بدون تردید در حال حاضر، با افزایش شمار معاملات تجاری میان افراد مختلف و شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا، با دنیایی مملو از قراردادها مواجه هستیم. به عبارت دیگر در دنیای امروز، قراردادها مبنای بسیاری از امور روزمره و حیاتی می‌باشد و بدون وجود قراردادها ممکن است اختلافات به حدی گسترده شود که امور حیاتی کشورها و مردم جامعه مختل شود. بدین سبب حتی با وجود قرارداد نیز بعضاً اختلافات بسیاری در تفسیر و اجرای آن به وجود می‌آید.
همانطور که می‌دانید، از دیرباز تا کنون رجوع به دادگستری و دادگاه یکی از طرق حل و فصل اختلافات است اما به دلیل اینکه این امر مستلزم صرف هزینه و وقت بسیاری می‌باشد، نهاد جایگزینی با عنوان داوری تأسیس شده است. رجوع به داور ممکن است حسب تراضی طرفین یا تعیین دادگاه صورت گیرد که در این فرض اگر تراضی طرفین مبنای رجوع به داور باشد، ضرورت دارد تا رجوع به داور به صورت قرارد داد مستقل با شرط ضمن عقد مورد توافق قرار گیرد. در این مطلب بر آنیم تا اصلی‌ترین و مهم‌ترین مبحث مربوط به داوری یعنی نکات مربوط به قرارداد داوری را مورد بررسی قرار دهیم.
پیشتر در مقاله داوری چیست؟ بطور مفصل توضیح داده شد اما اجمالاً داوری به معنای آن است که حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌ها صورت گیرد. در ایران از دیرباز و در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است و امروزه نیز قانون حاکم بر این موضوع در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ می‌باشد.
به صورت کلی قرارداد داوری به قراردادی گویند که به موجب آن طرفین معاملات تجاری و دیگر معاملات صورت گرفته، به منظور رسیدگی به اختلافات احتمالی پیرامون معامله و روابط تجاری‌شان توافق مینمایند که اشخاص یا مرجعی را به‌عنوان به رسیدگی کننده به اختلافات احتمالی تعیین نموده و این مرجع امکان تعیین و تکلیف نهایی در رابطه با اختلاف شکل گرفته شده را در اختیار داشته باشد.
ماده قانونی ناظر بر قرارداد داوری داخلی و در واقع مبنای قانونی این قرارداد ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. به موجب این ماده، متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند. ضمناً در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند
۱) توجه داشته باشید که طرفین قرارداد داوری بایستی در خصوص مفاد مهم در قرارداد داوری توجه لازم را داشته باشند. از جمله موضوعات و مفاد مهم از این قرارداد موضوع قرارداد داوری، مدت زمان این قرارداد و همچنین تعداد و افراد داور در قرارداد داوری می‌باشد که ضرورت دارد توسط طرفین به طور شفاف و دقیق لحاظ گردد تا در صورت بروز اختلافات احتمالی، قرارداد داوری بتواند با صراحت و انسجام پیرامون اختلافات رخ داده تعیین و تکلیف نماید.
۲) در خصوص داورانی که مورد توافق طرفین قرار می‌گیرند نیز بایستی طرفین قرارداد، صلاحیت و توانایی داوران انتخابی را مد نظر قرار دهند. زیرا در صورت عدم صلاحیت و توانمندی داورهای انتخابی، قرارداد داوری تأثیر چندانی در حل اختلاف نداشته و در نتیجه به ناچار بایستی به محاکم رجوع نمود.
۳) به صورت کلی بعد از انعقاد قرارداد داوری و انتخاب داورها، طرفین حق عزل داوران را ندارند مگر با تراضی.
۴) در مواردی داور تعیین می‌شود بایستی موضوع و مدت زمان داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین شود. علاوه بر این در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع داده شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود. ضمناً قراردادهای داوری که قبل از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنظیم شده باشند با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم هستند.
۵) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاصی را هر چند با تراضی نمی‌توان به عنوان داور انتخاب نمود. این اشخاص عبارتند از اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند و اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند. علاوه بر این طبق ماده ۴۷۰ از قانون مذکور کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد.!
۶) نکته دیگر که بایستی در تنظیم قرارداد داوری و انتخاب داورها رعایت شود این موضوع می‌باشد که تعداد داوران یک قرارداد داوری باید فرد باشند. بدین معنی که تعداد داوران بایستی به نحوی انتخاب شود که با حداکثر آرا رأی داوری مشخص شود همانند ۱ یا ۳ یا ۵ یا ۷ نفر.
۷) توجه داشته باشید که وفق ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی، قرارداد داوری قائم به شخص است و در صورت فوت یکی از طرفین قرارداد یا حجر وی و همچنین توافق دو طرف؛ موضوع قرارداد از بین می‌رود.
۸) با استناد به ماده ۴۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی داوران باید قبولی خود را اعلام دارند. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنان ابلاغ شده باشد.
همانطور که ملاحظه کردید، قرارداد داوری مشابه قراردادهای دیگری که میان طرفین اختلاف منعقد می‌شود، دارای نکات حقوقی مهم و ظرافت‌هایی است که واجد اهمیت بسیاری است. فلذا در صورتی که قرارداد داوری با لحاظ شاخص‌ها و نکات قانونی منعقد شود؛ در نزد مراجع قضایی نیز مورد اهمیت و وجاهت قانونی قرار خواهد گرفت.
با این توضیح کارشناسان حقوقی وینداد بر مبنای دانش و تجارب خود آمادگی دارند تا قرارداد ارجاع اختلاف به داوری را به صورت اصولی و استاندارد و متناسب با اهداف شما تهیه کرده تا بتوانید به بهترین و درست‌ترین شکل اختلافات حقوقی ناشی از قرارداد را با طرف مقابل خود حل و فصل نمایید.