد، اصناف، احزاب از زندانها، طرحهای قضایی و دستاوردهای تحولی قوه قضاییه (مرکز رسانه، دادگستری استانها- کوتاه مدت)
  • برگزاری سالیانه «جشنواره عدالت و رسانه» به منظور توسعه فرهنگ نقد و ارائه و تقدیر از الگوهای برتر با بررسی فیلمهای سینمایی، مستندهای تصویری، مجموعه های تلویزیونی، محصولات چندرسانه ای، گزارشهای خبری و تحلیلی، یادداشتهای مطبوعات، جراید، اشخاص در صفحات شخصی و رسانه های مجازی و همچنین پژوهشهای تولیدی دانشگاه ها و اندیشکده ها و حضور فعال در سایر جشنواره های رسانه ای، فرهنگی و هنری معتبر کشور و اعطای جایزه به برگزیدگان فعال در زمینه های حقوقی و قضایی (مرکز رسانه، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
۶) طراحی، تولید و بسط شعارهای اصلی قوه قضاییه در هر سال با هدف ترویج گفتمان اصلی قوه قضاییه بین رسانه ها و افکار عمومی و گروه های مرجع اجتماعی مانند نخبگان و دانشجویان و برگزاری نشستهای هماندیشی با آنها و چهره سازی از قضات برجسته جهت طرح و بسط گفتمان قوه قضاییه (مرکز رسانه، حوزه ریاست، معاونت اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم – میان مدت)
فصل چهارم: نظام راهبری و پایش
تحقق سند تحول و اجرای صحیح راهکارهای تحولی درگرو ایجاد زیرساختهای لازم، طراحی و برنامه ریزی تفصیلی، استقرار الگوی عملیاتی، پی گیری مستمر و رفع موانع در مسیر اجرا است. براین اساس ضروری است با استقرار نظام بازخورد و اصلاح، علاوه بر سنجش دقیق میزان موفقیت در اجرای این سند، زمینه حفظ پویایی، انعطافپذیری و ارتقای آن فراهم شود. راهبری و پی گیری تحقق موارد فوق مستلزم پیش بینی سازوکاری مناسب در درون قوه قضاییه است که این فصل، راهنمای جامعی برای موفقیت در این حوزه ارائه میدهد. در ادامه ساختارهای لازم و نظام برنامه ریزی مناسب جهت راهبری و پایش اجرای سند تحول ارائه میگردد.
  • ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به منظور راهبری و هدایت کلان اجرای سند تحول، «ستاد راهبری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه» به ریاست رییس قوه قضاییه با عضویت معاون اول، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه ریاست، معاون راهبردی (دبیر ستاد)، معاون حقوقی و امور مجلس و رییس مرکز پی گیری اجرای سند تحول و دو صاحبنظر با حکم رییس قوه قضاییه با وظایف زیر تشکیل میشود:
  • نظارت کلان بر حسن اجرای سند تحول و عملکرد واحدهای سازمانی مسئول با اولویت طرحهای پیشران
  • تصمیم گیری های مقتضی برای رفع موانع اجرای سند تحول به استناد گزارشهای دورهای مرکز پی گیری اجرای سند تحول و تصویب پیشنهادهای اصلاحی
  • تصویب سایر راهکارهای تحولی مدنظر واحدهای سازمانی علاوه بر تکالیف محوله در سند تحول
  • تصویب نسخه های ارتقای یافته سند تحول
در جلسات ستاد راهبری، حسب مورد و بر اساس دستور جلسات از سایر مسئولان مرتبط دعوت میگردد.
  • مرکز پی گیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه
به منظور پایش و نظارت بر تحقق سند تحول و تعالی و بررسی انطباق اجرای برنامه ها با راهبردهای سند، مرکزپی گیری اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه وظایف زیر را بر عهده دارد:
  • بررسی برنامه عملیاتی و شاخصهای مربوط به راهکارهای سند تحول با مشارکت واحدهای سازمانی مسئول و تصویب و ابلاغ آنها
  • پی گیری مستمر اجرای راهکارهای سند تحول از واحدهای سازمانی مسئول
  • ابلاغ مصوبات ستاد راهبری و تصمیمات جهت اجرای صحیح راهکارها و ایجاد هماهنگی، رفع تعارضات و اختلاف ات واحدهای سازمانی همکار
  • دریافت و بررسی تخصصی درخواستهای واصله، گزارشها، مستندات و پیشنهادهای واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول
  • انجام وظایف دبیرخانهای ستاد راهبری اجرای سند تحول و پی گیری برگزاری جلسات ستاد راهبری، تنظیم دستور جلسات و پی گیری اجرای مصوبات و ارائه گزارش مستمر از میزان تحقق مصوبات
  • پایش، نظارت و ارزیابی مستمر وضعیت اجرای سند تحول مبتنی بر شاخصهای کلیدی عملکرد
  • ایجاد «سامانه رصد و پایش تحول قوه قضاییه» با قابلیت تولید داشبورد مدیریتی و دسترسی سلسله مراتبی سازمانی
  • تهیه گزارش وضعیت اجرای سند تحول هر شش ماه و انتشار عمومی آن
  • ایجاد آگاهی عمومی نسبت به سند تحول و نتایج اجرای راهکارهای تحولی
  • ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در اجرای سند تحول و تقدیر از مدیران برتر
