شاید به جرات بتوان گفت که تاریخچه داوری به ابتدای خلقت بشر بر می گردد. یکی از دلایلی که نیاز هست تاریخچه داوری بررسی شود این است که بررسی گذشته و تاریخ به درک بهتر موضوعات کمک شایانی میکند. یکی از دانشمندان گفته است؛ «نخستین مرحله از مراحل تکامل قانون آن بوده است که هرکس خود انتقام میگرفته. گام دومی که به طرف قانون و مدنیت برداشته شده، آن بوده که جریمه را جانشین انتقام سازند.
سومین گام که برای تکامـل قانون و حقـوق برداشـته شده، ایجاد محاکمی بوده که در آن رؤسا و کاهنان و پیــرمردان پهلوی یکـدیگر مینشستند و در اختلاف میان مردم قضاوت میکردند ولی این مجالس همیشه برای قضاوت نبوده بلکه بیشتر اوقات عنوان اصـلاح ذات البین و آشتی دادن میان طرفین را داشته و کاری میکرده است که راه حلی مرضی الطرفین پیدا شود. گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته، روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند و متجاوز را کیفر دهد». در زیر به بررسی بیشتر تاریخچه داوری میپردازیم.
تاریخچه داوری، گاه اتفاق میافتد که اصحاب دعوا حل و فصل دعوی خود را از طریق مداخله اشخاص مطلع و مورد وثوق خود بر مراجعه به دادگاه ترجیح دهند و این امر از جهات مختلف قابل توجیه است. یکی اینکه اصولاً مردم در همه جای دنیا از آمد و شد به دادگاه و دریافت اخطاریه و احضاریه دل خوشی ندارند. به ویژه اینکه قضات به دلیل کار قضایی مستمر و سر و کار داشتن با افراد متهم بد سابقه و نهایتاً مجرم و یا در امور حقوقی لااقل افراد طماع و سودجو وحقه باز به ناچار و به طبع ثانوی خود بد اخلاقند و به تبع آن به قول معروف «قاضی همه را به چشم هم نگاه میکند».
بدین جهت مردم سعی دارند که تا حد مقدور از مراجعه به دستگاه قضایی امتناع نموده و در محیطهای دوستانهتری و با آرامش بیشتر به حل و فصل اختلاف فی مابین با دخالت و اظهار عقیده و نظر فردی مورد وثوق که در عین حال مطلع هم باشد بپردازند که وی را داور یا حکم مینامند.
از جمله ی جهات دیگر موجب استقبال مردم از مراجعه به حکم و داور و گریز از دادگستری، کندی جریان رسیدگی در محاکم و طولانی بودن دادرسی و نهایتا ًصدور حکم است.
هرچند به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است و به موجب بند یک اصل ۱۵۶ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل و دعاوی و رفع خصومات یکی از وظایف قوه قضائیه است معذلک قانون آیین دادرسی مدنی اجازه داده است که افراد در دعاوی خود از مداخله مراجع قضایی صرف نظر کرده و دادرس و قاضی امور خویش را با توافق معین کرده و تسلیم حکومت خصوصی اشخاصی شوند که از نظر معلومات و اطلاعات فنی و یا از نظر شهرتشان به صحت عمل و امانت مورد اعتماد آنها هستند این حکومت خصوصی همان داوری است. داوری از شیوه های حل و فصل دعاوی در میان مردم و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضاء کرد.
ابتدا حکمیت و داوری در مواد ۷۵۷ تا ۷۷۹ قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۸۹ هجری شمسی پیشبینی گردید. با مطالعه تاریخچه داوری به این میرسیم که «قانون حکمیـت» مصـوب ۱۳۰۶ هجری شمسی که به نوعی داوری اجبـاری را پیشبینـی نمود و جایگزین موارد مزبور گردید. اما این قانون که به موجب «قانون اصلاح قانون حکمیت» مصوب ۱۱ فروردین ۱۳۰۸ اصلاح شد، به موجب ماده ۳۸ «قانون حکمیت» مصوب ۱۳۱۳ هجری شمسی، صریحاً نسخ گردید و مواد یاد شده، منسوخه ماند.
