در پرونده ای اختلافی میان دو شرکت در موضع قراردادی که شرط داوری در آن پیش بینی شده و مورد فرجام خواهی قرار گرفته شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد، داوری را به عنوان دادرسی خصوصی مذکور در این پرونده می‌پذیرد و به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی مطرح شده و نظر شعبه ۲۵ مورد تایید قرار گرفته و منجر به صدور رای اصراری می‌شود.
در همین رابطه به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران کرسی علمی «نقد و بررسی رای شعبه ۲۵ دیوانعالی کشور مبنی بر عدم صلاحیت محاکم با وجود شرط داوری در قرارداد خصوصی» با حضور قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق در پژوهشکده حقوق و قانون ایران و با مجوز هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد. که مشروح آن به شرح ذیل به استحضار علاقمندان می رسد.
ارائه کننده:
عزت‌الله امانی شلمزاری قاضی دیوانعالی کشور
ناقدین:
۱. غلامرضا موحدیان قاضی پیشین دیوانعالی کشور
۲. حسن محسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
مدیر جلسه:
بهزاد عبداله زاده پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
زمان: دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، از ساعت ۱۵ الی ۱۷
اهم مطالب ارائه کننده:
موضوع پرونده در خصوص اختلاف دو شرکت بوده که در قرارداد، شرط داوری برای آن ذکر شده است. پرونده به دادگاه شیراز ارجاع شده و در جلسه دادرسی طرفین حاضر نشدند. قاضی ایرادات را بر اساس ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر ارجاع می‌دهد تا به وکیل خواهان ابلاغ کند. از جمله این ایرادات، تقویم اجزاء خواسته بوده است. این تقویم خلاف بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی است. چرا که طبق ماده ۲۱ قانون مدنی کارخانه در حکم منقول بوده و تقویم آن بر عهده خواهان است. یکی از مواردی که وکیل به آن ایراد وارد می کند، صلاحیت دادگاه است زیرا در قرارداد شرط داوری وجود دارد. اما قاضی نمی پذیرد و رای صادر می‌کند. رای پس از گذشت مدت تجدیدنظر خواهی، مورد فرجام خواهی قرار می گیرد و دیوان عالی کشور رای را نقض و به شعبه هم عرض ارجاع می دهد. شعبه هم عرض نسبت به خواسته عدم النفع، عدم استماع می زند و نسبت به سایر خواسته ها، اقدام به صدور رای می کند. پرونده به واسطه فرجام خواهی، مجدداً به دیوان عالی ارجاع می شود و شعبه ۲۵ با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد، داوری را به عنوان دادرسی خصوصی مذکور در این پرونده می‌پذیرد و به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی مطرح شده و نظر شعبه ۲۵ مورد تایید قرار گرفته و منجر به صدور رای اصراری می‌شود.
به نظر بنده و بر خلاف نظر دکترین، در خصوص زمان ایراد به صلاحیت دادگاه، نباید قائل بود که مهلت اعتراض، صرفاً تا جلسه اول است زیرا مستنداً به مواد ۳۵۲ و ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی، حتی در محاکم عالی نیز می‌توان صلاحیت دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داد. همچنین باید پذیرفت که یکی از فلسفه‌های داوری، فلسفه کاهش مراجعه به دادگستری بوده است. بنابراین چرا محاکم باید به اینگونه پرونده ها ورود کنند؟ اینکه یکی از طرفین پرونده، شخص ثالثی را به عنوان دارندی چک بیاورد دلیل نمی‌شود، شرط داوری بین آنها از بین برود. داوری صرفا با تراضی کتبی از بین می رود. حتی دعوی متقابل را نیز نباید نوعی عدول از شرط داوری دانست.
اهم مطالب ناقد اول:
ضمن تقدیر از ارائه کننده گرامی، ۵ نکته در خصوص رای صادره قابل تأمل است:
نظر دکترین این است که عدم ایراد به صلاحیت دادگاه به منزله «تراضی به اسقاط شرط داوری» است. لذا زمانی که به آن ایراد وارد نشده، باید شرط داوری را ساقط شده بدانیم. البته شخصا مخالف نظر دکترین هستم و سکوت را به منزله تراضی نمی‌دانم.
