ثبت نام در  در طرح تجربه صدور رای داوری

تاریخچه داوری


۹ مهر ۱۳۹۹
۱۱:۱۱ ب.ظ
۲۴۲۱۷ بازدید

تاریخچه داوری

تاریخچه داوری

شاید به جرات بتوان گفت که تاریخچه داوری به ابتدای خلقت بشر بر می گردد. یکی از دلایلی که نیاز هست تاریخچه داوری بررسی شود این است که بررسی گذشته و تاریخ به درک بهتر موضوعات کمک شایانی میکند. یکی از دانشمندان گفته است؛ «نخستین مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هرکس خود انتقام می­گرفته. گام دومی که به طرف قانون و مدنیت برداشته شده، آن بوده که جریمه را جانشین انتقام سازند.

سومین گام که برای تکامـل قانون و حقـوق برداشـته شده، ایجاد محاکمی بوده که در آن رؤسا و کاهنان و پیــرمردان پهلوی یکـدیگر می­نشستند و در اختلاف میان مردم قضاوت می­کردند ولی این مجالس همیشه برای قضاوت نبوده بلکه بیشتر اوقات عنوان اصـلاح ذات البین و آشتی دادن میان طرفین را داشته و کاری می­کرده است که راه حلی مرضی الطرفین پیدا شود. گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته، روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند و متجاوز را کیفر دهد». در زیر به بررسی بیشتر تاریخچه داوری میپردازیم.


بند نخست: بررسی تاریخچه داوری سنتی

١- تاریخچه داوری سنتی در حقوق داخلی

تاریخچه داوری، گاه اتفاق می­افتد که اصحاب دعوا حل و فصل دعوی خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است. یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوقی لااقل افراد طماع و سودجو وحقه باز به ناچار و به طبع ثانوی خود بد اخلاقند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه می­کند».

بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیط­های دوستانه­تری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فی مابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد بپردازند که وی را داور یا حکم می­نامند.

 از جمله­ ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.

 هرچند به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. داوری از شیوه­ های حل و فصل دعاوی در میان مردم و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضاء کرد.

ابتدا حکمیت و داوری در مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ هجری شمسی پیش­بینی گردید. با مطالعه تاریخچه داوری به این میرسیم که «قانون حکمیـت» مصـوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجبـاری را پیش­بینـی نمود و جایگزین موارد مزبور گردید. اما این قانون که به موجب «قانون اصلاح قانون حکمیت» مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده، منسوخه ماند.

در سال ۱۳۱۷ در قانون اصلاح مالیات بردرآمد (بند ۵ تا ۲۵۱) از کلمه داور استفاده شد و سپس «داوری» در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید. در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فصل هفتم مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است.

الف. پیشینه فقهی داوری

در بررسی تاریخچه داوری در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده و فقها آن را معتبر می­دانند و در فقه داور را قاضی تحکیم گویند. به طور کلی در فقه شیعه اولاً قضاوت واجب کفایی است ثانیاً قضاوت، خاصّ امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می توانند طی «عقد تحکیم» به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم الاجرا است.

البته در بین فقها در مورد شرایط «قاضی تحکیم» اختلاف نظرهایی وجود دارد و عده­ای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب می­شود، به جز اذن از جانب امام (ع) همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای «قاضی تحکیم» نیز شرط است صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور «قاضی تحکیم» جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست. هم چنین در فقه از واژه حکمیت برای تعریف داوری استفاده شده است.

قضاوت در شرع اسلام دو نوع است؛ قضاوت مطلق توسط قاضی مجتهد و قضاوت مأذون توسط مجتهد متجزی و یا غیر مجتهدی که با حکم و اجازه مجتهد به قضاوت مشغول است به همین علّت است که رئیس قوه قضائیه باید مجتهد باشد تا بتواند اذن قضاوت به قضات مأذون بدهد. مجتهد متجزی قادر به استنباط حکم شرعی از کلیه ابواب فقه نیست، خاطر نشان می­سازد مجتهد از کسی تقلید نمی­کند بلکه به نظر خود عمل می­کند.