در سال ۱۳۱۷ در قانون اصلاح مالیات بردرآمد (بند ۵ تا ۲۵۱) از کلمه داور استفاده شد و سپس «داوری» در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، مصوب ۱۳۱۸ در مواد ۶۳۲ به بعد پیش بینی گردید. در قانون جدید مصوب ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی فصل هفتم مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ به بعد به داوری اختصاص یافته است علاوه بر این، قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است.
در بررسی تاریخچه داوری در فقه و شریعت اسلامی نیز داوری شناخته شده و فقها آن را معتبر میدانند و در فقه داور را قاضی تحکیم گویند. به طور کلی در فقه شیعه اولاً قضاوت واجب کفایی است ثانیاً قضاوت، خاصّ امام معصوم یا نائب مأذون از جانب او یعنی فقیه جامع الشرایط است که دارای دو شرط و صفت عمده یعنی اجتهاد و عدالت باشد. معذلک اصحاب دعوا می توانند طی «عقد تحکیم» به جای قاضی شرع به داوران منتخب خود مراجعه کنند که در این صورت تصمیم او معتبر و لازم الاجرا است.
البته در بین فقها در مورد شرایط «قاضی تحکیم» اختلاف نظرهایی وجود دارد و عدهای معتقدند چون او با اذن اصحاب دعوی منصوب میشود، به جز اذن از جانب امام (ع) همه شرایطی که در قاضی شرع معتبر است برای «قاضی تحکیم» نیز شرط است صرف نظر از اختلاف نظرهای مذکور قدر مسلم آن است که بجز امور جزایی حداقل در دعاوی و اختلافات مالی مراجعه به داور «قاضی تحکیم» جایز و حکم او برای طرفین لازم الاجراست. هم چنین در فقه از واژه حکمیت برای تعریف داوری استفاده شده است.
قضاوت در شرع اسلام دو نوع است؛ قضاوت مطلق توسط قاضی مجتهد و قضاوت مأذون توسط مجتهد متجزی و یا غیر مجتهدی که با حکم و اجازه مجتهد به قضاوت مشغول است به همین علّت است که رئیس قوه قضائیه باید مجتهد باشد تا بتواند اذن قضاوت به قضات مأذون بدهد. مجتهد متجزی قادر به استنباط حکم شرعی از کلیه ابواب فقه نیست، خاطر نشان میسازد مجتهد از کسی تقلید نمیکند بلکه به نظر خود عمل میکند.
در آیه ۳۵ سوره نساء گفته می شود: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنَهُـما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهـِه وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُریدا إِصْلاحاً» مبنای داوری قرار گرفته است، اگر بیم آن داشتید که در میان آنان جدایی افتد حکمی از خانواده شوهر و حکمی از خانواده زن برگزینید که اگر خواهان آشتی باشند، این آیه بیشتر منصرف است به صلح و سازش و میانجیگری زیرا در نهایت این شوهر است که میتواند یک جانبه همسر خویش را نگه داشته و یا طلاق دهد در حالی که رأی داور قاطع و لازم الاجرا است.
هم چنین آیه کریمه «إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» و چون میان مردم داوری نمائید به عدالت داوری کنید آیه ۵۸ سوره نساء مع الوصف اصل مشروعیت قضاوت از طریق قاضی تحکیم (داوری از این ایات استفاده نمیگردد و باید تراضی طرفین را مبنای پذیرش داوری در اسلام قلمداد نمود).
در ایران به رسمیت شناختن داوری به مفهوم کنونی و مدرن کلمه بیش از ۱۰۰ سال پیش بر اساس قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۲۸۹ هجری شمسی رخ داد که این قانون در واقع به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه رسیده بود.
بعد از آن نیز بر اساس یک سنت معمول همواره باب داوری به عنوان یکی از ابواب قانون آیین دادرسی مدنی در این قبیل قوانین گنجانیده شده است و لذا در ۱۰۰ سال گذشته در در تاریخچه داوری نهاد داوری مدرن مورد حمایت قانونگذار ایرانی بوده است. البته داوری مورد اشاره بیش از آنکه ناظر بر داوری سازمانی (institutional) باشد، قابل انطباق با داوری موردی (ad hoc) است و حتی در غالب مواد قانون عبارات و احکام مورد نظر مقنن به نحوی تنظیم شده است که گویی ناظر بر فرضی است که توافق بر رجوع به داوری در اثنای یک رسیدگی قضایی در دادگاه حادث شده است هر چند بقیه مواد قانون قابلیت انطباق با سایر صور را نیز دارد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران سه اتفاق مهم دیگر در حوزه داوری بین المللی رخ داد.