الزام به تقویم اجزاء مبیع توسط دادگاه بدوی قطعاً محل اشکال است اما ورود دیوان به این بخش نیز محل تأمل است.
شعبه ۲۵ صرفاً می توانست به پذیرش داوری نسبت به دو شرکت ورود کند اما آن را نسبت به ثالث هم تسری داده! در حالی که شرط داوری در خصوص او نیست.
بر اساس گزارش گردش کار و بند ج ماده ۴ قرارداد باید قائل به تقارن بین تحویل چک و تحویل مبیع بود. بنابراین برخلاف نظر دادگاه محترم، نمی‌توان گفت چک وسیله پرداخت بوده.
در دادنامه گفته شده که عدم النفع ضرر نیست و قابل جبران نبوده. به نظرم این گزاره غلط است. چون این عبارت مطلبق نبوده و باید قادل به تفصیل شد؛ زیرا درباره عدم النفع قطعی الحصول تردیدی وجود ندارد و آنچه محل تردید است عدم النفع ممکن الحصول است. در ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم که مورد استناد دادگاه بوده، باید تامل کرد. زیرا این ماده نمی‌گوید عدم النفع قابل مطالبه نیست بلکه خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه نمی‌داند. همچنین دادگاه اسم مطالبه را از «خسارت ناشی از عدم تحویل مبیع» به عدم النفع تغییر داده و علت آن را نگفته است.
در نهایت باید بگویم که بنده رای شعبه ۲۵ و همچنین رای هیئت عمومی را از حیث نتیجه کاملا صحیح می دانم.
اهم مطالب ناقد دوم:
با تشکر از ارائه کننده گرامی، بنده با رای ایشان موافق هستم و ورود دیوان عالی کشور را تا این سطح برای اولین بار می‌دانم. این رای یک پیام مهم دارد و آن این است که اگر در قراردادی شرط داوری شده باید طرفین برای حل اختلاف به آن شرط عمل کنند،
سایر کشورها مانند انگلستان، اثر طرح دعوا از طرف خواهان را عدول و انصراف از داوری می‌دانند. در اینکه برای عدم صلاحیت دادگاه آیا حتماً نیاز به ایراد خوانده وجود دارد یا دادگاه خودش می‌تواند از رسیدگی خودداری کند نیز در نظام‌های مختلف حقوقی احکام مختلفی وجود دارد. در کشور انگلیس نیاز به ایراد عدم صلاحیت وجود دارد. در فرانسه و سوییس، استناد به داوری موجب نفی صلاحیت است. یعنی تا زمانی که به آن استناد نشده، محکمه صلاحیت داد و اگر ایراد نگیرد، گویی طرفین از آن شرط عدول کرده اند. در آیین دادرسی مدنی ایران با سکوت مقنن روبرو هستیم اما در قانون داوری تجاری بین المللی مقنن بیانی داشته است. برخی این قانون را آخرین اراده قانونگذار در داوری می دانند اما به نظرم موضوع این قانون در این پرونده مطرح نیست زیرا طرفین، تبعه ایران هستند. در نتیجه رای شعبه ۲۵ را به قواعد عمومی نزدیکتر می دانم.
در خصوص زمان ایراد هم در کشورهای مختلف، احکام متفاوت است؛ در آمریکا بستگی به اوضاع و احوال دارد و در انگلستان مشروط به ایراد شده است. به عقیده من در رای موضوع کرسی، نقض قاعده صریحی رخ نداده چراکه قانون زمان اعتراض را مشخص نکرده است.
ایراد به وجود موافقنامه داوری، قطعا دفاع ماهوی نبوده و شعبه ۲۵ همانند نظر دکترین فرانسوی، آن را نوعی ایراد عدم صلاحیت می داند.
منبع: پژوهشکده حقوق و قانون ایران