در آیه ۳۵ سوره نساء گفته می شود: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنَهُـما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهـِه وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً» مبنای داوری قرار گرفته است، اگر بیم آن داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده شوهر و حکمی از خانواده زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند، این آیه بیشتر منصرف است به صلح و سازش و میانجی­گری زیرا در نهایت این شوهر است که می­تواند یک جانبه همسر خویش را نگه داشته و یا طلاق دهد در حالی که رأی داور قاطع و لازم الاجرا است.

هم چنین آیه کریمه «إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» و چون میان مردم داوری نمائید به عدالت داوری کنید آیه ۵۸ سوره نساء مع الوصف اصل مشروعیت قضاوت از طریق قاضی تحکیم (داوری از این ایات استفاده نمی­گردد و باید تراضی طرفین را مبنای پذیرش داوری در اسلام قلمداد نمود).

ب. پیشینه مقررات قانونی در تاریخچه داوری

در ایران به رسمیت شناختن داوری به مفهوم کنونی و مدرن کلمه بیش از ۱۰۰ سال پیش بر اساس قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۹ هجری شمسی رخ داد که این قانون در واقع به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسیده بود.

بعد از آن نیز بر اساس یک سنت معمول همواره باب داوری به عنوان یکی از ابواب قانون آیین دادرسی مدنی در این قبیل قوانین گنجانیده شده است و لذا در ۱۰۰ سال گذشته در در تاریخچه داوری نهاد داوری مدرن مورد حمایت قانونگذار ایرانی بوده است. البته داوری مورد اشاره بیش از آنکه ناظر بر داوری سازمانی (institutional) باشد، قابل انطباق با داوری موردی (ad hoc) است و حتی در غالب مواد قانون عبارات و احکام مورد نظر مقنن به نحوی تنظیم شده است که گویی ناظر بر فرضی است که توافق بر رجوع به داوری در اثنای یک رسیدگی قضایی در دادگاه حادث شده است هر چند بقیه مواد قانون قابلیت انطباق با سایر صور را نیز دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سه اتفاق مهم دیگر در حوزه داوری بین المللی رخ داد.

نخستین اتفاق، بسط و توسعه داوری بین المللی است که منجر به تشکیل بزرگ­ترین نهاد داوری موردی تاریخ (یعنی دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که مولود بیانیه های الجزایر بود و هنوز هم به امر داوری در دعاوی معدودی که باقی مـانده است اشتغال دارد) اسـت. دومیـن اتفاق نیز تصـویب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ بود که برگرفته از قـانون نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوقـی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) است و استانداردهای داوری بین المللی را در ایران به استانداردهای مقبول و فراگیر در سطح بین المللی نزدیک کرد.

سومین تحول نیز ایجاد و تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و تنها نهاد داوری سازمانی که مستقیما توسط قانونگذار ایرانی برای چنین منظوری ایجاد شده است.

در مبحث مطالعه تاریخچه داوری به این میرسیم که از سوی دیگر در حوزه داوری داخلی نیز در اتفاقی عجیب، با آن که قانونگذار بر اساس تجاربی که از تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ کسب کرده بود و با اینکه بیش از ۹۰ درصد مواد قانون مذکورناظر بر قواعد عام داوری است و اختصاص به داوری بین المللی ندارد، با این حال قانونگذار سه سال بعد (یعنی ۱۳۷۹) که دست به اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی زد در باب هفتم قانون جدید که ناظر بر داوری است؛ تجارب و دستاوردهای قبلی خود را کنار گذاشت. نتیجه این برخورد دوگانه آن است که در شرایط فعلی داوری های بین المللی که در ایران صورت می­گیرد تابع قانون داوری های تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و داوری های داخلی مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است که بعضاً احکام و استانداردهای متفاوتی دارند.