نخستین اتفاق، بسط و توسعه داوری بین المللی است که منجر به تشکیل بزرگترین نهاد داوری موردی تاریخ (یعنی دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که مولود بیانیه های الجزایر بود و هنوز هم به امر داوری در دعاوی معدودی که باقی مـانده است اشتغال دارد) اسـت. دومیـن اتفاق نیز تصـویب قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ بود که برگرفته از قـانون نمونه آنسیترال (کمیسیون حقوقـی تجارت بین الملل سازمان ملل متحد) است و استانداردهای داوری بین المللی را در ایران به استانداردهای مقبول و فراگیر در سطح بین المللی نزدیک کرد.
سومین تحول نیز ایجاد و تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به عنوان نخستین و تنها نهاد داوری سازمانی که مستقیما توسط قانونگذار ایرانی برای چنین منظوری ایجاد شده است.
در مبحث مطالعه تاریخچه داوری به این میرسیم که از سوی دیگر در حوزه داوری داخلی نیز در اتفاقی عجیب، با آن که قانونگذار بر اساس تجاربی که از تدوین و تصویب قانون داوری تجاری بین المللی در سال ۱۳۷۶ کسب کرده بود و با اینکه بیش از ۹۰ درصد مواد قانون مذکورناظر بر قواعد عام داوری است و اختصاص به داوری بین المللی ندارد، با این حال قانونگذار سه سال بعد (یعنی ۱۳۷۹) که دست به اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی زد در باب هفتم قانون جدید که ناظر بر داوری است؛ تجارب و دستاوردهای قبلی خود را کنار گذاشت. نتیجه این برخورد دوگانه آن است که در شرایط فعلی داوری های بین المللی که در ایران صورت میگیرد تابع قانون داوری های تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶ و داوری های داخلی مشمول باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی است که بعضاً احکام و استانداردهای متفاوتی دارند.
علاوه بر این در تحولی دیگر، در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۸۱ ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی موسوم به کنوانسیون نیویورک ملحق شد. براساس ماده ۹۵ قانون مدنی این کنوانسیون که هم اکنون در بیش از ۱۴۹ کشور جهان لازم الاجراست.
یکی از مهمترین ابزارهای اقناع کننده طرفهای دعوا در رجوع به داوری در سطح بین المللی است و الحاق ایران به این کنوانسیون گام مهمی در بسط و توسعه داوری در ایران است. نهایتاً هم در سالهای اخیر و بر اساس تکلیفی که شق «و» از بند ۲ ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم بر عهده قوه قضاییه نهاده است، در چند سال گذشته معاونت پیشگیری و حفاظت اجتماعی قوه قضاییه با هدف ترویج و بسط داوری و کاهش ورودی دعاوی به محاکم تدوین لایحه جامع داوری را در دستور کار قرار داده است تا با تصویب قانونی جامع و یکپارچه، از تشتت رویه ها و احکام قانونی در حوزه داوری جلوگیری شود و نهاد داوری به خصوص داوری سازمانی رشد و تقویت شود.
مهمترین دلایل استفاده از داوری در عدم رعایت تشریفاتِ زمان بر و در نتیجه سرعت آن و هم چنین اعتماد نداشتن به بیطرفی دادگاههای ملی است.
در کنفرانس‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی داوری به عنوان یکی از روشهای پیشگیری از توسل به زور مطرح شد. پیرو کنفرانس اول یک دیوان داوری برای جلوگیری از جنگ و بروز درگیری‌های بینالمللی تشکیل شد. در این دیوان فهرستی از حقوقدانان معتمد به عنوان داور موجود بود و تعیین داوران با موافقت نامه طرفین اختلاف صورت میگرفت.
در داوریهای تجاری بین المللی مسأله استقلال شرط داوری به صراحت پذیرفته شده و باب بحث و تردید بسته است. ماده ۱۶ (۱) قانون داوری تجاری بین المللی ایران مقرر نموده «داور میتواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که بصورت جزئی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقت نامهای مستقل تلقی میشود». پذیرفتن استقلال شرط داوری ضمن قرارداد در داوریهای بین المللی، راه این نظر که در داوریهای داخلی هم میتوان از استقلال شرط داوری دفاع کرد، هموار کرده است.
