قانون ماهوی قابل اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین)
نویسندگان
حمیدرضا نیک بخت 1 ، حسین کلانتری 2
1 استاد گروه حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حلوفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال را بر دعوا اعمال خواهد نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوان‌های داوری‌های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به‌تنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین‌الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می‌رسد، همان‌طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه‌گذار و دولت میزبان) ایجاب می‌‌کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین‌الملل اعمال خواهد شد.
کلیدواژه‌ها
ایکسید ، داوری ، سرمایه‌گذاری ،عهدنامۀ واشنگتن ، قانون قابل‌اعمال ، قانون ملی ، قواعد حقوق بین‌الملل ، مرکز حلوفصل اختلافات
داوری