علاوه بر این در تحولی دیگر، در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک ملحق شد. براساس ماده ۹۵ قانون مدنی این کنوانسیون که هم اکنون در بیش از ۱۴۹ کشور جهان لازم الاجراست.

 یکی از مهم­ترین ابزارهای اقناع کننده طرف­های دعوا در رجوع به داوری در سطح بین المللی است و الحاق ایران به این کنوانسیون گام مهمی در بسط و توسعه داوری در ایران است. نهایتاً هم در سال­های اخیر و بر اساس تکلیفی که شق «و» از بند ۲ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم بر عهده قوه قضاییه نهاده است، در چند سال گذشته معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضاییه با هدف ترویج و بسط داوری و کاهش ورودی دعاوی به محاکم تدوین لایحه جامع داوری را در دستور کار قرار داده است تا با تصویب قانونی جامع و یکپارچه، از تشتت رویه ­ها و احکام قانونی در حوزه داوری جلوگیری شود و نهاد داوری به خصوص داوری سازمانی رشد و تقویت شود.

۲- تاریخچه داوری سنتی در حقوق بین المللی

مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفاتِ زمان ‌بر و در نتیجه سرعت آن و هم چنین اعتماد نداشتن به بی­‌طرفی دادگاه‌­های ملی است.

تاریخچه داوری

در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی داوری به عنوان یکی از روش‌های پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بین‌المللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوق‌دانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقت نامه طرفین اختلاف صورت می­گرفت.

در داوری­های تجاری بین المللی مسأله استقلال شرط داوری به صراحت پذیرفته شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر نموده «داور می­تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزئی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامه­ای مستقل تلقی می­شود». پذیرفتن استقلال شرط داوری ضمن قرارداد در داوری­های بین المللی، راه این نظر که در داوری­های داخلی هم می­توان از استقلال شرط داوری دفاع کرد، هموار کرده است.

گسترش روز افزون داوری بین المللی حاصل همکاری­های بین ­المللی است. متعاقب عدم موفقیت پروتکل ۱۹۲۳ و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو گرچه این دو سند بین المللی قدم­های مفیدی برای توسعه داوری بین المللی برداشت اما در شناسایی و اجرای آراء داوری بین­المللی توفیق زیادی حاصل نکرد و عدم تحقق اهداف مورد نظر از ایجاد آنها، کنوانسیون نیویورک بر مبنای قواعد پروتکل و کنوانسیون ژنو تدوین شد و بر دو هدف عمده، الزام کشورها برایشناسایی و اجرای موافقت نامه­ های داوری منعقد شده در خارج از قلمروشان و شناسایی و اجرای آراء داوری صادر شده در کشورهای خارجی، تمرکز یافت.

مطابق صورت جلسه رسمیِ مذاکرات کنوانسیونِ نیویورک، این کنوانسیون تصویب گردید با این هدف که یکنواخت کردن مقررات در داوری تجاری بین المللی را بهبود بخشد و تجارت بین الملل را تسهیل کند. با این حال، اگرچه کنوانسیون نیویورک یک موفقیت بین­المللی بود اما کنوانسیون به تنهایی منجر به یکنواخت ساختن قوانین ملی نگردید. در این میان آنسیترال هدف کنوانسیون نیویورک را مورد شناسایی قرارداد و اقداماتی در جهت یکسان سازی در داوری تجاری بین المللی به لحاظ شکلی انجام داد.

شناسایی اولین قدم برای اجرای رأی داوری خارجی است و بر همین اساس طبق کنوانسیون نیویورک شخص خواهان با درخواست از دادگاه صالح درکشور ذیربط تقاضای شناسایی رأی را می­نمایـد، شناسایی رأی داوری خارجی به اقدامی گفته می­شود که دادگاه مفاد رأی داوری تجاری بین المللی صادره را بررسی می­نماید و در صورتی که منع قانونی برای اجرای حکم داوری خارجی نباشد دستور اجرای آن را صادر می­کند.