گسترش روز افزون داوری بین المللی حاصل همکاریهای بین المللی است. متعاقب عدم موفقیت پروتکل ۱۹۲۳ و کنوانسیون ۱۹۲۷ ژنو گرچه این دو سند بین المللی قدمهای مفیدی برای توسعه داوری بین المللی برداشت اما در شناسایی و اجرای آراء داوری بینالمللی توفیق زیادی حاصل نکرد و عدم تحقق اهداف مورد نظر از ایجاد آنها، کنوانسیون نیویورک بر مبنای قواعد پروتکل و کنوانسیون ژنو تدوین شد و بر دو هدف عمده، الزام کشورها برایشناسایی و اجرای موافقت نامه های داوری منعقد شده در خارج از قلمروشان و شناسایی و اجرای آراء داوری صادر شده در کشورهای خارجی، تمرکز یافت.
مطابق صورت جلسه رسمیِ مذاکرات کنوانسیونِ نیویورک، این کنوانسیون تصویب گردید با این هدف که یکنواخت کردن مقررات در داوری تجاری بین المللی را بهبود بخشد و تجارت بین الملل را تسهیل کند. با این حال، اگرچه کنوانسیون نیویورک یک موفقیت بینالمللی بود اما کنوانسیون به تنهایی منجر به یکنواخت ساختن قوانین ملی نگردید. در این میان آنسیترال هدف کنوانسیون نیویورک را مورد شناسایی قرارداد و اقداماتی در جهت یکسان سازی در داوری تجاری بین المللی به لحاظ شکلی انجام داد.
شناسایی اولین قدم برای اجرای رأی داوری خارجی است و بر همین اساس طبق کنوانسیون نیویورک شخص خواهان با درخواست از دادگاه صالح درکشور ذیربط تقاضای شناسایی رأی را مینمایـد، شناسایی رأی داوری خارجی به اقدامی گفته میشود که دادگاه مفاد رأی داوری تجاری بین المللی صادره را بررسی مینماید و در صورتی که منع قانونی برای اجرای حکم داوری خارجی نباشد دستور اجرای آن را صادر میکند.
سرعت بیشتر داوری در مقایسه با دادگستری
به طور کلی فرآیند داوری از سرعت بیشتری نسبت به دادگستری برخوردار است. چرا؟ چون در اکثر کشورها، دستگاههای قضایی (یا همان دادگاهها) با تراکم پرونده ها روبرو هستند و وقت اندکی برای رسیدگی به پرونده های بسیار دارند. این امر باعث میشود که روند رسیدگی به پرونده ها به طور کلی کند باشد.
با بررسی تاریخچه داوری به این میرسیم که فرآیند داوری دارای این حسن است که میتوان پرونده را به داوری ارجاع داد که تنها همین پرونده ما را در دست رسیدگی داشته باشد. لذا داور منتخب ما وقت بیشتری برای صرف نمودن بر روی پرونده ما خواهد داشت. از سوی دیگر، دادگستری تشریفات پیچیده و مفصلی دارد.
هنگامی که اختلافی پیدا میکنیم و برای حل و فصل اختلاف خود به دادگاه مراجعه میکنیم، یک قاضی به پرونده ما رسیدگی میکند. قاضی اگر نگوییم در تمامی نظامهای حقوقی، لااقل در اکثر آنها کسی است که در رشته حقوق تحصیل کرده اسـت.
قاضی قوانین و مقررات را میشناسد اما کسب و کار مـا را که بر سر آن اختلاف پیدا کردهایم نمیشناسد. فرض کنید من و شما تاجر نفت باشیم و بر سر این قضیه اختلاف نظر پیدا کرده باشیم که در تجارت نفت، کالا باید در بند مبداء تحویل داده شود یا در بندر مقصد، یکی از ما معتقد است که عرف تجار نفت این است که نفت را در بندر مبدأ تحویل میدهند و دیگری بر این باور است که عرف تجار نفت بر خلاف این است و باید نفت در بندر مقصد تحویل داده شود. در چنین موردی چه کسی میتواند به بهترین نحو میان طرفین داوری نماید؟
تخصصی بودن داوری در تاریخچه داوری
روشناست که یک تاجر نفت که در این عرصه تخصص داشته باشد بهتر از هر کس دیگری میتواند میان طرفین داوری نماید و برای طرفین اختلاف مزبور بهتر است که چنین شخصی را برای داوری میان خود انتخاب کنند.
