مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا

مطالعه تطبیقی جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا
 
نویسندگان
سحر قبادی۱، مرتضی شهبازی نیا۲، محمد عیسائی تفرشی۳
۱- دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
۲- دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ،
۳- استاد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده
قانونگذار ایران در ماده‌ 496 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش 157 از فصل 28 قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن‌جا که بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، ورشکستگی روز‌افزون اشخاص و شرکت‌های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته‌ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری‌پذیر خارج می‌کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه‌ جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه‌های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه‌ این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی،‌ تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم‌ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی‌پذیری داوری و ورشکستگی می­شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی‌گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر‌اساسی مشمول اصل داوری‌پذیری می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می‌پردازد.
 
واژه‌های کلیدی:
 ورشکستگی| داوری‌پذیری| دعوای ورشکستگی| دعاوی غرما| حقوق آمریکا. ،