بند دوم: بررسی تاریخچه داوری نوین

۱-تاریخچه داوری نوین در حقوق داخلی

الف. علل ایجاد داوری نوین و تاریخچه داوری

سرعت بیشتر داوری در مقایسه با دادگستری

 به طور کلی فرآیند داوری از سرعت بیشتری نسبت به دادگستری برخوردار است. چرا؟ چون در اکثر کشورها، دستگاه­های قضایی (یا همان دادگاه­ها) با تراکم پرونده ها روبرو هستند و وقت اندکی برای رسیدگی به پرونده­ های بسیار دارند. این امر باعث می­شود که روند رسیدگی به پرونده­ ها به طور کلی کند باشد.

 با بررسی تاریخچه داوری به این میرسیم که فرآیند داوری دارای این حسن است که می­توان پرونده را به داوری ارجاع داد که تنها همین پرونده ما را در دست رسیدگی داشته باشد. لذا داور منتخب ما وقت بیشتری برای صرف نمودن بر روی پرونده ما خواهد داشت. از سوی دیگر، دادگستری تشریفات پیچیده و مفصلی دارد.

 هنگامی که اختلافی پیدا می­کنیم و برای حل و فصل اختلاف خود به دادگاه مراجعه می­کنیم، یک قاضی به پرونده ما رسیدگی می­کند. قاضی اگر نگوییم در تمامی نظام­های حقوقی، لااقل در اکثر آنها کسی است که در رشته حقوق تحصیل کرده اسـت.

 قاضی قوانین و مقررات را می­شناسد اما کسب و کار مـا را که بر سر آن اختلاف پیدا کرده­ایم نمی­شناسد. فرض کنید من و شما تاجر نفت باشیم و بر سر این قضیه اختلاف نظر پیدا کرده باشیم که در تجارت نفت، کالا باید در بند مبداء تحویل داده شود یا در بندر مقصد، یکی از ما معتقد است که عرف تجار نفت این است که نفت را در بندر مبدأ تحویل می­دهند و دیگری بر این باور است که عرف تجار نفت بر خلاف این است و باید نفت در بندر مقصد تحویل داده شود. در چنین موردی چه کسی می­تواند به بهترین نحو میان طرفین داوری نماید؟

تخصصی بودن داوری در تاریخچه داوری

روشناست که یک تاجر نفت که در این عرصه تخصص داشته باشد بهتر از هر کس دیگری می­تواند میان طرفین داوری نماید و برای طرفین اختلاف مزبور بهتر است که چنین شخصی را برای داوری میان خود انتخاب کنند.

لذا اگر می­خواهند که یک متخصص به اختلاف میان آنها رسیدگی نماید، بهتر است که یک داور را انتخاب نمایند که به اختلاف رسیدگی کند.

برخی دیگر از علل ایجاد داوری نوین عبارتند از:

الف. نظام­های قضایی به طرفین اختلاف اجازه نمی­دهند که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند؛ در حالی که نهاد داوری به طرفین اختیار می­دهد که اشخاص مورد نظر و اعتماد خود را تنها به این شرط که مستقل باشند به عنوان داور انتخاب کنند که این امر خود سبب ایجاد امنیت روانی و اعتماد آنان می­شود.

ب. داوران باید در مدت معینی به مذاکرات و مشاوره خود خاتمه و به صدور رأی مبادرت ورزند هم چنین طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی، ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی می­کنند.

ج. محرمانه بودن از دیگر مزایای داوری است؛ بر خلاف رسیدگی های قضایی که اصولاً علنی است، جلسات رسیدگی داوری علنی نیستند.