لذا اگر میخواهند که یک متخصص به اختلاف میان آنها رسیدگی نماید، بهتر است که یک داور را انتخاب نمایند که به اختلاف رسیدگی کند.
برخی دیگر از علل ایجاد داوری نوین عبارتند از:
الف. نظامهای قضایی به طرفین اختلاف اجازه نمیدهند که قاضی یا دادرس دادگاه را انتخاب کنند؛ در حالی که نهاد داوری به طرفین اختیار میدهد که اشخاص مورد نظر و اعتماد خود را تنها به این شرط که مستقل باشند به عنوان داور انتخاب کنند که این امر خود سبب ایجاد امنیت روانی و اعتماد آنان میشود.
ب. داوران باید در مدت معینی به مذاکرات و مشاوره خود خاتمه و به صدور رأی مبادرت ورزند هم چنین طبق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی، ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی نیستند، در نتیجه با سرعت متناسب به موضوع رسیدگی میکنند.
ج. محرمانه بودن از دیگر مزایای داوری است؛ بر خلاف رسیدگی های قضایی که اصولاً علنی است، جلسات رسیدگی داوری علنی نیستند.
د. مردم در حضور داور مورد وثوق و اعتماد خود راحتتر می توانند مطالب خود را بگویند به ویژه اینکه مطالب در جایی به صورت رسمی ثبت و ضبط نمیشود و مانند دادگاهها در صورت جلسه قید نمیشود و از دیگر دلایل ایجاد داوری این است که ارجاع دعاوی به داوری موجب کاهش تصدیگری دولت و هزینه های آن میشود.
ب. علل توسعه و تکامل داوری نوین در تاریخچه داوری
در دوران معاصر، داوری به عنوان اصلیترین شیوه حقوقی حل و فصل اختلافات، در شکلهای متنوع پذیرفته شده است. تعیینهای حقوقی خاص که به جهت استقبال مردم، خصوصا شرکتهای اقتصادی، محافل تجاری، و دولتها در زمینه داوری انجام یافته است و در کشورهای پرشماری مراحل میان سالی را سپری مینماید. داوری که درگذشته خود اختلاف افراد را در مسائل فی مابین مورد نظر قرار داده و در جهت حل آن با وساطت، عفو و سازش اقدام مینمود، امروزه و اکنون اختلافات سیاسی، اقتصادی، دولتها، اختلافات تجاری، حقوقی شرکتها و سازمانهای اقتصادی را، فراتر از موارد اختلاف جزئی افراد شامل شده است.
در دوران کنونی، رویکرد کشورها، سازمانها و مجامع به داوری، اصل اولیهای است که با بروز جرقه های تمایل به صلح و سازش، به ذهنها تبادر مینماید. امروزه داوری در حوزه نظری و عملی به امری جهانی و فراملیتی تبدیل شده است.
۲- تاریخچه داوری نوین در حقوق بین الملل
از نظر تاریخی حل و فصل اختلاف توسط قاضی دولتی و حتی قضات شرعی که دولتها صریحاً یا ضمناً ایشان را مأذون برای این مهم انگاشتهاند به نوبه خود مؤخر بر ابتکارهای خصوصی و عشیرهای یا محلی برای حل و فصل اختلاف است. در واقع قبل از مداخله دولتها هم جوامع بصورت خودجوش و خود سازمانده(SELF REGULATED) به این نتیجه رسیده بودند که امکان اتکاء به روش عدالت خصوصی که به آن اشاره کردیم، وجود ندارد و به همین دلیل هم نهادهایی نظیر داوری، میانجیگری و سازش، ریش سفیدی و کدخدا منشی را بسیار پیشتر از مداخله دولتها در حل و فصل اختلافات، طراحی و اجرا کرده بودند. با این حال اتکای به این روشها در شکل سنتی و کلاسیک خود، صرف نظر از اینکه رقیب دولت ها تلقی میشد و از این حیث روزبروز تضعیف میشد، حداقل دو ایراد اساسی داشت:
نخست اینکه هیچ روش واحد و هماهنگی برای اعمال این روش ها وجود نداشت و تشتت سلیقه ها و روشها موجب ناکارآمدی و نهایتاً بیاعتمادی مراجعین بود.