 زمان بندی اجرای فعالیتها با ملاحظه انجام حداقل (۴٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای میان مدت تا پایان سال ١۴٠٣، حداقل (٣٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠٣ و حداقل (۶٠) درصد حجم برنامه عملیاتی راهکارهای بلند مدت تا پایان سال ١۴٠۴ تنظیم میگردد.
  • کارگروه های مشترک
به منظور راهبری و هدایت اجرای سند تحول درهر کدام از واحدهای سازمانی مسئول، کارگروه مشترک بهریاست بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول و نماینده مرکز پی گیری اجرای سند تحول و سایر مدیران ذیربط آن واحدسازمانی تشکیل میشود.
همچنین برای هر یک از راهکارهای سند تحول، به تشخیص رییس سازمان یا بالاترین مقام واحد سازمانی مسئول، یک مدیر اجرایی در نظر گرفته شود که مسئولیت کلیه فعالیتها و پی گیری اجرای کامل راهکار و ارائه گزارش را بر عهده دارد. وظایف مدیر اجرایی راهکار به شرح زیر است:
  1.  
    1. تشخیص نیازها و تعیین اهداف دقیق راهکار، تعیین زمان بندی و تدوین برنامه عملیاتی سند تحول، حداکثر طی دو ماه پس از ابلاغ سند تحول جهت ارائه به مرکز پی گیری اجرای سند تحول
    2. پی گیری مستمر اجرای راهکارها و بهبود پیشرفت هر فعالیت و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم در صورت لزوم
    3. تهیه گزارشهای پیشرفت راهکار جهت ارائه به مرکز پی گیری اجرای سند تحول
  • کارگروه های استانی
شورای قضایی استان به ریاست رییس کل دادگستری استان، وظیفه پی گیری اجرای سند تحول در سطح استان را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای راهکارها را به مرکز پی گیری اجرای سند تحول و تعالی ارائه مینماید.
  • برنامه های عملیاتی
به منظور پیاده سازی دقیق سند تحول و تعالی و تنظیم مراحل اجرای هر یک از راهکارها، برنامه های عملیاتی با همکاری واحدهای سازمانی مسئول، تدوین خواهد شد. این برنامه عملیاتی شامل نتایج مورد انتظار از اجرا، فعالیتهای لازم برای اجرای راهکار (ساختار شکست کار)، زمان بندی اجرای فعالیتها، برآورد منابع مورد نیاز جهت انجام فعالیتها با مشارکت واحدها و دستگاه های مرتبط میباشد که حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ سند، تدوین، تصویب و ابلاغ خواهد شد.
  • طرحهای پیشران
در فرآیند اجرای سند تحول به منظور تجمیع ظرفیتها و ایجاد تمرکز کاری و سازمانی، برخی از راهکارها که نقش کلیدی در پیش برد اهداف سند تحول دارند به عنوان طرحهای پیشران در نظر گرفته شده و به عنوان مهمترین و اثربخشترین راهکارهای سند تحول، به صورت منظم در دستور کار ستاد راهبری اجرای سند تحول قرار خواهند گرفت. طرحهای پیشران دارای ویژگیهای فرابخشی، پیش برندهی سایر راهکارها و تأثیر بیشتر در تحقق تحول قوه قضاییه میباشند که اولویت در پی گیری اجرای سند تحول را نشان میدهند.
مجری اصلی طرح عنوان طرح پیشران ردیف
معاونت حقوقی و امور مجلس قضازدایی ١
معاونت حقوقی و امور مجلس ساماندهی کارشناسی رسمی ٢
مرکز آمار و فناوری اطلاعات هوشمند سازی ٣
دادستانی کل کشور ساماندهی ضابطان ۴
دادسرای انتظامی قضات ارزیابی عملکرد قضات ۵
سازمان بازرسی کل کشور ارتقای شفافیت و رفع ساختارهای فسادزا ۶
سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشتغال زندانیان ٧
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صدور اسناد رسمی و حدنگاری  (کاداستر) ٨
حوزه ریاست درگاه یکپارچه ارتباطات مردمی ٩
معاونت مالی پشتیبانی و امور عمرانی ساخت مسکن کارکنان ١٠
این سند مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل در مورخ ۶/١/١۴٠٣ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.
غلامحسین محسنی اژیه
[۱] بند (١) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۲] بند (٢) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۳] بند (٣) اصل (١۵۶) قانون اساسی، اصل (١۶١) و اصل (١٧۴) قانون اساسی
[۴] اصل (١٧۴) قانون اساسی
[۵] بند (۴) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۶] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۷] بند (۵) اصل (١۵۶) قانون اساسی
[۸] سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری
 
 

داوری داوری حل اختلاف سند تحول قوه قضاییه توسعه داوری کاهش پرونده اطاله دادرسی شورای حل اختلاف سامانه داوری


  لینک کوتاه به اشتراک گذاری
اولین نفری باشید که راجع به این مقاله نظر میدهید.
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...