د. مردم در حضور داور مورد وثوق و اعتماد خود راحت­تر می توانند مطالب خود را بگویند به ویژه اینکه مطالب در جایی به صورت رسمی ثبت و ضبط نمی­شود و مانند دادگاه­ها در صورت جلسه قید نمی­شود و از دیگر دلایل ایجاد داوری این است که ارجاع دعاوی به داوری موجب کاهش تصدی­گری دولت و هزینه­ های آن می­شود.

ب. علل توسعه و تکامل داوری نوین در تاریخچه داوری

در دوران معاصر، داوری به عنوان اصلی­ترین شیوه حقوقی حل و فصل اختلافات، در شکل­های متنوع پذیرفته شده است. تعیین­های حقوقی خاص که به جهت استقبال مردم، خصوصا شرکت­های اقتصادی، محافل تجاری، و دولت­ها در زمینه داوری انجام یافته است و در کشورهای پرشماری مراحل میان سالی را سپری می­نماید. داوری که درگذشته خود اختلاف افراد را در مسائل فی مابین مورد نظر قرار داده و در جهت حل آن با وساطت، عفو و سازش اقدام می­نمود، امروزه و اکنون اختلافات سیاسی، اقتصادی، دولت­ها، اختلافات تجاری، حقوقی شرکت­ها و سازمان­های اقتصادی را، فراتر از موارد اختلاف جزئی افراد شامل شده است.

 در دوران کنونی، رویکرد کشورها، سازمانها و مجامع به داوری، اصل اولیه­ای است که با بروز جرقه­ های تمایل به صلح و سازش، به ذهن­ها تبادر می­نماید. امروزه داوری در حوزه نظری و عملی به امری جهانی و فراملیتی تبدیل شده است.

۲- تاریخچه داوری نوین در حقوق بین الملل

از نظر تاریخی حل و فصل اختلاف توسط قاضی دولتی و حتی قضات شرعی که دولتها صریحاً یا ضمناً ایشان را مأذون برای این مهم انگاشته­اند به نوبه خود مؤخر بر ابتکارهای خصوصی و عشیره­ای یا محلی برای حل و فصل اختلاف است. در واقع قبل از مداخله دولت­ها هم جوامع بصورت خودجوش و خود سازمانده(SELF REGULATED)  به این نتیجه رسیده بودند که امکان اتکاء به روش عدالت خصوصی که به آن اشاره کردیم، وجود ندارد و به همین دلیل هم نهادهایی نظیر داوری، میانجی­گری و سازش، ریش سفیدی و کدخدا منشی را بسیار پیشتر از مداخله دولتها در حل و فصل اختلافات، طراحی و اجرا کرده بودند. با این حال اتکای به این روشها در شکل سنتی و کلاسیک خود، صرف نظر از اینکه رقیب دولت ها تلقی می­شد و از این حیث روزبروز تضعیف می­شد، حداقل دو ایراد اساسی داشت:

نخست اینکه هیچ روش واحد و هماهنگی برای اعمال این روش ها وجود نداشت و تشتت سلیقه ­ها و روش­ها موجب ناکارآمدی و نهایتاً بی­اعتمادی مراجعین بود.

دوم اینکه نتیجه این رسیدگی­ها مستظهر به قوه اجرایی دولتی نبود و لذا اقبال عمومی به این روش­ها قابل توجه نبود.

نتیجه این وضعیت، تولد قوه قضاوت کننده دولتی بود. قوه قضائیه دولتی نیز هرچند ایرادات فوق را نداشت با این حال گسترش روزافزون جوامع بخصوص جوامع شهری و در سطحی بالاتر، گسترش مراودات بازرگانان در سطح بین المللی چهره های دیگری از ناکارآمدی دادگاه­های دولتی را آشکار کرد. طولانی و نیز کند بودن رسیدگی در این مراجع، فقدان تخصص و دقت لازم در رسیدگی به دعاوی بخصوص در دعاوی پیچیده تجاری بین المللی و صنعتی، گران بودن، فقدان وصف محرمانگی، تهاجمی تلقی شدن مراجعه به دادگاه از سوی طرفین و عدم همکاری ایشـان با دادگاه­ها، بی­اعتمادی طرفیـن به محاکم طرف مقابل در دعـاوی بین­المللی(بخصوص در روابط حقوقی که یک طرف آن دولت است)، مشکلات ناظر بر اجرای رأی صادره از محاکم خارجی مهمترین ضعف­های روش­های قضایی دولتی برای حل و فصل اختلافات است.