دوم اینکه نتیجه این رسیدگیها مستظهر به قوه اجرایی دولتی نبود و لذا اقبال عمومی به این روشها قابل توجه نبود.
نتیجه این وضعیت، تولد قوه قضاوت کننده دولتی بود. قوه قضائیه دولتی نیز هرچند ایرادات فوق را نداشت با این حال گسترش روزافزون جوامع بخصوص جوامع شهری و در سطحی بالاتر، گسترش مراودات بازرگانان در سطح بین المللی چهره های دیگری از ناکارآمدی دادگاههای دولتی را آشکار کرد. طولانی و نیز کند بودن رسیدگی در این مراجع، فقدان تخصص و دقت لازم در رسیدگی به دعاوی بخصوص در دعاوی پیچیده تجاری بین المللی و صنعتی، گران بودن، فقدان وصف محرمانگی، تهاجمی تلقی شدن مراجعه به دادگاه از سوی طرفین و عدم همکاری ایشـان با دادگاهها، بیاعتمادی طرفیـن به محاکم طرف مقابل در دعـاوی بینالمللی(بخصوص در روابط حقوقی که یک طرف آن دولت است)، مشکلات ناظر بر اجرای رأی صادره از محاکم خارجی مهمترین ضعفهای روشهای قضایی دولتی برای حل و فصل اختلافات است.
نتیجه این تجربه تلخ از ناکارآمدیهای دستگاههای قضاوتی دولتی، بازتولید روشهای جایگزین در حل و فصل اختلافاتAtternative dispute Resolotion (ADR) بود. این روشها که مطابق دیدگاه برخی حقوقدانان، داوری جزئی از آن انگاشته میشود و در برخی دیگر در کنار آن تعریف میشود برای رفع ایرادات پیش گفته به شکلی مدرنتر و نظاممند تر طراحی و بازتولید شدند و در عرصه بین المللی بخصوص بازرگانی بین المللی با تشریک مساعی بازرگانان و فعالیت اقتصادی در قالب نهادهایی چون اتاق بازرگانی بین المللی و اتاقهای تجارت محلی بسط یافتند.
دولتها نیز با تکیه بر ظرفیتهای بالای این روش ها در حل و فصل اختلافات، بجای آنکه داوری و روشهای جایگزین را رقیب دستگاه قضایی دولتی تلقی کنند این بار توسعه و توانمند سازی این نهادها را در دستور کار خود قرار دادند. تدوین معاهدات بین المللی متعدد و نیز پیشنهاد قوانین نمونه درحوزه داوری که از سوی نهادهای زیر نظر سازمان ملل متحد و با همکاری دولتهای مختلف صورت گرفت، تسهیل فرآیندهای شناسایی و اجرای احکام داوری و … همگی نشانگر رویکرد حمایتی جدید میباشد.
الف. علل ایجاد داوری نوین در تاریخچه داوری
رسیدگی به دعاوی از طریق داوری و حکمیت برخی معایب رسیدگی قضایی را در بر ندارد همچنین به علت وجود کنوانسیون‌هایی که جهت اجـرای آراء داوری منعقد گردیـده، رأی صـادره از جانب داور، دارای ضمانت اجرایی بیشتری نسبت به آراء محاکم در دیگر کشورها بجز کشوری که رأی در آنجا صادر شده است را دارا میباشد.
استفاده از نهاد داوری و گرایش به داوریهای بینالمللی برای حل و فصل اختلافات گسترش فوق العاده‌ای یافته است و امروزه کاربرد آن به حدی افزایش یافته که کمتر قرارداد تجاری بینالمللی را میتوان یافت که حل و فصلاختلافات در مورد آن بهداوری ارجاع نشده باشد.در شرایـط فعلی بیشتر روابط حقوقی و حل معضلات ناشی از اعمال تجاری بین بازرگانانی که در صحنه بینالمللی فعالیت میکنند، متضمن توافق نامه‌های داوری میباشد که شامل تعهدات طرفین دایر به ارجاع حل اختلافات راجع به آن رابطه حقوقی به داوری میباشد و با توجه به سهولت داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بینالمللی درآمده است.