نتیجه این تجربه تلخ از ناکارآمدی­های دستگاه­های قضاوتی دولتی، بازتولید روش­های جایگزین در حل و فصل اختلافاتAtternative dispute Resolotion (ADR) بود. این روش­ها که مطابق دیدگاه برخی حقوقدانان، داوری جزئی از آن انگاشته می­شود و در برخی دیگر در کنار آن تعریف می­شود برای رفع ایرادات پیش گفته به شکلی مدرن­تر و نظام­مند تر طراحی و بازتولید شدند و در عرصه بین المللی بخصوص بازرگانی بین المللی با تشریک مساعی بازرگانان و فعالیت اقتصادی در قالب نهادهایی چون اتاق بازرگانی بین المللی و اتاق­های تجارت محلی بسط یافتند.

دولت­ها نیز با تکیه بر ظرفیت­های بالای این روش ها در حل و فصل اختلافات، بجای آنکه داوری و روش­های جایگزین را رقیب دستگاه قضایی دولتی تلقی کنند این بار توسعه و توانمند سازی این نهادها را در دستور کار خود قرار دادند. تدوین معاهدات بین المللی متعدد و نیز پیشنهاد قوانین نمونه درحوزه داوری که از سوی نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد و با همکاری دولتهای مختلف صورت گرفت، تسهیل فرآیندهای شناسایی و اجرای احکام داوری و … همگی نشانگر رویکرد حمایتی جدید می­باشد.

الف. علل ایجاد داوری نوین در تاریخچه داوری

رسیدگی به دعاوی از طریق داوری و حکمیت برخی معایب رسیدگی قضایی را در بر ندارد همچنین به علت وجود کنوانسیون‌هایی که جهت اجـرای آراء داوری منعقد گردیـده، رأی صـادره از جانب داور، دارای ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به آراء محاکم در دیگر کشور‌ها بجز کشوری که رأی در آنجا صادر شده است را دارا می‌باشد.

استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوری‌های بین‌المللی برای حل و فصل اختلافات گسترش فوق العاده‌ای یافته است و امروزه کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بین‌المللی را می­توان یافت که حل و فصلاختلافات در مورد آن بهداوری ارجاع نشده باشد.در شرایـط فعلی بیشتر روابط حقوقی و حل معضلات ناشی از اعمال تجاری بین بازرگانانی که در صحنه بین‌المللی فعالیت می‌کنند، متضمن توافق نامه‌های داوری می‌باشد که شامل تعهدات طرفین دایر به ارجاع حل اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به داوری می‌باشد و با توجه به سهولت داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین‌المللی درآمده است.

ب. علل توسعه و تکامل داوری نوین

با توجه به توسعه روابط تجاری بین‌المللی و علاقه متعاملین تجاری به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوری و توجهاً به تأکید مقررات مختلف و آموزش‌های حقوقی به تجّار در روابط تجاری بین‌المللی خود، لزوم تنظیم موافقت نامه داوری جهت ارجاع اختلاف به داوری موضوع تنظیم موافقت نامه داوری تجاری بین‌المللی اهمیت قابل توجهی یافته است و عملاً به موجب تمامی مقررات مربوط به داوری موافقت نامه داوری به عنوان اساس و پایه هر داوری محسوب می‌شود.

 تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در عرصه تجارت جهانی وارد می‌شوند، معمولاً و خارج از اراده خود با طرف‌های تجاری خود دچار اختلافات تجاری بین‌المللی می‌شوند و در مقام حل اختلاف و منازعات تجاری، ضمن حفظ ارتباطات تجاری و اصل سرعت در نظام تجاری و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌ها در اطاله دادرسی‌های محاکم داخلی (مراجع قضایی) و دفع خسارات و ضررهای جانبی ناگزیرند به نهاد‌ها و مؤسسات داوری رجوع نمایند.