ب. علل توسعه و تکامل داوری نوین
با توجه به توسعه روابط تجاری بینالمللی و علاقه متعاملین تجاری به ارجاع اختلاف در مورد روابطشان به داوری و توجهاً به تأکید مقررات مختلف و آموزش‌های حقوقی به تجّار در روابط تجاری بینالمللی خود، لزوم تنظیم موافقت نامه داوری جهت ارجاع اختلاف به داوری موضوع تنظیم موافقت نامه داوری تجاری بینالمللی اهمیت قابل توجهی یافته است و عملاً به موجب تمامی مقررات مربوط به داوری موافقت نامه داوری به عنوان اساس و پایه هر داوری محسوب میشود.
تجار اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در عرصه تجارت جهانی وارد می‌شوند، معمولاً و خارج از اراده خود با طرفهای تجاری خود دچار اختلافات تجاری بینالمللی می‌شوند و در مقام حل اختلاف و منازعات تجاری، ضمن حفظ ارتباطات تجاری و اصل سرعت در نظام تجاری و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدر رفتن فرصت‌ها در اطاله دادرسی‌های محاکم داخلی (مراجع قضایی) و دفع خسارات و ضررهای جانبی ناگزیرند به نهادها و مؤسسات داوری رجوع نمایند.
بنابراین اقبال به رجوع به داوری تجاری بینالمللی و آشنایی با مقررات و نظامات داوری حاکم بر این نهادهای داوری روز به روز گسترش یافته و مستلزم شناختی دقیق از مقررات رایج و مفهوم قرارداد داوری و قانون حاکم بر قراردادهای داوری است. همچنین، انعطاف پذیر بودن، سرعت در رسیدگی، هزینه کمتر، افزایش احساس بیطرفی قضات، متخصص بودن داوران، مستقل تر بودن داوران، و …. از علل دیگر ایجاد و توسعه داوری نوین در سطح بین المللی است.
به هر دلیل و توجیه ی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آن گونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمیگیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمیشود اساساً احساس میکند که به وی احترام شایستهای گذاشته نمیشود.
در اختلافات ناشی از قرارداد همیشه این نگرانی وجود دارد که مرجع صالح کدام کشور است. به فرض مثال در اختلاف یک شخص ساکن تهران با شخصی که ساکن شیراز است در خصوص ساخت کارخانهای در اصفهان اولین موضوع تعیین مرجع صالح است. در غالب موارد قانونگذار صراحتاً وضعیت را روشن نموده است اما در موارد عدیده اختلاف صلاحیت بین دو مرجع باعث میشود که پرونده جهت حل این موضوع به دیوان عالی کشور هم ارجاع شود که در این موارد زمانی نزدیک به ۸ ماه ممکن است طول بکشد تا اساساً مرجع رسیدگی شناخته شود.
حال در خصوص قراردادی که فی مابین یک تبعهی ایران و آلمان در سوئیس منعقد شده است و محل اجرای قرارداد چین است، کدام کشور صلاحیت رسیدگی دارند؟
و حتی در فرض اخذ رأی در کشور صالح امکان اجرای رای در کشور دیگر نیز خود از موانع قضایی دیگری است، زیرا لزوم اصل رفتار متقابل و شناسایی آراء قضایی صادره از لوازم اجرای رأی یک کشور در سایر کشورها بوده و ممکن است رایی که از مرجع صالح أخذ شده است در کشورهای دیگر قابلیت اجرا نداشته باشد.
درخصوص نهاد داوری با توجّه به مشخص بودن مرجع رسیدگی، اختلاف در صلاحیت وجود ندارد. ضمناً اکثر کشورها عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری نیویورک هستند و اجرای آرای داوری در اکثر کشورها به راحتی قابل انجام است و با مانعی برخورد نمیکند. انتخاب نهاد داوری به صورت شرط ضمن قرارداد، ریسک عدم اجرای تعهدات قراردادی را به لحاظ موانع قضایی کاهش میدهد.
با توجّه به اهمّیّت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که میتواند انتظار تجار را محقق کند نهاد داوری است، بدین ترتیب که داور لزوماً بایستی در بازه زمانی سه ماهه انشاء رأی نماید در حالی که در مراجع قضایی اوقات رسیدگی معمولاً ماهها پس از تاریخ ارجاع دعوی به شعبه، تعیین میشود و این اوقات علاوه بر وقتهای نظارتی است که به حجم رسیدگی و پرونده های هر شعبۀ دادگاه، بعد از جلسه رسیدگی جهت انشاء رأی تعیین میگردد.