بنابراین اقبال به رجوع به داوری تجاری بین‌المللی و آشنایی با مقررات و نظامات داوری حاکم بر این نهادهای داوری روز به روز گسترش یافته و مستلزم ‌شناختی دقیق از مقررات رایج و مفهوم قرارداد داوری و قانون حاکم بر قراردادهای داوری است. همچنین، انعطاف پذیر بودن، سرعت در رسیدگی، هزینه کمتر، افزایش احساس بی­طرفی قضات، متخصص بودن داوران، مستقل تر بودن داوران، و …. از علل دیگر ایجاد و توسعه داوری نوین در سطح بین المللی است.

برخی از علل توسعه داوری بین المللی عبارتند از:

  1. اکرام اطراف دعوی

به هر دلیل و توجیه ی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آن گونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی­گیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی­شود اساساً احساس می­کند که به وی احترام شایسته­ای گذاشته نمی­شود.

  •  رفع موانع قضایی در داوری

 در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانه­ای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث می­شود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به ۸ ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.

حال در خصوص قراردادی که فی مابین یک تبعه­ی ایران و آلمان در سوئیس منعقد شده است و محل اجرای قرارداد چین است، کدام کشور صلاحیت رسیدگی دارند؟

 و حتی در فرض اخذ رأی در کشور صالح امکان اجرای رای در کشور دیگر نیز خود از موانع قضایی دیگری است، زیرا لزوم اصل رفتار متقابل و شناسایی آراء قضایی صادره از لوازم اجرای رأی یک کشور در سایر کشورها بوده و ممکن است رایی که از مرجع صالح أخذ شده است در کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد.

درخصوص نهاد داوری با توجّه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. ضمناً اکثر کشورها عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری نیویورک هستند و اجرای آرای داوری در اکثر کشورها به راحتی قابل انجام است و با مانعی برخورد نمی­کند. انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد، ریسک عدم اجرای تعهدات قراردادی را به لحاظ موانع قضایی کاهش می­دهد.

  • رسیدگی در داوری از سرعت بالایی برخوردار است

با توجّه به اهمّیّت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می­تواند انتظار تجار را محقق کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً بایستی در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی نماید در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماه­ها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین می­شود و این اوقات علاوه بر وقت­های نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده های هر شعبۀ دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین می­گردد.

ممکن است در رسیدگی­های قضایی آرای غیابی صادر شود و این مسأله منجر به معطل ماندن اجرا به دلیل واخواهی طرف مقابل شود در حالی که در داوری رأی غیابی نداریم. بهر حال تشریفات رسیدگی از جمله ابلاغ و فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسۀ رسیدگی و سایر مهلت­های قضایی همگی منجر به اطالۀ دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است که در نهاد داوری لزومی به رعایت این تشریفات نیست. حتی با وجود بهره گیری از تکنولوژی در جلسات داوری بعضاً سختی حضور فیزیکی طرف خارجی قرارداد نیز منتفی است و امکان برگزاری جلسات با ویدیو پروژکتور مقدور است. فلذا مشکل فاصله­ های جغرافیایی طرفین قرارداد نیز در نهاد داوری با استفاده از تکنولوژی روز از بین رفته است.

  •  آراء داوران قطعی و لازم الاجراء می­باشد

قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجـاست که آراء داوران برخــلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه­ های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلـق نسبت به آراء دادگستـری دارد و هم چنین وفق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسـی مدنی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظف­اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. در عرصه بین ­المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب سال ۱۹۵۸ میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوریسایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجـرای آراء قضایی یکدیگر امتناع می­نمایند مگر در مواردی که تفاهم نامه یا موافقت نامه­ های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.

  •  دقت و تخصص در آراء داوران

تخصص و دقت در آراء داوران اهمّیّت بسزایی دارد چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات داخلی نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین­المللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود.خصوصاً که قضات دادگاه­ها با توجّه به حجم پرونده ­ها امکان رسیدگی دقیق جهت کشف ارادۀ واقعی طرفین و عرف تجار را نیز ندارند و بعضاً متن قوانین جاری بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار می­دهند درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که تخصیص چنین وقتی صرفاً از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران معرفی شده عموماً دارای تخصص­های متنوع و گوناگون هستند که باعث می­گردد طرفین در انتخاب داور متخصص از آزادی عمل برخوردار باشند.

  • کاهش هزینه ها در داوری

پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر می­کند. این هزینه­ ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحله­ای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه با افزایش میزان خواسته درصد هزینه داوری کاهش نیز می­یابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی می­باشد.

  •  محرمانه بودن رسیدگی در داوری

داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی اعتبار تجاری اطراف قرارداد را حفظ می­کند درحالی که در مراجع قضایی اصل علنی بودن دعاوی حکومت می­کند و حفظ اسرار تجاری از دغدغه­ های قضات دادگستری قضایی نیست.

در نهاد داوری انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیـدواری به رسیدگـی عادلانه و بی­طرفـی را افزایش می­دهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند. در رسیـدگی قضـــایی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر بایگان مدیر و منشی شعبه همگی از جزئیات دعوی مطلع می­گردند و لذا امکان افشاء اسرار بسیار بالا می­باشد.

  • افزایش احساس بی­طرفی

در رسیدگی­های قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کــاهش می­یابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار

می­سازد و در حفظ ارتباط تجاری طرفین نیز مؤثرتر است زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین می­نمایند و بعد از داوری نیز معاملات خود را ادامه خواهند داد. در رسیدگیقضایی و علیرغم سلامت نفس قضات طرفین در انتخاب مقام رسیدگی کننده هیچ نقشی ندارند و ارجاع پرونده بدون دخل و تصرف طرفین صورت می­گیرد.

  • سایر مزایا

می­توان مزایای بسیاری نیز از جمله قابلیت استفاده از روابط بین­الملل سیستم­ها و تکنولوژی­های نو و نهادهای مدرن حقوقی تجاری را برای داوری برشمرد و همچنین قابلیت استمرار روابط تجاری فی مابین دو طرف دعوا پس از صدور رأی داور را (که ناشی از تخصصی و عادلانه بودن رای داور می­باشد) می­توان از سایر مزایای داوری دانست.

سایر مقالات داوری

 


تاریخچه داوری داوری داوری چیست هزینه داوری


  لینک کوتاه به اشتراک گذاری
نظرات
  محمدعلی ابوالفضلی قمصری        1400/08/15 01:46:34 ق.ظ     
باسلام و تشکر از ارائه مقاله تفصیلی درخصوص تاریخچه تاسیس نهاد داوری بشکل سنتی و چگونگی تشکیل نهاد های دادرسی و تظلم خواهی از قبل اسلام تا عصر جدید و ویژگیهای داوری خصوصی نسبت به دادرسی قضایی در داوری داخلی و بین اللملی
  حسن شمس الدینی        1399/11/09 09:43:14 ب.ظ     
بامداقه ونگرش درمقاله فوق تصریحا"وتلویحا"اشاره شده است .باتشکر
  مژگان زارع بلندی        1399/09/19 07:03:09 ب.ظ     
با بررسی این مقاله بیشتر ابهامات موجود در مورد چرایی داوری و الزام آن در رسیدگی روشن می شود.
برای نظر دهی در صورتی که عضو سایت هستید از بخش ورود با سیستم وارد شوید و در غیر اینصورت از بخش ثبت نام نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.
لطفا منتظر بمانید ...