ممکن است در رسیدگیهای قضایی آرای غیابی صادر شود و این مسأله منجر به معطل ماندن اجرا به دلیل واخواهی طرف مقابل شود در حالی که در داوری رأی غیابی نداریم. بهر حال تشریفات رسیدگی از جمله ابلاغ و فواصل قانونی لازم از ابلاغ تا جلسۀ رسیدگی و سایر مهلتهای قضایی همگی منجر به اطالۀ دادرسی و تضییع حقوق صاحب حق است که در نهاد داوری لزومی به رعایت این تشریفات نیست. حتی با وجود بهره گیری از تکنولوژی در جلسات داوری بعضاً سختی حضور فیزیکی طرف خارجی قرارداد نیز منتفی است و امکان برگزاری جلسات با ویدیو پروژکتور مقدور است. فلذا مشکل فاصله های جغرافیایی طرفین قرارداد نیز در نهاد داوری با استفاده از تکنولوژی روز از بین رفته است.
قطعیت و لازم الاجراء بودن آراء داوری از آنجـاست که آراء داوران برخــلاف آراء دادگستری محکومُ علیه رأی داور نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث برتری مطلـق نسبت به آراء دادگستـری دارد و هم چنین وفق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسـی مدنی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظفاند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند. در عرصه بین المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب سال ۱۹۵۸ میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوریسایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجـرای آراء قضایی یکدیگر امتناع مینمایند مگر در مواردی که تفاهم نامه یا موافقت نامه های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.
تخصص و دقت در آراء داوران اهمّیّت بسزایی دارد چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات داخلی نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بینالمللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود.خصوصاً که قضات دادگاهها با توجّه به حجم پرونده ها امکان رسیدگی دقیق جهت کشف ارادۀ واقعی طرفین و عرف تجار را نیز ندارند و بعضاً متن قوانین جاری بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار میدهند درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که تخصیص چنین وقتی صرفاً از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران معرفی شده عموماً دارای تخصصهای متنوع و گوناگون هستند که باعث میگردد طرفین در انتخاب داور متخصص از آزادی عمل برخوردار باشند.
پرداخت هزینه بالا امکان سازش فی مابین طرفین دعوی را نیز کمتر میکند. این هزینه ها در مراکز داوری با توجّه به تک مرحلهای بودن داوری و تعرفه پایین امر داوری در مقایسه با هزینه دادرسی بسیار ناچیز است. مضافاً بر اینکه با افزایش میزان خواسته درصد هزینه داوری کاهش نیز مییابد و به عبارت دیگر در دعاوی بزرگ هزینه داوری بسیار کمتر از هزینه دادرسی میباشد.
داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی اعتبار تجاری اطراف قرارداد را حفظ میکند درحالی که در مراجع قضایی اصل علنی بودن دعاوی حکومت میکند و حفظ اسرار تجاری از دغدغه های قضات دادگستری قضایی نیست.
در نهاد داوری انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیـدواری به رسیدگـی عادلانه و بیطرفـی را افزایش میدهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند. در رسیـدگی قضـــایی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر بایگان مدیر و منشی شعبه همگی از جزئیات دعوی مطلع میگردند و لذا امکان افشاء اسرار بسیار بالا میباشد.
در رسیدگیهای قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کــاهش مییابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار
میسازد و در حفظ ارتباط تجاری طرفین نیز مؤثرتر است زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین مینمایند و بعد از داوری نیز معاملات خود را ادامه خواهند داد. در رسیدگیقضایی و علیرغم سلامت نفس قضات طرفین در انتخاب مقام رسیدگی کننده هیچ نقشی ندارند و ارجاع پرونده بدون دخل و تصرف طرفین صورت میگیرد.
میتوان مزایای بسیاری نیز از جمله قابلیت استفاده از روابط بینالملل سیستمها و تکنولوژیهای نو و نهادهای مدرن حقوقی تجاری را برای داوری برشمرد و همچنین قابلیت استمرار روابط تجاری فی مابین دو طرف دعوا پس از صدور رأی داور را (که ناشی از تخصصی و عادلانه بودن رای داور میباشد) میتوان از سایر مزایای داوری دانست.
سایر مقالات داوری